وجوب السمع والطاعة لولي الأمر
السؤال
ما حكم السمع والطاعة لولي الأمر في الإسلام؟ وما دليل وجوبها من الكتاب والسنة؟ وما حدودها ومتى لا تجوز الطاعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف، فيما أحب المسلم وكره، ولا تجوز طاعته في معصية الله؛ فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 123.
حكم السمع والطاعة
السمع والطاعة لولي الأمر أصل وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، والأمة مجمعة على وجوب طاعة الإمام العدل الذي ثبتت بيعته وعدم الخروج عليه ما لم يأمر بمعصية 14. وقال أهل السنة: «ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر» 5، ويجب على المسلمين تجاه ولاة الأمور السمع والطاعة، وهو واجب بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح 6. وقال النبي ﷺ: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية» 2، وفي رواية: «على الرجل السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لأحد في معصية الله» 7.
دليل الوجوب من الكتاب
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59] 164. وذكر ابن جرير الطبري أن أولى الأقوال في المقصود بأولي الأمر أنهم «الأمراء والولاة» لصحة الأخبار عن رسول الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعةً وللمسلمين مصلحة 1. وقال ابن كثير: «هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء»، وأن طاعتهم «فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله» 1. وقد جعل الله طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، ولم يجعلها طاعة مستقلة 64.
دليل الوجوب من السنة
من الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» 2، ورواه أبو الفضل الزهري بلفظ: «على الرجل السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لأحد في معصية الله» 7. ومنه حديث عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى العسر واليسر...» إلى قوله: «فلا طاعة لمن عصى الله» 8. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» 9. وقال ﷺ: «لا طاعة في معصية الله» 8، وقال: «إنما الطاعة في المعروف» 5.
حدود الطاعة ومتى لا تجوز
الطاعة مقيدة بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 639. قال العيني: «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، والأخبار الواردة بالسمع والطاعة للأئمة ما لم يكن خلافًا لأمر الله تعالى ورسوله، فإذا كان خلاف ذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحدًا في معصية الله ومعصية رسوله، وبنحو ذلك قالت عامة السلف» 9. وقال ابن كثير في تفسير الآية: طاعة أولي الأمر «فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله» 1. وقال الشنقيطي: «وإنما تكون السمع والطاعة في المعروف أي فيما أمر الله به وأمر به رسوله ﷺ، ولذلك لا سمع ولا طاعة إذا أُمر عبدٌ بمعصية الله» 4.
الفرق بين الطاعة في المعروف والطاعة في المعصية
الطاعة في المعروف واجبة، وهي فيما أحب المسلم وكره، وفي النشاط والكسل، وفي العسر واليسر 28. أما الطاعة في المعصية فمحرمة، فإذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية 273. ونبه أهل العلم على أن معصية الوالي في أمرٍ ما لا تُسقط طاعته في سائر المعروف، ولا يجوز أن يُفهم من معصيته أنه لا يُطاع مطلقًا؛ فإن ذلك فهم الخوارج والمعتزلة وأهل الأهواء 10. قال ناصر العقل: «فإن الطاعة تبقى بالمعروف والمعصية إنما تكون فيما يُنكر فقط، بمعنى أنه إذا أمر بمعصية لا تنخرم طاعته في كل شيء بل فيما أمر به مما يخالف أمر الله» 10.
أثر السمع والطاعة في حفظ الجماعة ووحدة المسلمين
السمع والطاعة أصل من أصول الدين ونهج السلف الصالح، وبه تحفظ جماعة المسلمين 114. وقال الشنقيطي: «السمع والطاعة لولاة الأمور أصل وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، فلا بد للمسلم أن يكون مع جماعة المسلمين وإمامهم وألا يشذ عنهم» 4. وقال: «فإذا أصبح الجند يتفرقون عنه وكل له رأيه وكل له قوله فإن أمرهم إلى ضياع وإلى خذلان، ولذلك نص العلماء على أن السنة قضت بلزوم الجماعة خوفًا من المفاسد والشرور» 4. وقال ناصر العقل: «فالمصالح العظمى للمسلمين تقتضي ضرورة السمع والطاعة بالمعروف حتى وإن رأى المسلمون معاصي وفجورًا، فإنهم لا يجوز أن يخلوا بمبدأ السمع والطاعة ولا يخلوا بالبيعة، لكنهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف وينصحون لولي الأمر» 10.
السمع والطاعة لولي الأمر المسلم واجب في المعروف، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ودليله الكتاب والسنة والإجماع، ولا تجوز الطاعة في معصية الله، مع بقاء الطاعة في سائر المعروف، وفي ذلك حفظ لجماعة المسلمين ووحدتهم 12410.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص119.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص241.
- 3↩
تطريز رياض الصالحين، فيصل آل مبارك، ج1، ص429.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج137، ص13.
- 5↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج10، ص10.
- 6↩
شرح لمعة الاعتقاد - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج24، ص3.
- 7↩
حديث أبي الفضل الزهري، أبو الفضل الزهري، ج1، ص474.
- 8↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص243.
- 9↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج24، ص224.
- 10↩
شرح لمعة الاعتقاد - ناصر العقل، ناصر العقل، ج7، ص4.
- 11↩
شرح كتاب فضل الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب - ناصر العقل، ناصر العقل، ج11، ص5.