هل دية المرأة نصف دية الرجل
السؤال
هل دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم؟ وما أصل ذلك وأدلته؟ وهل التنصيف على إطلاقه في النفس والجراح أم في بعض الأحوال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
دية المرأة الحرة المسلمة في نفسها نصف دية الرجل الحر المسلم باتفاق أهل العلم إلا قولاً شاذاً، وأما جراحها ففيها تفصيل بين المذاهب: فالحنفية والشافعية يجعلونها على النصف مطلقاً، والمالكية والحنابلة يسوّون بينها وبين الرجل إلى ثلث الدية ثم تصير على النصف 12345.
اتفاق أهل العلم على تنصيف دية النفس
قال ابن المنذر وابن عبد البر: «أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» 2، ونقل ابن قدامة هذا الإجماع في كتاب الديات 2. وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم قالوا: دية المرأة نصف دية الرجل، «ولا مخالف لهم في الصحابة» فدل على أنه إجماع 3. وقال الوزير ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم» 3. وقال الكاساني: «وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة» 3. وهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم 6.
الأصل في التنصيف وأدلته
استدل الفقهاء بأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها 3. واستدل ابن قدامة بحديث كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل»، قال: «وهو أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه مخصصاً له» 25. وروي عن معاذ بن جبل مرفوعاً: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» رواه البيهقي 78، لكن في إسناده ضعف كما ذكر البيهقي نفسه 8. وذكر ابن القيم الحكمة: أن المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب والولايات والجهاد، «فاقتضت حكمة الشارع أن يجعل قيمتها على النصف من قيمته» 9.
القول الشاذ
حكى ابن عبد البر وابن المنذر عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، لقوله تعالى في نفس المؤمنة مائة من الإبل 25. وردّ ابن قدامة هذا بقوله: «وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ﷺ» 25. وقال ابن عبد البر: «أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل» 6.
هل التنصيف على إطلاقه في الجراح؟
اختلف الفقهاء في ديات جراح المرأة: فذهب الحنفية والشافعية إلى أن الجناية على ما دون النفس في المرأة تقدر بحسب ديتها، فتكون جراحها وشجاجها نصف جراح الرجل إلحاقاً لجرحها بنفسها 4. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن دية جراح المرأة كدية جراح الرجل فيما دون ثلث الدية الكاملة، فإن بلغت الثلث أو زادت رجعت إلى نصف دية الرجل 45. قال ابن أبي عمر: «ويساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف» روي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومالك 5. وروي عن ابن مسعود أنه قال: دية المرأة في الخطأ على النصف إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وعن زيد بن ثابت: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف 8.
تنبيه: القصاص في العمد
التنصيف إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء، لقوله تعالى ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ 6. وقال القاضي عبد الوهاب: «وإنما قلنا إنه لا يزاد بينهما في الدية خلافاً لقول من يقول إن الرجل إذا قتل المرأة رد أولياء المرأة نصف دية الرجل» 10.
دية المرأة في نفسها نصف دية الرجل بإجماع أهل العلم، والخلاف الشاذ لا عبرة به، وأما جراحها فالحنفية والشافعية على التنصيف مطلقاً، والمالكية والحنابلة على المساواة إلى ثلث الدية ثم التنصيف، والتنصيف في دية الخطأ لا في القصاص في العمد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص169.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج12، ص56.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص448.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5768.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج25، ص389.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص190.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج16، ص371.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص465.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص317.
- 10↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج3، ص1303.