حكم التفريق بين الزوجين لعنة الزوج
السؤال
ما حكم التفريق بين الزوجين بسبب لعان الزوج، وهل يقع بمجرد اللعان أم لا بد من حكم الحاكم، وهل هو فسخ أم طلاق، ومتى يقع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اللعان يوجب الفرقة بين الزوجين وتحريمها على التأبيد، لكن اختلف الفقهاء: فذهب الحنفية إلى أن الفرقة لا تقع إلا بتفريق القاضي، وذهب المالكية والحنابلة في الراجح إلى وقوعها بمجرد تمام اللعان دون حكم حاكم، والشافعية إلى أنها تقع بلعان الزوج وحده، وهي عند الشافعية فسخ لا طلاق 123.
ثبوت الفرقة باللعان
اتفق الفقهاء على أن اللعان يوجب الفرقة بين الزوجين، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ 4. ودليل وقوع الفرقة قوله ﷺ: «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها»، وروي «أنه ﷺ فرق بين المتلاعنين» 5، وحديث ابن عمر: «أن رجلًا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة» أخرجه البخاري ومسلم 6. وقال ﷺ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا» 1. فإذا تم اللعان حصلت الفرقة بينهما على التأبيد، ودرأ الحد، وانتفت نسبة الولد الذي لاعنا فيه عن الزوج 7.
هل تقع الفرقة بمجرد اللعان أم بشرط حكم الحاكم
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: فذهب الحنفية إلى أن الفرقة لا تتم إلا بتفريق القاضي، لقوله في قصة هلال بن أمية: «ففرق النبي ﷺ بينهما»، وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله، فلو مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر، ولو طلقها الزوج وقع طلاقه 1. وذهب المالكية والحنابلة في الراجح من الروايتين عن أحمد إلى أن الفرقة تقع باللعان دون حكم حاكم؛ لأن سبب الفرقة وهو اللعان قد وجد، ولقول عمر رضي الله عنه: «المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا» 1. وقال المالكية: لا تقع الفرقة إلا بالتعانهما جميعًا، خلافًا للشافعي في قوله إن الفرقة تقع بلعان الزوج وحده 5. وذهب الشافعية إلى أن الفرقة تقع بلعان الزوج وحده وإن لم تلاعن الزوجة، وأن حكم النبي ﷺ كان تنفيذًا وإخبارًا بوقوع الفرقة لا إيقاعًا 3. وذكر في الموسوعة أن الأقوال ثلاثة: وقوعها بلعان الزوج وحده، ووقوعها بتمام التعانهما دون حكم حاكم، ووقوعها بتمام التعانهما مع تفريق الحاكم 2.
هل الفرقة فسخ أم طلاق
الفرقة الواقعة باللعان عند الشافعية فسخ وليست طلاقًا، ولذلك تعلق بها تحريم التأبيد، وبه قال أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد، وهو إحدى الروايتين عن مالك 3. وقال أبو حنيفة ومحمد: هي فرقة طلاق بائن، ولذلك لم يتأبد تحريمها عنده، وأحلها له إن أكذب نفسه 3. وذكر في نيل الأماني أن الزوجة تبين من زوجها بمجرد الملاعنة وينفسخ عقد النكاح إلى الأبد، ولا يحتاج اللعان إلى تلفظ الزوج بالطلاق 4. وقال الشافعي في حديث سهلة: «يُحتمل طلاقه ثلاثًا... جاهلًا بأن اللعان فرقة»، وقال: «وتفريق النبي ﷺ غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم» 6.
أثر اللعان على العقد والتوارث
إذا تم اللعان بين الزوجين انقطع التوارث بينهما، قال ابن قدامة: «وينقطع التوارث بين الزوجين لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا» 8. وأما إن مات أحدهما قبل تمام اللعان ورثه الآخر في قول الجمهور 8. وإن تم اللعان بينهما فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم ففيه روايتان: إحداهما لا يتوارثان وهو قول مالك وزفر، والثانية يتوارثان ما لم يفرق الحاكم بينهما وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه 8. وذكر الزحيلي أن الحنفية يرون أن كل ما يسقط اللعان بعد وجوبه يبطل به حكم اللعان قبل التفريق، كجنون أحد الزوجين أو إكذاب أحدهما نفسه، حتى لا يفرق الحاكم بينهما ويبقيان على زواجهما 9.
حكم من قذف زوجته ولاعنها
إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ولم يكن له بينة، فالواجب عليه اللعان، فإن لاعن سقط عنه حد القذف، ودرأ عن زوجته حد الزنا بلعانها، فإن لم يلاعن وجب عليه عند غير الحنفية حد القذف إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة 1. فإن لم تلاعن المرأة وجب عليها عند الشافعية والمالكية حد الزنا 1. ويحرم الوطء والاستمتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين ولو قبل تفريق القاضي، لحديث: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا» 1. وقال الحنفية: لا يحد الزوج بل يحبس حتى يلاعن 2.
اللعان يوجب الفرقة والتحريم المؤبد، والراجح عند المالكية والحنابلة وقوع الفرقة بتمام اللعان دون توقف على حكم الحاكم، وعند الحنفية لا بد من تفريق القاضي، وعند الشافعية تقع بلعان الزوج وحده، وهي فسخ عند الشافعية وطلاق بائن عند أبي حنيفة ومحمد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7118.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص553.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص54.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص62.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص908.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص660.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12804.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص115.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7122.