هل يجب الإشهاد على الطلاق
السؤال
هل يجب الإشهاد على الطلاق؟ وما الفرق بين الإشهاد على الرجعة والإشهاد على الطلاق؟ وهل يؤثر ترك الإشهاد على صحة الطلاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإشهاد على الطلاق ليس شرطاً في صحته باتفاق أهل العلم، بل هو سنة مستحبة؛ وأما الإشهاد على الرجعة فمستحب عند الجمهور وواجب شرط عند الظاهرية وقول للشافعي، والفرق بينهما أن الطلاق واقع بالإجماع بلا إشهاد بخلاف الرجعة عند من يشترطها 123.
حكم الإشهاد على الطلاق
الطلاق يقع من غير إشهاد، والإشهاد فيه سنة لا شرط؛ قال ابن عثيمين: «وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق لكن الأفضل أن يشهد» 2. وقال ابن باز: «السنة أن يشهد لقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾» 4. ونقل الزحيلي الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق فقال: «وأجمع العلماء على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق» 1. ودليل عدم الشرطية أن ابن عمر طلق زوجته ولم يسأل النبي ﷺ هل أشهد أو لا، «ولو كان الإشهاد شرطاً لسأل» 2.
الفرق بين الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة
الطلاق إزالة لعصمة النكاح، والرجعة استدامة لها؛ فلهذا لم يشترط الإشهاد في الطلاق بالاتفاق، واختلفوا في الرجعة. قال الزحيلي: «وأجمع العلماء على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق فتكون الرجعة مثله» عند الجمهور 1. وقال ابن باز: «قال بعض أهل العلم المراد به الطلاق وقال بعضهم المراد به الرجعة ولا مانع من كون الآية للأمرين جميعاً فيشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها» 4. وقال ابن عثيمين: «الرجعة وهي أيضاً يسن فيها الإشهاد ولا يجب هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء» 2.
أدلة القائلين بوجوب الإشهاد على الرجعة
ذهب إلى وجوب الإشهاد على الرجعة الشافعي في القديم وابن حزم، ونقله ابن كثير عن عطاء 3. واستدلوا بقوله تعالى ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، قال الماوردي: «فَهَذَا أَمْرٌ فَاقْتَضَى الْوُجُوبَ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يُسْتَبَاحُ بِهِ بُضْعُ الْحُرَّةِ فَوَجَبَ فِيهِ الشَّهَادَةُ كَالنِّكَاحِ» 5. وقال ابن قدامة: «وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح» 6. وقال الظاهرية بوجوب الإشهاد على الرجعة وإلا لم تصح 1. واستدلوا بأثر عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال: «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها» 23.
أدلة القائلين بعدم وجوب الإشهاد على الرجعة
ذهب الجمهور: الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية في الجديد والحنابلة في أصح الروايتين إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب لا واجب 17. واستدلوا بأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، وبأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، فيحمل الأمر على الاستحباب 63. وبأن النبي ﷺ أمر ابن عمر بمراجعة امرأته ولم يأمره بالإشهاد على الرجعة «ولو كان شرطاً لأمره به» 1. قال ابن قدامة: «ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد» 67.
أثر ترك الإشهاد على صحة الطلاق
من طلق ولم يشهد وقع طلاقه عند الجميع؛ قال ابن عثيمين: «فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق لكن الأفضل أن يشهد» 2. وأما الرجعة فإن لم يشهد عليها صحت عند الجمهور؛ قال في البناية: «فإن لم يشهد صحت الرجعة» 8، وقال الماوردي: «إِنْ لَمْ تُشْهِدْ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ» 5. وأما من قال بالوجوب كالظاهرية فقال: «وإذا رجع ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها حتى انقضت عدتها بانت منه» 8. وقال ابن باز في رجعة وقعت بلا إشهاد: «المراجعة صحيحة ما دامت وقعت في العدة وكانت السنة أن تشهد على ذلك شاهدين» 9.
الإشهاد على الطلاق سنة مستحبة لا شرط، وتركه لا يؤثر على وقوع الطلاق بالإجماع؛ وأما الإشهاد على الرجعة فمستحب عند الجمهور وشرط عند الظاهرية ومن وافقهم، والأحوط الإشهاد على الأمرين قطعاً للنزاع 1243.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6996.
- 2↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص68.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص252.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص308.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص319.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص559.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص176.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص458.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص291.