حكم المكث في المسجد للجنب
السؤال
ما حكم مكث الجنب في المسجد؟ وما الفرق بين المكث والمرور؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على الجنب المكث في المسجد، ويجوز له العبور من غير لبث عند جمهور أهل العلم، ودليلهم قوله تعالى ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ 123، وخالف الظاهرية والمزني فجوّزوا المكث مطلقاً 14.
تحرير المسألة
المسألة في التفريق بين المكث في المسجد والمرور به؛ فالمكث هو اللبث والبقاء فيه جالساً أو قائماً أو متردداً، والعبور هو المرور من غير لبث. قال النووي: «مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ مُتَرَدِّدًا أَوْ عَلَى أَيِّ حال كان متوضأ كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَيَجُوزُ لَهُ الْعُبُورُ مِنْ غَيْرِ لُبْثٍ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَمْ لَا» 1. وقال في موضع آخر: «فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد ولا يقيم فيه» 5.
دليل المنع من القرآن
استدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ 236. ووجه الدلالة أن المراد مواضع الصلاة وهي المساجد، قال الشافعي: «قال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِالْقُرْآنِ مَعْنَاهَا لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ... لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عُبُورُ سَبِيلٍ إنَّمَا...» 1. وقال العثيمين: «هذه الآية تنطبق تمامًا على المسجد لأنه محل الصلاة فلا يحل للمرء أن يبقى في المسجد ويمكث فيه وهو جنب إلا أن يكون عابر سبيل» 7.
أقوال الفقهاء
- مذهب الشافعية: يحرم المكث ويجوز العبور من غير لبث، سواء كان له حاجة أم لا 1.
- مذهب الحنابلة: يحرم المكث، ويباح العبور لحاجة فقط، ولا يباح لغير حاجة، ولو توضأ استباح المكث 1.
- الحنفية والثوري وإسحاق: لا يجوز العبور إلا عند الضرورة، فيتوضأ ثم يمر 1.
- المالكية وأصحاب الرأي: لا يجوز المكث 3.
- المزني وداود وابن المنذر: يجوز المكث مطلقاً، وحكاه أبو حامد عن زيد بن أسلم 14.
- أحمد: يحرم المكث ويباح العبور لحاجة 1.
دليل من أجاز المكث مطلقاً
احتجوا بحديث: «الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ» رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة 18، وبأن المشرك يمكث في المسجد فالمسلم الجنب أولى 14، وبالأصل وهو عدم التحريم، قال النووي: «وَأَحْسَنُ مَا يُوَجَّهُ بِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَلَيْسَ لِمَنْ حَرَّمَ دَلِيلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ» 1.
الاستثناءات والحاجة
ذكر الحنابلة أن الجنب إذا احتاج للبث في المسجد ابتداءً أو دواماً لحبس أو خوف على نفسه أو ماله جاز اللبث بلا تيمم نصاً 9. ويجوز له العبور لحاجة كأخذ شيء أو كونه طريقاً 3. وقال ابن قدامة: «يباح عبور الجنب للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال» 3. وأما الوضوء فأكثر العلماء على أنه لا أثر له في إباحة المكث 1، وخالف أحمد فقال: «لو توضأ استباح المكث» 1.
الراجح قول الجمهور: يحرم مكث الجنب في المسجد، ويجوز عبوره من غير لبث، لقوة دلالة الآية، مع جواز اللبث عند الحاجة الملجئة كما ذكر الحنابلة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص160.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص259.
- 3↩
المساجد بيوت الله، أيمن إسماعيل، ج1، ص104.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8300.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2121.
- 6↩
شرح سنن أبي داود - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج15، ص5.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج2، ص85.
- 9↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص83.