حكم حرمان الوارث من الميراث
السؤال
ما حكم حرمان الوارث من الميراث؟ وما أسباب الحرمان الشرعية؟ وما الفرق بين الحرمان الشرعي والحرمان بالوصية أو التصرف؟ وما حكم اتفاق الورثة على إسقاط وارث؟ وما عقوبة من منع وارثاً حقه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز حرمان الوارث من إرثه لأي سبب من الأسباب، وحرمانه من كبائر الذنوب، والحرمان الشرعي لا يكون إلا لقيام مانع من موانع الإرث كالقتل واختلاف الدين والرق، ولا تصح الوصية لوارث ولا يجوز الاحتيال لإسقاطه، ومنع الوارث حقه ظلم وإثم يجب رد الحق إلى صاحبه 1234.
حرمة حرمان الوارث
لا يجوز حرمان الوارث من الإرث لأي سبب كان، ولو كان الوارث عاقاً أو مسرفاً، لأن في حرمانه تمادياً في العقوق وقطعاً للرحم وإحداثاً للشقاق بينه وبين إخوانه، وقد عدّ ابن القيم في «إعلام الموقعين» فعل ذلك من كبائر الذنوب فقال: «ومن الكبائر ترك الصلاة... وقطيعة الرحم والجور في الوصية وحرمان الوارث حقه من الميراث» 1. وقال في موضع آخر: «ولا يجوز الاحتيال لمنع أي وارث من الإرث لأن هذا حق له فرضه الله تعالى وإن كان غنياً» 2.
أسباب الحرمان الشرعية (موانع الإرث)
الحرمان الشرعي هو منع شخص من الإرث لقيام أحد موانع الإرث، بخلاف الحجب الذي هو المنع لوجود شخص أقرب إلى الميت؛ فالمحروم بالوصف لا يحجب غيره بل يعتبر كأن لم يكن، والمانع في الحرمان لوصف قام بذات الممنوع ككونه قاتلاً فزالت به أهلية الإرث 3. ومن هذه الموانع: القتل، فقد جاء في الحديث: «مَنْ قتَلَ قَتيلًا فإنَّه لا يَرثُه وإنْ لم يَكنْ له وارِثٌ غيرُه وإنْ كانَ والِدَه أو وَلدَه فليس لقاتِلٍ مِيراثٌ» 5، وقال ﷺ: «لا يرث القاتل شيئاً» و«ليس لقاتل ميراث» 6، وقال: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» و«الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» 7. واختلفوا في قاتل الخطأ: فمذهب الحنفية والزيدية أن القاتل عمداً لا يرث من التركة ولا من الدية، وإن كان خطأً فلا يرث من الدية ويرث من التركة، وعند الشافعي والشوكاني لا يرث مطلقاً 7، وذهب ابن عثيمين إلى أن القاتل خطأً يرث من المال دون الدية 8. ومن الموانع أيضاً: اختلاف الدين، فقد أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، لقوله ﷺ: «لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر» أخرجه البخاري ومسلم 9. ومنها الرق، فلا يرث الرقيق لأن ما يملكه ملك لسيده 68. ومنها اتهام بالقتل لم يثبت، فلا يمنع من الميراث، إذ «الحرمان من الارث انما هو للقاتل ولم يثبت» 10.
الفرق بين الحرمان الشرعي والحرمان بالوصية أو التصرف
الحرمان الشرعي يكون لقيام مانع في ذات الوارث كالقتل واختلاف الدين والرق، وأما الحرمان بالوصية أو التصرف فغير جائز، لأن «لا وصية لوارث» كما في حديث أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال في خطبته عام حجة الوداع: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كلِّ ذِي حَقّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» 4، قال الشارح: «أي أن الله بين الحقوق لأصحابها في المواريث السابقة فلا تصح الوصية بعدها لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة... وعلى هذا الجمهور» 4. وكذلك لا يجوز الاحتيال بتصرف كالبيع أو الهبة أو الطلاق بقصد حرمان الوارث، لأن «هذا حق له فرضه الله تعالى» 2.
حكم اتفاق الورثة على إسقاط وارث
لا يجوز للورثة الاتفاق على إسقاط وارث من الميراث، لأن الإرث حق فرضه الله تعالى لكل ذي حق، وقد قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ 2، وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كلِّ ذِي حَقّ حَقَّهُ» 4. فاتفاقهم على إسقاطه اتفاق على باطل لا يصح، ويجب رد الحق إلى صاحبه.
عقوبة منع الوارث حقه
منع الوارث حقه من كبائر الذنوب كما نص عليه ابن القيم 1، وهو ظلم وأكل لحق الغير، ويجب على من منعه رد الحق إليه والتوبة إلى الله. ولا يعفيه من ذلك كون الوارث عاقاً أو غنياً، بل يجب نصحه وتخويفه عذاب الله 1.
الميراث حق مفروض لا يجوز حرمان صاحبه منه بأي حيلة أو وصية أو اتفاق، والحرمان الشرعي لا يكون إلا لمانع كالقتل واختلاف الدين والرق، ومنع الوارث حقه من كبائر الذنوب يجب التوبة منه ورد الحق لأهله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص70.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص2558.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7811.
- 4↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص493.
- 6↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج22، ص7.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص587.
- 8↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص363.
- 9↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص341.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص337.