حكم الكذب للمصلحة والضرورة والأحوال التي يباح فيها
السؤال
ما حكم الكذب في بعض الحالات الضرورية كدفع ضرر أو تحقيق مصلحة شرعية، وما ضوابط جوازه والأحوال التي يباح فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن الكذب محرم، ويُستثنى منه حالات حددتها السنة النبوية يُرخص فيها الكذب للمصلحة، وهي: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، ويُضاف إليها دفع ظلم الظالم عن المظلوم 12345.
الأصل في الكذب التحريم
الكذب خلق ذميم وفعل قبيح محرم شرعًا لما يترتب عليه من المفاسد، وليس من خلق المؤمن، وقد جاء في الحديث: «أَلَا إِنَّ كُلَّ كَذِبٍ مَكْتُوبٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ» 5، وقال ﷺ: «مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَابَعُوا فِي الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَابَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ» 2.
الأحوال التي يُرخص فيها الكذب
جاء الترخيص في ثلاث خصال: «رَجُلٌ كَذَبَ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ فِي خَدِيعَةِ حَرْبٍ أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ امْرَأَيْنِ» 2، وفي حديث أم كلثوم: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا»، ثم قال ابن شهاب: «وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا» 14. ويُضاف إلى ذلك: «دفع ظلم الظالم عن المظلوم» فإنه في معنى ما ذُكر 3.
الكذب في الحرب
يجوز الكذب في الحرب لخداع العدو لتضليل العدو ما دام لم يشتمل على نقض عهد أو إخلال بأمان، وفي الحديث: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ» 6، وقد أجاز النبي ﷺ لمحمد بن مسلمة أن ينال من كعب بن الأشرف بالقول ولو كان كذبًا في سبيل قتله 7.
ضوابط الجواز
الترخيص مقيد بوجود المصلحة الشرعية ودفع المفسدة، فما كان من الكذب تحت الضغط والخوف أو للمصلحة لا يكون مثل ما كان اعتباطًا 8. وأما التعريض بالكذب بغير ضرورة فقيل يحرم، لأن اللفظ ظاهره الكذب وإن احتمل الصدق، فإن السامع يفهم منه الكذب ظاهرًا 3. وقال ابن تيمية: إن ما رخص فيه رسول الله ﷺ إنما هو من المعاريض، وهي كذب باعتبار الأفهام وإن لم تكن كذبًا باعتبار الغاية السائغة 9.
الفرق بين المحرم والمباح
الكذب المحرم هو ما خلا من مصلحة معتبرة أو دفع مفسدة، وأما المباح فهو ما كان في المواضع الثلاثة المذكورة أو في معناها كدفع ظلم الظالم عن المظلوم 3، مع مراعاة أن يكون الكذب بقدر الحاجة ولا يتوسع فيه.
الكذب محرم في الأصل، ويُباح في الحرب والإصلاح بين الناس وإرضاء الزوج لزوجته وعكسه، ودفع ظلم الظالم عن المظلوم، بشرط وجود المصلحة الشرعية وعدم التوسع فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج11، ص670.
- 2↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج45، ص550.
- 3↩
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، عبد المحسن القاسم، ج4، ص309.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص749.
- 5↩
تهذيب الآثار - مسند علي، ابن جرير الطبري، ج3، ص125.
- 6↩
فقه السنة، سيد سابق، ج2، ص654.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص611.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص2703.
- 9↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج2، ص90.