حكم إهمال الموظف في أداء عمله
السؤال
ما حكم إهمال الموظف في أداء عمله وتقصيره فيه؟ وما حكم أخذ الراتب مع الإهمال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إهمال الموظف في أداء عمله محرم شرعاً، لأنه خيانة للأمانة وتفريط في الواجب، وأخذ الراتب مع الإهمال أكل للمال بالباطل، ويجب على الموظف التوبة ورد ما يقابل تفريطه أو التصدق به إن تعذر.
تعريف الإهمال والتقصير في العمل
الإهمال في العمل هو عدم القيام بالواجبات الوظيفية على الوجه المطلوب، أو التهاون فيها، أو التغيب عنها بغير حق، أو عدم إتمامها. والتقصير يشمل التأخر في الحضور، والتعجل في الخروج، وعدم إتقان العمل. وقد نص أهل العلم على أن «التقصير في أداء العمل بالتغيب عنه أو عدم إتمامه أو الإهمال فيه يُعَدُّ من الخيانة المحرَّمة» 12. وقال العثيمين: «يجب على من قصر في واجب وظيفته أن يتوب إلى الله وأن يقوم بواجب الوظيفة وألا يتخلف عنها تأخرا في الحضور أو تعجلا في الخروج وألا يهمل الواجب أثناء القيام به» 3.
الأدلة الشرعية على تحريم إهمال العمل
استدل أهل العلم على تحريم الإهمال بأدلة منها: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 41، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ 4، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ 4. ومن السنة: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 41، وحديث ابن عمر: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 5. وقال ﷺ: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه» 6. وقد عد العلماء الإهمال من الخيانة المحرمة 17.
وجوب أداء الأمانة في الوظيفة
الوظيفة أمانة يجب على الموظف أداؤها على الوجه المطلوب، قال العثيمين: «فالموظف مؤتمن على وظيفته» 3. وقال أيضاً: «فعلى الموظف المعلم وغير المعلم أن يتقي الله أولا بأداء الوظيفة على الوجه المطلوب» 3. وقال الطويل: «ومن ذلك الائتمان على أداء المهام الوظيفية بحفظ ما اؤتمن عليه وأدائه كاملًا مقابل ما يتقاضاه من راتب دون التطلع إلى مقابل آخر أو مكافأة إضافية وهذا هو مقتضى القيام بواجب الأمانة الوظيفية» 6. وقال في موضع آخر: «الإحسان في أداء المهام الوظيفية بأدائها على خير وجه وعدم الإتجار بها أو التقصير فيها» 6.
الفرق بين الإهمال والتقصير
كثيراً ما يستعمل اللفظان بمعنى واحد في كلام أهل العلم، فالإهمال ترك الواجب أو التهاون فيه، والتقصير عدم الإتيان بالعمل على وجهه الكامل. وقد جمع العثيمين بينهما في قوله: «يجب على من قصر في واجب وظيفته أن يتوب إلى الله وأن يقوم بواجب الوظيفة وألا يتخلف عنها تأخرا في الحضور أو تعجلا في الخروج وألا يهمل الواجب أثناء القيام به» 3. فالتقصير قد يكون في أصل الحضور، والإهمال قد يكون في أثناء أداء العمل. وكلاهما محرم لأنه خيانة للأمانة 17.
أثر أخذ الراتب مع الإهمال
أخذ الراتب مع الإهمال في العمل لا يجوز، لأنه أكل للمال بالباطل، قال العثيمين: «فالموظف يأخذ على وظيفته أجرا فكيف يخون وكيف يأخذ ما لا يستحق وحينئذ يدخل في الخيانة في الأمانة وفي أكل المال بالباطل» 3. وقال أيضاً: «وإذا قدر أن نفسه سولت له وفرط في الواجب ثم هداه الله فعليه أن يرد مقابل تفريطه إلى المسؤول في تلك الإدارة أو الوزارة أو الرئاسة بحيث يرد إلى بيت المال فإن تعذر ذلك فليصرفه في مصلحة الجهة التي يعمل فيها فإن كان معلما ففي المدرسة وإن كان في عمل آخر ففي نفس الجهة التي يعمل فيها فإن تعذر ذلك تصدق به على الفقراء لأن الفقراء لهم حق في بيت المال» 3. وقال الطويل: «خيانة الأمانة في المجال الوظيفي كسب حرام» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز ذلك لما فيه من الكذب وغش الدولة وأخذ ما يقابل...» 1.
حكم النصح ورفع الأمر للمسؤولين
يجب على من علم تقصير موظف في عمله أن ينصحه ويذكره بالله، فإن أصر على تقصيره وإهماله بما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين وإضاعة أموالهم، فعليه رفع أمره للمسؤولين إبراء للذمة وأداء للأمانة وزجراً له عن منكراته 7.
إهمال الموظف في عمله محرم شرعاً، وهو خيانة للأمانة وأكل للمال بالباطل، والواجب عليه التوبة وأداء العمل على الوجه المطلوب، ورد ما يقابل تفريطه أو التصدق به إن تعذر الرد، مع وجوب النصح لمن قصر ورفع أمره للمسؤولين إن أصر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1711.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6606.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 4↩
شعب الإيمان - ت زغلول، أبو بكر البيهقي، ج4، ص319.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص239.
- 6↩
اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق، أحمد الطويل، ج1، ص56.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص547.