مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية
السؤال
ما مفهوم الخطأ الطبي وأنواعه؟ وما حكم ضمان الطبيب لما يتلف بفعله من نفس أو عضو؟ وما الفرق بين الخطأ المضمون وغيره كالمعالجة بإذن المريض؟ وما أثر إذن المريض أو وليه في رفع الضمان؟ وما مسؤولية المستشفى أو الجهة المشغلة عن خطأ الطبيب؟ وما ضابط مراعاة الأصول الطبية المعتبرة ودور الخبرة في إثبات الخطأ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخطأ الطبي هو فعل الطبيب أو تركه لما ينبغي عليه فعله مما يخالف الأصول الطبية المعتبرة، ويضمن الطبيب ما يتلفه من نفس أو عضو إذا كان جاهلاً أو مقصراً أو متعدياً أو متطبباً بغير إذن معتبر، ولا يضمن إذا كان ماهراً أعطى الصنعة حقها وأذن له المريض أو وليه ولم تتجاوز يده 12345. وإذن المريض أو وليه المعتبر يرفع الضمان في الأصل، لكنه لا يرفع ضمان الجاهل أو المتعدي أو المقصر 15. والمستشفى أو الجهة المشغلة مسؤولة عن خطأ طبيبها إذا كان الخطأ ناشئاً عن تقصيرها في اختياره أو مراقبته، وأما إذا كان الطبيب ماهراً وتصرف بإذن معتبر دون تعدٍ فلا ضمان عليه ولا على المستشفى 67. وضابط مراعاة الأصول الطبية هو ما تعارف عليه أهل الخبرة من قواعد الطب، وتثبت المخالفة بالخبرة الطبية 138.
مفهوم الخطأ الطبي وأنواعه
الخطأ الطبي هو فعل الطبيب أو تركه لما ينبغي عليه فعله مما يخالف قواعد الطب المعتبرة. وقد قسم أهل العلم حالات الطبيب إلى أقسام: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فلا ضمان عليه اتفاقاً، وطبيب جاهل يضمن، وطبيب حاذق أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فيضمن، وطبيب حاذق اجتهد فوصف دواء فأخطأ في اجتهاده فيضمن، وطبيب حاذق قطع سلعة بغير إذن فيضمن 5. وقال ابن القيم: «إن الذين يتعاطون العلاج خمسة أقسام» وذكرها 5. والخطأ قد يكون عن جهل بالكلية أو جهل بالجزئية، فكلاهما موجب للضمان 3.
حكم ضمان الطبيب لما يتلف بفعله
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الطبيب يضمن ما ترتب على فعله من تلف أو عيب في حالات: أن يجهل قواعد الطب أو يكون غير حاذق فيها، أو يعلمها ويقصر في تطبيبه، أو يطبق بلا إذن من المريض أو بإذن غير معتبر، أو يطبق بإذن صبي في قطع عضو ونحوه 1. وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد أي ما تعورف عليه من قانون الطب لم يضمن» 1. وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أمر به ضمن ما تلف بتعديه ذلك» 1. ويستدل لذلك بحديث: «من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 234. قال ابن القيم: «وأما الأمر الشرعي فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل... فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك وهذا إجماع من أهل العلم» 4. وقال الخطابي: «لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً» 45.
الفرق بين الخطأ المضمون وغيره، وأثر الإذن
الخطأ المضمون هو ما كان عن جهل أو تقصير أو تعدٍ أو بغير إذن معتبر، وأما إذا كان الطبيب ماهراً حاذقاً أعطى الصنعة حقها وأذن له المريض أو وليه إذناً معتبراً ولم تتجاوز يده فتلف العضو أو النفس فلا ضمان عليه باتفاق الفقهاء 45. قال ابن القيم: «طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده... فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً» 5. وإذن المريض أو وليه المعتبر يرفع الضمان في الأصل، لكنه لا يرفع ضمان الجاهل أو المتعدي أو المقصر؛ لأن الإذن إنما يعتبر فيما هو مشروع، ولا إذن في فعل محرم أو تعدٍ 15. قال ابن القيم: «طبيب جاهل إن علم المجني عليه أنه جاهل وأذن له لم يضمن وإن ظن أنه طبيب وأذن له ضمن» 5. وقال أيضاً: «حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها لكن أخطأت يده وتعدت إلى عضو فأتلفه يضمن لأنها جناية خطأ» 5. وقال: «حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة بغير إذن يضمن» 5.
مسؤولية المستشفى أو الجهة المشغلة
المستشفى أو الجهة المشغلة مسؤولة عن خطأ طبيبها إذا كان الخطأ ناشئاً عن تقصيرها في اختياره أو مراقبته أو توفير الإمكانيات اللازمة، وأما إذا كان الطبيب ماهراً وتصرف بإذن معتبر دون تعدٍ فلا ضمان عليه ولا على المستشفى 67. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن الطبيب الذي وقعت الوفاة تحت يده أو بسببها فأجاب: «إن كان الطبيب ماهراً وكانت هذه الوفاة بسبب العملية نفسها دون خطأ من الطبيب فإنه لا شيء عليه، وأما إذا كانت بخطأ منه أو كان غير ماهر فإنه يضمن» 7. وأما إذا كان التأخر في التشخيص أو نقص الإمكانيات ف «لا إثم ولا ضمان على الطبيب إذا أدى ما عليه وبذل ما في وسعه وكان هذا التأخر بعلة متعارف عليها بين أهل المهنة» 6.
ضابط مراعاة الأصول الطبية ودور الخبرة
ضابط مراعاة الأصول الطبية هو ما تعارف عليه أهل الخبرة من قواعد الطب، فإذا خالف الطبيب ما تعورف عليه من قانون الطب وتعدى ضمن 1. قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد أي ما تعورف عليه من قانون الطب لم يضمن» 1. وتثبت المخالفة بالخبرة الطبية، فإن الطبيب إذا خرج عن تخصصه أو تجاوز الحدود المعتبرة عند أهل الخبرة كان متعدياً ضامناً 8. قال الشنقيطي: «تجني يده بالمجاوزة للحدود المعتبرة عند أهل الخبرة» 8. وقال أيضاً: «لو أن طبيباً متخصصاً في الأذن جاء لعلاج عين فهذه جناية» 8. ودور الخبرة في إثبات الخطأ أن أهل الخبرة هم المرجع في تحديد ما إذا كان الفعل مخالفاً للأصول الطبية أو موافقاً لها 18.
الطبيب يضمن ما يتلفه من نفس أو عضو إذا كان جاهلاً أو مقصراً أو متعدياً أو متطبباً بغير إذن معتبر، ولا يضمن إذا كان ماهراً أعطى الصنعة حقها وأذن له المريض أو وليه إذناً معتبراً ولم تتجاوز يده. والإذن المعتبر يرفع الضمان في الأصل، ولا يرفع ضمان الجاهل أو المتعدي. والمستشفى مسؤولة عن خطأ طبيبها إذا كان ناشئاً عن تقصيرها، وضابط مراعاة الأصول الطبية هو ما تعارف عليه أهل الخبرة، وتثبت المخالفة بالخبرة الطبية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص518.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8209.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7646.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج18، ص129.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص167.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3363.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص2.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج219، ص11.