حكم مراسلة المرأة الأجنبية بغير حاجة
السؤال
ما حكم مراسلة الرجل المرأة الأجنبية والمحادثات الخاصة بينهما بغير حاجة شرعية؟ وما ضوابط الكلام مع النساء الأجنبيات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الكلام ولا المراسلة بين الرجل والمرأة الأجنبية بغير حاجة شرعية، وأما عند الحاجة فيجوز بالضوابط الشرعية من أمن الفتنة وعدم الخضوع بالقول وقدر الحاجة 123.
الأصل في مخاطبة الأجنبية
الكلام مع المرأة الأجنبية لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية من أمن الفتنة من الجانبين، وعدم التلذذ بصوت الآخر، وبشرط ألا تخضع المرأة في القول، وأن تكون متحجبة محتشمة، وأن يغض كل منهما بصره عن الآخر، وأن تكون هناك حاجة إلى الكلام، «فإن لم تكن ثم حاجة فليجتنبه وليقطع على الشيطان سبيل الفتنة» 1. وقال تعالى ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ 3، وبيّن العلماء أن القول المعروف على حالتين: ألا ترفع صوتها إلا من ضرورة وحاجة، وألا تتنغم وتتكسر في كلامها 3.
الفرق بين الحاجة والمشهوة
ما توجبه الضرورة أو تستدعيه الحاجة مثل الحديث بين المراسلين الإخباريين وبين العالم والمربي ومن يقوم على تربيتهن أو دعوتهن، والحديث الذي تقتضيه دواعي العمل بين الجنسين، «فليس حرامًا ما دام لم يخرج عن المعروف ولم يدخل دائرة المنكر ولم يخرج عما تقتضيه الحاجة وتفرضه الضرورة» 2. وأما المراسلة والمحادثة لغير حاجة فهي من باب ما يجب اجتنابه سدًّا للذريعة 1، وقد قيد العلماء مخاطبة الأجنبية للأجنبي بالحاجة، وقالوا: «إن مقصود الشرع أن تحفظ المرأة لسانها وأن تمتنع من مخاطبة الرجال» 3.
الأدلة على سد الذرائع
استدل أهل العلم على المنع بما ورد من تحريم الخلوة بالأجنبية، كحديث «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ» وحديث «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» 4، وبحديث «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ» إلى قوله «فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» 4. وقد جعل النبي ﷺ زنا اللسان من نصيب ابن آدم: «وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ» 5، وهذا يشمل ما يكون من الكلام المحرم مع الأجنبية.
حدود ما يباح من الكلام
يباح من الكلام مع الأجنبية ما دعت إليه الحاجة الشرعية كالسلام ورده مجردًا عن المصافحة، بشرط ألا يكون هناك فتنة أو يكون السلام سببًا لعلاقة غير مشروعة أو ذريعة للاختلاط أو الخلوة 4. وأما المراسلة الخاصة المستمرة بين الرجل والمرأة لغير حاجة فليست من هذا الباب، بل هي من الأسباب الموصلة إلى ما حرم الله، وقد نصح أهل العلم بقطع العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية، وقالوا: «وإذا كان هناك حاجة في الكلام معه فلتكن على قدر الحاجة مع التزام الأدب والأخلاق الإسلامية في تخاطب المرأة مع الرجل الأجنبي» 6.
المراسلة والمحادثات الخاصة بين الرجل والمرأة الأجنبية بغير حاجة محرمة أو ممنوعة سدًّا للذريعة، وما كان منها لحاجة شرعية كالعمل والدعوة والتعليم فيجوز بالضوابط: أمن الفتنة، وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول، وقدر الحاجة دون زيادة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4044.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص109.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج122، ص24.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص738.
- 5↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص459.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5010.