ضوابط كلام المرأة مع الرجل الأجنبي
السؤال
ما حكم كلام المرأة مع الرجل الأجنبي، وما ضوابطه من حيث الصوت والخضوع بالقول والمحادثات الكتابية والمزاح والكلام عند الحاجة كالبيع والشراء والسؤال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في كلام المرأة مع الرجل الأجنبي المنع إلا لحاجة، فإذا دعت الحاجة جاز بضوابط: القول المعروف بلا خضوع ولا تليين ولا تمطيط، وقدر الحاجة فقط، وأمن الفتنة، وترك المزاح والهزل 123.
الأصل في الكلام وحكمه
الأصل في لقاء المسلمة بالمسلم الأجنبي عنها ومحادثتها إياه هو المنع إلا لحاجة، وتقدَّر هذه الحاجة بقدرها، وعلى هذا الأصل دلت ظواهر النصوص الشرعية 2. وقال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ 41. فالمحظور هو الخضوع بالقول، والواجب القول بالمعروف، ومعناه كما قال المفسرون: لا تُرَقِّق الكلام إذا خاطبها الرجال ولا تُلَيِّن القول 1. وقال العلامة الخادمي الحنفي: «التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة» 3.
ضوابط الصوت والقول
صوت المرأة ليس بعورة بذاته، ولا تمنع من إسماعه عند الحاجة، ولا يمنعون هم من سماعه، ولكن بشروط: أن يكون بدون تمطيط ولا تليين ولا تميُّع ولا رفع صوت، ويحرم على الرجل أن يسمعه بتلذذ مع خوف الفتنة 1. وقال في كشاف القناع من كتب الحنابلة: «وصوتها - أي الأجنبية - ليس بعورة قال في الفروع وغيره على الأصح ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءةٍ خشية الفتنة» 5. وقال في مغني المحتاج من فقه الشافعية: «وصوت المرأة ليس بعورة ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة» 5. وينبغي للمرأة إذا خاطبت الرجال الأجانب أن تتكلم معهم بحزم وتختصر وتقتصر على الكلام الذي تحتاج إليه، فإن كانت الحاجة تقضى بثلاث كلمات فلا يجوز لها أن تجعلها خمساً 6.
حكم الخضوع بالقول
القول الفصل في معرفة ما هو محظور على المرأة من قول أو صوت هو ما تضمنته آية: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ 41. فالمحظور هو الخضوع بالقول، وعلى المرأة أن تتأدب بآداب الإسلام في كلامها فلا تخضع بالقول 2. ولا يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ولا هذر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح كي لا يكون ذلك مدخلاً إلى تحريك الغرائز وإثارة الشبهات 1.
المحادثات الهاتفية والكتابية
الحوار في الهواتف مع رجل أجنبي في أي حاجة لابد أن تقتصر المرأة فيه على الكلام الجاد والمختصر جداً الذي تؤدى به الحاجة، لأن مقصود الشريعة أن تُبنى علاقة الرجال والنساء الأجانب على أساس نظام الأسلاك الشائكة، وأن هنا منطقة محظورة فيها الاختلاط إلا بضوابط معينة في المخاطبة أو الكلام، حيث لا خلوة ولا خضوع في القول 6. وأما المقاولة والمحاورة والخوض في الكلام فهذا يخرجها من آداب الإسلام ويفتح أبواب الشيطان على مصارعه 6. ومحل جواز هذه العلاقة إذا أُمنت الفتنة وإلا فهي حرام ولو زينها الشيطان في صورة علاقة أخوية في الله 2.
الكلام عند الحاجة: البيع والشراء والسؤال
المرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة، كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبين، كما أن المرأة قد تسأل العالم عن مسألة شرعية أو يسألها الرجل كما هو ثابت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة، وبهذه الضوابط السابقة يكون كلامها لا حرج فيه مع الرجل الأجنبي 1. والكلام مع المرأة الأجنبية كابنة العم أو العمة وابنة الخال أو الخالة ونحوهن لا يجوز إلا لحاجة وبضوابط شرعية: الالتزام بغض البصر بين الطرفين، وأن لا تكون هناك خلوة، وأن لا يتجاوز الكلام قدر الحاجة، وأن لا تكون هناك ريبة وشهوة في قلبيهما أو أحدهما 3.
المزاح والضحك والسلام
لا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ولا هذر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح كي لا يكون ذلك مدخلاً إلى تحريك الغرائز وإثارة الشبهات 1. ويجوز تسليم الرجل على النساء والنساء على الرجال على الراجح، ولكن ينبغي أن يكون هذا السلام خالياً مما يطمع فيه مرضى القلوب، بشرط أمن الفتنة وملاحظة الضوابط المتقدمة، أما إذا خيفت الفتنة من جراء السلام فيحظر سلام المرأة ابتداءً وردها للسلام، لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع 1. ونص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها 3.
كلام المرأة مع الرجل الأجنبي مباح عند الحاجة بضوابط: القول المعروف، وترك الخضوع والتليين، وقدر الحاجة، وأمن الفتنة، وترك المزاح والهزل، والاقتصار في الهاتف والكتابة على الجاد المختصر 6123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1318.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4114.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3667.
- 4↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص439.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1218.
- 6↩
تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج142، ص31.