هل يجوز للجنب المكث في المسجد دون وضوء
السؤال
هل يجوز للجنب المكث في المسجد دون وضوء، وما حكم لبثه فيه إذا توضأ، وما الفرق بين المرور والمكث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جمهور العلماء على تحريم مكث الجنب في المسجد ولو توضأ، ويجوز له العبور والمرور من غير مكث، وذهب الحنابلة إلى جواز المكث إذا توضأ وضوء الصلاة، وذهب المزني وداود وابن المنذر إلى جواز المكث مطلقاً 12.
تحريم المكث على الجنب
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، وسواء توضأ أم لم يتوضأ، وممن روي عنه حرمة المكث ولو توضأ عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق بن راهويه وهو مذهب الشافعي 1. وقال الشافعي: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا وَلَا يُقِيمُ فِيهِ» وتأول قوله تعالى ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تغتسلوا﴾ وقال: «وَذَلِكَ عِنْدِي مَوْضِعُ الصَّلَاةِ»، قال الماوردي: «وَهَذَا كَمَا قَالَ الْجُنُبُ مَمْنُوعٌ مِنَ الْمُقَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَيَجُوزُ لَهُ الِاجْتِيَازُ فِيهِ مَارًّا» 3. وقال ابن عثيمين: «من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد كما قال تعالى ﴿وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾» 4.
دليل المنع
استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ 21، وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة 5، ورواه البيهقي بلفظ: «فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» 6. وأجاب أحمد عن حديث عائشة بأنه في رواته مجهول، وقال عبد الحق: لا يثبت من قبل إسناده 7.
قول الحنابلة: يجوز المكث بالوضوء
وقال أحمد: يحرم المكث على الجنب بدون وضوء، فإذا توضأ جاز له المكث 1. وحجة الحنابلة ما رواه سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة» وإسناده صحيح، وما رواه زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث» 26. وعللوا بأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه 8، وقال ابن تيمية: «وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَنَابَةَ تَتَبَعَّضُ فَتَزُولُ عَن بَعْضِ الْبَدَنِ دُونَ بَعْضٍ» 9. وقال في كشاف القناع: «ويحرم على الجنب اللبث في المسجد... إلا أن يتوضأ» 8.
قول من أجاز المكث مطلقاً
وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقاً، وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم 1. واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسَلَّ فذهب فاغتسل، فلما جاء قال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» رواه مسلم 10. قال ابن المنذر: «فأنكر على أبي هريرة اعتزاله المسجد وحضور مجلس العلم بعلة الجنابة وبين له أن المسلم لا ينجس» 11.
الفرق بين المرور والمكث
العبور والمرور من غير مكث جائز عند الشافعي بحاجة وبغير حاجة، خلافاً لأحمد، وحُكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا إذا لم يكن له بد فيتوضأ ويمر 1. وقال أبو حنيفة: لا يجوز للجنب دخول المسجد وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ويدخل، سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز 12. وقال الشافعي: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا وَلَا يُقِيمُ فِيهِ» 3. وقال مالك: «ولا أرى بأساً أن يمرَّ فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه» 1.
حكم من احتاج الماء في المسجد
الجنب الذي لم يجد ماء إلا في المسجد: على قول الحنابلة يتوضأ ليستبيح اللبث في المسجد ويغتسل، وعلى مذهب الحنفية يتيمم، قال في المبسوط: «مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد لأن الجنابة تمنعه من دخول المسجد على كل حال عندنا سواء قصد المكث فيه أو الاجتياز» 2. وقال ابن تيمية: «وَإِذَا قُدِّرَ جُنُبٌ اسْتَمَرَّتْ بِهِ الْجَنَابَةُ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غُسْلٍ أَو تَيَمُّمٍ فَهَذَا كَالْحَائِضِ فِي الرُّخْصَةِ» 9.
الأرجح في المسألة قول الجمهور بتحريم مكث الجنب في المسجد ولو توضأ، لقوة دلالة الآية، ويجوز له المرور والعبور من غير مكث، ومن احتاج إلى دخول المسجد لحاجة كالأذان أو الماء توضأ عند الحنابلة أو تيمم عند الحنفية 218.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج1، ص85.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2110.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص265.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج4، ص6.
- 5↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص37.
- 6↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج1، ص43.
- 7↩
تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، ج1، ص379.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1261.
- 9↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص122.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج2، ص85.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8053.
- 12↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج1، ص38.