حكم التقصير بالمقص في الحج والعمرة وإجزاؤه عن الحلق
السؤال
ما حكم استخدام المقص في حلق الرأس أو التقصير، وهل يجزئ عن الموسى في التحلل من الحج والعمرة، وما أثر الاقتصار على بعض الشعر بالمقص؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التقصير بالمقص مشروع ومجزئ في النسك عند جمهور أهل العلم إذا استوعب شعر الرأس أو أخذ القدر المجزئ، وأما الحلق فحقيقته استئصال الشعر، والمقص قد يقوم مقامه في إزالة الشعر عند الشافعية مع الإثم والدم إن كان المنذور هو الحلق 12، ولا يجزئ أخذ جزء يسير من جانب الرأس على القول المعتمد عند المالكية والحنابلة 34.
تعريف الحلق والتقصير
التقصير هو أخذ جزء من شعر الرأس كله أو بعضه بالمقص ونحوه 5. وقال ابن حجر الهيتمي: «وَالْقَصُّ بِأَنَّهُ الْأَخْذُ مِنْهُ بِالْمِقَصِّ أَيْ الْمِقْرَاضِ»، وأن التقصير حيث أطلق في كلامهم أريد به الأخذ من الشعر بمقص أو غيره أو نتفًا أو إحراقًا أو قصًّا 2. وأما الحلق فهو استئصال الشعر بالموسى بحيث لا يظهر منه شيء 2.
حكم الحلق بالمقص في النسك
ذكر النووي في باب ما يجزئ في الحلق: «النَّتْفِ وَالْإِحْرَاقِ وَالْأَخْذِ بِالْمُوسَى أَوِ النَّوْرَةِ أَوِ الْمِقَصَّيْنِ وَاحِدٌ» 1، فجعل الأخذ بالمقص كالأخذ بالموسى في الإجزاء. وقال الرملي: «وَلَوْ اسْتَأْصَلَهُ بِمَا لَا يُسَمَّى حَلْقًا حَصَلَ بِهِ التَّحَلُّلُ وَإِنْ أَثِمَ وَلَزِمَهُ دَمٌ» 6، أي أن استئصال الشعر بغير الموسى يحصل به التحلل مع الإثم والدم إن كان قد نذر الحلق. وأما من نذر الحلق في وقته فإنه لا يجزئه التقصير ولا النتف ولا الإحراق، وفي استئصال الشعر بالمقصين وإمرار الموسى من غير استئصال تردد للإمام والظاهر المنع لعدم اسم الحلق 1.
القدر المجزئ من الحلق أو التقصير
اختلف الفقهاء في أقل ما يجزئ: فذهب الحنفية إلى أن المجزئ حلق ربع الرأس 4، وقال الشافعية أقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقًا أو تقصيرًا من شعر الرأس 46، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس بل يجب التعميم 4. وقال ابن قدامة: «يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره وكذلك المرأة نص عليه أي الإمام أحمد وبه قال مالك» 4. وقال في التاج والإكليل: «ومن حلق رأسه أو قصره فليعم بذلك رأسه كله ولا يجزيه الاقتصار على بعضه» 4.
الاقتصار على جزء يسير بالمقص
جاء في فتوى اللجنة الدائمة عن من أخذ من أحد جوانب رأسه جزءًا بسيطًا بالمقص: «الواجب على من أراد أن يتحلل من عمرته أو حجه بالتقصير أن يستوعب مجموع شعر رأسه» 3، وقالت: «وما مضى من والدك من عدم التعميم من جميع الرأس يعفو الله عنه إن شاء الله تعالى للخلاف المشهور في ذلك بين أهل العلم» 3. وقال المنجد ناقلًا: «ولاشك أن هذا القول هو الأحوط وأنه لا ينبغي الاقتصار على أخذ شعر من الأمام ومن الخلف واليمين والشمال» 4، ومن فعل ذلك من نفسه ففعله غير مجزئ وهو باقٍ على إحرامه 4.
الحلق أفضل من التقصير
لا خلاف بين الفقهاء في أفضلية حلق جميع الرأس على التقصير؛ لما ثبت أن رسول الله ﷺ حلق جميع رأسه ودعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة واحدة 4. وقال ابن عثيمين: «والحلق أفضل لأنه أبلغ في تعظيم الله ولأن النبي ﷺ دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة» 7. وقال في البناية: «الحلق أكمل في قضاء التفث» 8.
التقصير بالمقص مشروع ومجزئ إذا أخذ من جميع شعر الرأس أو من القدر الذي يعتبره مذهب المفتى به، وأما الحلق فالأصل فيه استئصال الشعر بالموسى، ويحصل التحلل باستئصال الشعر بغيره مع الإثم والدم إن كان منذورًا، والأحوط تعميم الرأس في الحلق والتقصير.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص102.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص121.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص207.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4290.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص81.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص305.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص464.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص247.