هل تصح الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء بماء مغصوب
السؤال
ما حكم الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب: هل تصح العبادة مع الإثم أم تبطل؟ وما أثر الفرق بين النهي لعين العبادة والنهي لأمر خارج عنها؟ ومن صلى في ثوب مغصوب جاهلاً أو ناسياً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب صحيحان مع الإثم عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح، وذهب الحنابلة إلى بطلانهما 1234567.
حكم الصلاة في الثوب المغصوب
ذهب الحنابلة إلى أن الصلاة في الثوب المغصوب لا تصح، قال البهوتي في تصرفات الغاصب الحكمية: «كالحج من المال المغصوب وسائر العبادات التي تتعلق بالمغصوب إذا فعلها عالماً ذاكراً كما تقدم في الصلاة كالصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب» 1، ونقل الدبيان أن الخلاف في المسألة بين الحنابلة والجمهور 38. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة مع الإثم، قال الدبيان: «لا تلازم بين التحريم والصحة فالأول حكم تكليفي والآخر حكم وضعي» 3، وقال الراجحي: «القول الثاني أنها تصح مع الإثم وهذا هو الصواب أنها صحيحة مع الإثم فله أجر الصلاة وعليه إثم الغصب» 9، وقال ابن عثيمين: «ولكن الصحيح أن الصلاة تصح بالثوب المغصوب» 7، وبه أفتت اللجنة الدائمة: «فكل من وضوئه وصلاته وحجه صحيح في أصح قولي العلماء وعليه التوبة إلى الله من ذلك» 6.
حكم الوضوء بالماء المغصوب
ذهب الحنابلة إلى عدم صحة الطهارة بالماء المغصوب، ونقل المرداوي أن ذلك «الصحيح من المذهب» وأنه «من مفردات المذهب» 4، واستدلوا بحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 4. وذهب الجمهور إلى صحة الوضوء مع الإثم، قال ابن عثيمين: «والقول الثاني وهو الراجح أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم وعليه ضمانه لصاحبه» 7، ونقلت الفتوى عن حاشية الدسوقي: «فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه» 2، وقال الراجحي: «أنها صحيحة مع الإثم» 9، وأفتت اللجنة الدائمة بصحة الوضوء 6.
الفرق بين النهي لعين العبادة والنهي لأمر خارج عنها
قرر أهل العلم أن النهي عن الشيء لمعنى في غيره لا يقتضي فساده، وأنه «لا تلازم بين التحريم والصحة» 38، ومثّلوا لذلك بالمريض الذي يحرم عليه الصوم ويصح صومه 3. وقال عبد الغفار: «مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة والغصب حرام لأن الغصب ليس شرطاً من شروط الصلاة وليس ركناً من أركان الصلاة» 5. وبيّن اللاحم أن تحريم الوضوء بالماء المغصوب «يعود إلى شرط الصلاة وهو الطهارة لكنه على وجه لا يختص بالعبادة فإن استعمال الماء المغصوب محرم في الوضوء وغيره»، وكذلك الصلاة في الثوب المغصوب فإن النهي «لا يختص بالعبادة فإن النهي عن استعمال المغصوب في الصلاة وغيرها» 10. ونقلت الفتوى قول السيد عبد الله في مراقي السعود: «وإن يك الأمر عن النهي انفصل ... فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل» 2.
حكم من صلى في ثوب مغصوب جاهلاً أو ناسياً
قيّد الحنابلة بطلان العبادة بمن فعلها «عالماً ذاكراً» 1، فمفهومه أن الجاهل والناسي لا يأثمان، وقد قرر الدبيان أن النهي في الغصب لحق آدمي معصوم «فلو أذن الغاصب لصحت الصلاة» 38، وعلى قول الجمهور تصح الصلاة مطلقاً مع الإثم في حق العالم الذاكر.
وجوب رد المغصوب وضمانه
الغصب حرام بإجماع المسلمين «لأنه ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة» 6، وقال النبي ﷺ: «من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين» 11. ويجب على المتوضئ بالماء المغصوب ضمانه لصاحبه 7، ومنافع المغصوب «تُضمن بالفوات والتفويت» 1.
الراجح صحة الصلاة في الثوب المغصوب وصحة الوضوء بالماء المغصوب مع الإثم ووجوب رد المغصوب وضمانه، وهو قول الجمهور، خلافاً للحنابلة في البطلان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص294.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8221.
- 3↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج6، ص124.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص879.
- 5↩
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، محمد حسن عبد الغفار، ج9، ص12.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص232.
- 7↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج5، ص57.
- 8↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج4، ص406.
- 9↩
شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج2، ص21.
- 10↩
شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، عبد الكريم اللاحم، ج1، ص40.
- 11↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص385.