حكم الكذب لتغيير اسم البنت في المحكمة وهل يعد يمينا غموسا
السؤال
ما حكم الكذب لتغيير اسم البنت في المحكمة والأوراق الرسمية، وهل يعد هذا الكذب يميناً غموساً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكذب في المحكمة أو الأوراق الرسمية لتغيير الاسم حرام لأنه كذب وتزوير، ولا يكون يميناً غموساً إلا إذا اقترن بحلف كاذب على أمر ماضٍ أو حاضر لاقتطاع حق مسلم 12، واليمين الغموس من الكبائر بإجماع أهل العلم 2.
تعريف اليمين الغموس
اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها كذباً على أمر ماضٍ أو حاضر يقتطع به حق امرئ مسلم 1. وقال الشافعية: هي أن يحلف على أمر ماضٍ وهو كاذب أنه كان ولم يكن، أو على أمر أنه لم يكن وكان 2. وقال الحنابلة: هي أن يحلف على الماضي كاذباً عامداً، أما إن كان صادقاً فليست بغموس، وكذا إن كان ناسياً فلا إثم عليه 2. وقال الحنفية: هي الحلف على أمر ماضٍ أو حالٍ يتعمد الكذب فيه 1.
حكم اليمين الغموس
أجمع أهل العلم على حرمة اليمين الغموس وأنها من الكبائر 2. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «اليمين الغموس» في تعداد الكبائر 32، وحديث عبد الله بن مسعود: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» 42.
الكذب في المحكمة لتغيير الاسم
الكذب في المحكمة أو في الأوراق الرسمية لتغيير اسم البنت كذب محرم في نفسه، ولا يدخل في تعريف اليمين الغموس إلا إذا اقترن بحلف كاذب على أمر ماضٍ أو حاضر 12. فمجرد الكذب في الأوراق أو الدعوى دون يمين لا يسمى يميناً غموساً، وإن كان إثماً عظيماً لما فيه من تضييع الحقوق والتزوير. وأما إن حلف كاذباً في المحكمة ليقتطع حقاً أو ليغير الاسم بيمين كاذبة، فيكون يميناً غموساً داخلة في الوعيد 412.
الفرق بين اليمين الغموس والكذب في غير يمين
اليمين الغموس لا تكون إلا بالحلف، وأما الكذب المجرد في الأوراق الرسمية أو الدعاوى فهو كذب محرم لكنه ليس يميناً غموساً 12. واليمين الغموس تختص بالماضي أو الحاضر على قول الجمهور، وأما الحلف على المستقبل فيكون يميناً منعقدة لا غموساً 1.
الكذب لتغيير اسم البنت في المحكمة حرام، ولا يعد يميناً غموساً إلا إذا اقترن بحلف كاذب على أمر ماضٍ أو حاضر لاقتطاع حق، واليمين الغموس من الكبائر بإجماع أهل العلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.