هل ورد نهي صريح عن مصافحة المرأة الأجنبية
السؤال
هل ورد نهي صريح عن مصافحة المرأة الأجنبية؟ وما حكمها وأدلتها وأقوال الفقهاء فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مصافحة المرأة الأجنبية محرّمة، وقد ورد في السنة ما يدل على النهي عنها، منها قوله ﷺ: «إني لا أصافح النساء» 12، وقول عائشة: «والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط» 23، وحديث الوعيد في مس المرأة لا تحل له 45.
الدليل من السنة
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إني لا أصافح النساء» 1، وقالت عائشة رضي الله عنها: «والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام» 23. وورد الوعيد الشديد في مس المرأة الأجنبية: «لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» 45. قال ابن باز: «فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال من غير محارمها ولا يجوز للرجل أن يصافح النساء من غير محارمه للحديثين المذكورين ولأن ذلك لا تؤمن معه الفتنة» 2.
أقوال الفقهاء
ذهب الحنابلة إلى تحريم مصافحة النساء الأجنبيات، ونقل عن أحمد أنه كره مصافحة النساء وشدد فيها جدًّا حتى للمحرم 6. وذهب المالكية إلى أنه «لا تجوز مصافحة الرجل المرأة الأجنبية ولو متجالّة» أي العجوز الفانية، أخذًا بعموم أدلة التحريم 6. وذهب الشافعية إلى حرمة المس بغير حائل وإن أمنت الفتنة، ويحل عندهم المصافحة مع الحائل وأمن الفتنة، ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز 6. وأما الحنفية فذهبوا إلى جواز مصافحة العجوز التي لا تشتهى 7. وقال الزحيلي: «وتحرم مصافحة المرأة لقوله ﷺ إني لا أصافح النساء، لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى ومس يدها لانعدام خوف الفتنة» 8.
الفرق بين المصافحة واللمس
المصافحة نوع من اللمس، واللمس أبلغ من النظر في إثارة الشهوة، قال الزحيلي: «متى حرم النظر حرم المس أي مس الشهوة لأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة» 8. وقال ابن باز: «لا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة» 3. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز لإنسان أن يصافح امرأة إلا من كانت زوجته أو من محارمه» 9.
الحكمة من التحريم
الحكمة في تحريم مصافحة الرجال للنساء منع الفتنة وسد ذريعة الشر 10، ومن المفاسد المترتبة على ذلك تحريك الشهوة وضعف الغيرة وذهاب الحياء 4.
مصافحة المرأة الأجنبية محرّمة بالدليل من السنة، وهو قول جمهور الفقهاء في الشابة، واختلفوا في العجوز التي لا تشتهى، والأحوط المنع مطلقًا سدًّا للذريعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج44، ص559.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص22.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص280.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4335.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص469.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص187.
- 7↩
اللمع في الحوادث والبدع، ابن بيدكين التركماني، ج1، ص524.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2657.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج66، ص34.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص46.