هل يجب نقض الشعر المضفور عند الغسل من الحيض
السؤال
هل يجب على المرأة نقض شعرها المضفور عند الغسل من الحيض؟ وما الفرق بينه وبين غسل الجنابة في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب نقض الشعر المضفور في غسل الحيض عند جمهور أهل العلم إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وباطنه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوب النقض في الحيض دون الجنابة، والأفضل النقض في الحيض احتياطاً 123456.
اتفاق على عدم وجوب النقض في الجنابة
اتفق العلماء على أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها المضفور في غسل الجنابة إذا أروت أصوله، قال ابن قدامة: «ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء» 3، ونقل النووي الاتفاق على ذلك في غسل الجنابة 7. ودليلهم حديث أم سلمة: «قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه مسلم 78.
حكم النقض في غسل الحيض
ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها في غسل الحيض، وهو قول الحنفية 1، والمالكية قال مالك: «في الحائض والجنب لا تنقض شعرها عند الغسل ولكن تضغثه بيديها» 2، والشافعية 4، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه 5. وقال النخعي بوجوب النقض بكل حال 17. وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوب النقض في الحيض دون الجنابة، قال ابن قدامة: «وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله» 3، ونقل ذلك عن أحمد 5. وذهب الحسن وطاوس إلى وجوب النقض في الحيض دون الجنابة 75.
دليل الحنابلة على التفريق
استدل الحنابلة على وجوب النقض في الحيض بحديث عائشة أن النبي ﷺ قال لها: «انقضي رأسك وامتشطي» 45، وقالوا: «ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور» 45، ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب 5.
دليل الجمهور
استدل الجمهور بحديث أم سلمة، وحملوه على أن الماء كان يصل إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب 7، وقالوا: «إن حديث أم سلمة محمول على أن الماء يصل إلى البشرة» 9. وأما حديث «انقضي رأسك وامتشطي» فمحمول عندهم على الاستحباب أو على ما إذا لم يصل الماء إلا بالنقض 45. وقال الراجحي: «الصواب أنه لا يجب النقض لا في الحيض ولا في الجنابة ولكن الأفضل أن تنقض شعرها لغسل الحيض والنفاس لأن مدتها تطول وقد تتجمع الأوساخ بخلاف الجنابة» 6.
مقدار ما يجب غسله من الشعر
يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر وباطنه، فإن كان الضفر مشتداً يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر وجب النقض عند الجمهور، قال النووي: «فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها» 7. وقال المالكية: لا يجب النقض «ما لم يشتد الضفر حتى يمنع وصول الماء إلى البشرة أو يضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر» 4. وقال الحنفية: «مذهب الجمهور لا يلزمها نقضه إلا أن يكون مليئة لا يصل الماء إلى أصوله فيجب نقضه» 1. وقال الشافعية: «يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض» 4.
الخلاصة والراجح
الراجح أن النقض غير واجب في غسل الحيض إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وباطنه، وهو قول الجمهور، ويجب النقض إن لم يصل الماء إلا به، ويُستحب النقض في الحيض والنفاس احتياطاً لأن مدتهما تطول وتتجمع فيهما الأوساخ، بخلاف الجنابة فإنها تتكرر فيشق النقض فيها 6.
لا يجب نقض الشعر المضفور في غسل الحيض عند الجمهور إذا وصل الماء إلى أصوله، ويجب إن لم يصل إلا بالنقض، والأفضل النقض في الحيض احتياطاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص322.
- 2↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص134.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص298.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص524.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1761.
- 6↩
شرح سنن أبي داود - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج16، ص10.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص248.
- 8↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج1، ص424.
- 9↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص433.