هل التائب من الذنب كمن لا ذنب له
السؤال
هل يصح أن يقال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ وما معنى ذلك؟ وهل يتساوى التائب مع من لم يذنب أصلاً أو مع من جاهد نفسه فعصمه الله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه العبارة حديث عن النبي ﷺ رواه ابن ماجه وغيره عن ابن مسعود، ومعناها أن ذنوب التائب تمحى وتُجَب بالتوبة فيكون كمن لم يفعل الذنب أصلاً في المغفرة وسقوط المؤاخذة، وليس معناها أنه يساويه في الفضل والدرجة 123.
ثبوت العبارة ومعناها
العبارة حديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، رواه ابن ماجه في الزهد عن عبد الله بن مسعود، ورواه الطبراني والبيهقي، وذكره الشعبي موقوفاً عليه 4135. ومعناها كما قال أهل العلم: «أنه تمحى عنه ذنوبه فيكون كمن لم يفعل الذنب أصلا» 1. وقال الحكيم الترمذي في بيان معناها: «فَإِن الذَّنب يدنس العَبْد وَالرُّجُوع إِلَى الله تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ يطهره» 6. وهي مؤيدة بقوله ﷺ: «التوبة تجب ما قبلها» أي تمحو ما قبلها 27.
هل يساوي التائب من لم يذنب في الفضل؟
ليس المراد بالحديث أن التائب في الفضل بمنزلة من لم يفعل الذنب أصلاً، بل المراد محو الذنب وسقوط المؤاخذة به 1. قال المناوي في شرح الحديث: «التائب من الذنب توبة مخلصة صحيحة كمن لا ذنب له لأن العبد إذا استقام ضعفت نفسه وانكسر هواه وتغيرت أحواله وساوى الذي قبله ممن لا صبوة له»، وقال الطيبي: «هذا من قبيل إلحاق الناقص بالكامل مبالغة كما نقول زيد كالأسد ولا يكون المشرك التائب معادلا بالنبي المعصوم» 1. وقد ذكر ابن القيم أن فاعل الذنب بعد التوبة قد يرجع إلى حال يكون فيه أفضل من حاله قبل التوبة، لما يُحدِثه الذنب له من التوبة والندم والإكثار من الطاعة والاستغفار 1.
آثار التوبة في الأحكام
جرت أحكام التوبة مجرى محو الذنب في قبول الشهادة وغيرها؛ فمذهب أحمد في ظاهر كلامه والخرقي أن التوبة تكفي في ثبوت أحكامها من قبول الشهادة وصحة الولاية في النكاح من غير اعتبار إصلاح العمل، وهو أحد القولين للشافعي، واحتجوا بقوله ﷺ: «التوبة تجب ما قبلها» وقوله: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، وبأن التوبة من الشرك بالإسلام لا تحتاج إلى اعتبار ما بعدها وهو أعظم الذنوب 8. وفي القول الآخر: يعتبر إصلاح العمل، ورواه أبو الخطاب عن أحمد، وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأبو ثور في شاهد الزور إلى أنه إذا تاب وأتت عليه مدة تظهر فيها توبته قُبلت شهادته، ومدة ظهورها عندهم سنة 5. وقال أحمد في أظهر الروايتين: التوبة تسقط الحد عن قطاع الطرق من غير اشتراط مضي الزمان، لقوله ﷺ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 3.
شروط التوبة
شروط التوبة النصوح ثلاثة: الندم على ما وقع من السيئات، وتركها والإقلاع عنها خوفاً من الله وتعظيماً له، والعزم الصادق ألا يعود فيها، وهناك شرط رابع إذا كان الذنب متعلقاً بالمخلوق كالقتل والضرب وأخذ المال، وهو إعطاؤه حقه أو استحلاله منه 7. وقال الأكثرون: ليس من شرط صحتها ألا يعود إلى الذنب أبداً، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته، فإذا عاود مع عزمه حال التوبة صار كمن ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة 9.
العبارة حديث صحيح المعنى، ومعناها محو الذنب بالتوبة وسقوط المؤاخذة به، لا المساواة في الفضل بين التائب ومن لم يذنب أصلاً، وقد تثبت للتوبة آثارها في الأحكام كقبول الشهادة وسقوط الحد قبل الرفع إلى الحاكم 813.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص4146.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج6، ص166.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5524.
- 4↩
الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد رواية أبي بكر المروزي، يحيى بن معين، ج1، ص195.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج26، ص259.
- 6↩
نوادر الأصول في أحاديث الرسول، الحكيم الترمذي، ج2، ص349.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص417.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج10، ص183.
- 9↩
مدارج السالكين - ط الكتاب العربي، ابن القيم، ج1، ص286.