ملة الإسلام

حكم عقد الزواج الصحيح الذي لم يوثق في الأوراق الرسمية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

:

ما حكم زوجين تم عقد قرانهما بإذن الولي، وبعد عقد قرانهما سُئل والد الزوجة[ ] ">الزوجة[ ] [ ] عن الزوج[ ] ، وتابع القيل والقال -وأصل القيل ليس صحيحاً أبدًا- فرفض الأب أن يكمل إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية للعقد، وذلك بعد أن أشهر الزواج[ ] للأهل والعامة. فماذا نفعل?

رسالة من الزوجين[ ] ، الزوجة[ ] ">الزوجة[ ] [ ] تتساءل: والدي طلب منى أن أطلب الطلاق[ ] من زوجي وإلا فلن يرضى عني. وأنا أعلم أنه بريء تماماً مما قيل عنه، ماذا أفعل؟

الإجابة

:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر من السؤال أن عقد النكاح[ ] قد تم؛ ولكن لم يدوَّن في الملفات، فإذا كان الأمر كذلك، فالنكاح[ ] صحيح، ما دام العقد قد تم بشروطه الخمسة المعروفة، وهي:
الأول: تعيين الزوجين[ ] .
الثاني: رضا الزوجين[ ] .
الثالث: قبول الولي؛ لقول النبي[ ] صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (رواه أحمد وأبو داود)، وللحديث: "أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (رواه أحمد وأبو داود). وأحق الأولياء بتزويج المرأة[ ] والدها.

الرابع: الشهادة[ ] عليه؛ لحديث: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدَي عدل" (رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، من حديث عائشة[ ] وابن عباس وابن مسعود).

الخامس: خلو الزوجين[ ] من موانع النكاح[ ] ، من نسب أو سبب: كرضاعة، أو مصاهرة، أو اختلاف دين، أو أحدهما في عدة، أو أحدهما مُحْرِماً.

هذا؛ وعدم تدوين النكاح[ ] في السجلات الحكومية لا يؤثر في صحته، إلا أنه قد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة.

أما طاعة الوالد؛ فإن الأخت السائلة لم تبين لنا وجه اعتراض الوالد على توثيق العقد، وطلبه للطلاق؛ لننظر فيه، وهل هو اعتراض صحيح يقرُّه الشرع - كأن يتبين له كفر الزوج[ ] ، أو أنه زانٍ، أو شارب خمر، أو ما شابه ذلك من الأسباب التي تجيز للمرأة ولأوليائها طلب الطلاق[ ] أو خلعها منه؟- فإن كان الحال كذلك فأطيعي والدك؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطاعة في المعروف" (متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب).

وأما إن كان اعتراضه لغير ذلك؛ وإنما هو غضب لأعراف باطلة -مثلاً- لا يقرها الشرع، أو من أجل وشاية لم يتبين صحتها كما يظهر من سؤالك، أو لأمور جاهلية منكرة؛ ففي تلك الحال لا طاعة له عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في مسند أحمد: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل". وطلب الطلاق[ ] حينئذ ليس من المعروف في شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق[ ] في غير بأس؛ حرَّم الله تعالى عليها الجنة[ ] ">الجنة[ ] [ ] ". (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه وابن ماجه، وصححه الحاكم عن ثوبان). والله المستعان، وهو الموفِّق لكل خير، والله أعلم.

الوسومعقدزواجتوثيقبرالوالدين

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق شروط عقد الزواج الصحيح وتأجيل البناء بعد العقد : أنوى -إن شاء الله- الزواج والسفر مع زوجتي إلى كندا، لكن أبوَيْها يريدان أن يكون البناء في العام القادم بعد إجراء حفل صغير خاص… مقالة مكانة الأسرة في الإسلام وشروط عقد الزواج الْأُسْرَةُ هِيَ اللَّبَنَةُ الْأوْلَى فِي بِنَاءِ الْمُجْتَمَعِ، وَعَلَى قَدْرِ مَا تَكَوُّنِ اللَّبَنَاتِ قُوِّيَّةَ يَكْوُنَّ… مقالة · فقه النكاح الشروط في عقد الزواج: الصحيحة والفاسدة وحكمها كثيرٌ من الناس يوقّعون عقد الزواج وفي قلوبهم شروطٌ يظنون أنها مجرد كلام يُقال في المجلس، ثم يفاجَؤون عند الخلاف بأن بعضها لا قيمة… مقالة فترة عقد الزواج دون دخول: مميزاتها ومحاذيرها عقد الزواج نقطة فاصلة في طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، فبعد أن كانا أجنبيين غريبين ستجمعهما أعمق علاقة في الوجود؛ علاقة… مقالة · فقه النكاح حقوق الزوجة في عقد الزواج: الشروط الصحيحة واللازمة عقد الزواج ليس ورقة تُوقَّع على عجل، بل ميثاق غليظ تترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة، وقد جعل الشرع للزوجة فيه صوتاً مسموعاً وحقاً… فتوى · فقه المعاملات حكم تزوير عقد الزواج لأخذ زيادة في المرتبة وأثر ذلك في المال ما حكم من قام بعمل عقد زواج مزور للحصول على زيادة في مرتبته؟ وما أثر ذلك في صحة النكاح وفي المال المأخوذ بسببه؟