حكم الوضوء بالماء المشمس
السؤال
ما حكم الوضوء بالماء المشمس؟ وما علة النهي عنه؟ وهل النهي للتحريم أو التنزيه؟ وهل تصح الطهارة به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الماء المشمس ماء طهور تصح به الطهارة عند جميع من ذكر النزاع، والخلاف في كراهة استعماله فقط: فذهب الشافعية في المذهب والمالكية في المعتمد وبعض الحنفية إلى الكراهة التنزيهية بشروط، وذهب جمهور الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية والمالكية إلى عدم الكراهة، والراجح عدم الكراهة لعدم ثبوت الحديث 123.
تعريف الماء المشمس
المشمس هو الماء الذي يُوضع في الآنية فتُسخّنه الشمس، لا ماء البرك والأنهار والآبار 42. واتفق أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخّن بطاهر كالنار، وإنما اختلفوا في المسخّن بالشمس 25.
أقوال المذاهب
القول الأول: جواز استعماله مطلقًا من غير كراهة، في البدن والثوب، وهو قول جمهور الحنفية والحنابلة وبعض المالكية كابن شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم وبعض الشافعية كالنووي والروياني 1، وقال به الحنفية والحنابلة 2، ونصّ ابن قدامة الحنبلي على أنه «ولا تُكْرَهُ الطهارةُ بالماء المُشَمَّس» 5.
القول الثاني: كراهة استعماله، وهو مذهب المالكية في المعتمد عندهم والشافعية في المذهب وبعض الحنفية 1، وقال به المالكية والشافعية وبعض الحنفية 2. قال الشربيني الشافعي: «ويُكرهُ شرعًا الماءُ المُشمَّسُ تنزيهًا» أي ما سخّنته الشمس، ويُكره استعماله في البدن في الطهارة وغيرها كأكل وشرب 1. وقيّده الشافعية بشروط: أن يكون متجمعًا في إناء، وفي البلاد الحارة، وأن يكون استعماله على البدن دون الثوب 4، وأن يكون الإناء منطبعًا من حديد أو نحاس 6. وقال النووي: «وَلَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا قُصِدَ إلَى تَشْمِيسِهِ» 3، وقال العمراني: إن لم يُقصد إلى تشميسه لم تُكره الطهارة به لأنه لا يمكن صون الماء عن الشمس 7.
علة النهي
استدل القائلون بالكراهة بحديث عائشة: «يا حُمَيْرَاءُ لَا تَفْعَلِي هذا فانه يورث البرص» 3، وبما رواه الشافعي عن عمر بن الخطاب «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ وَقَالَ إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» 3، وعلّلوا بأن الماء المشمس في الآنية المنطبعة تحدث له زهومة تعلو الماء فتحتبس الدم في الجلد فيورث البرص 4، وقالوا: «لا ضرر ولا ضرار» 4.
ونازعهم الآخرون بأن الحديث «ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ» 3، وقال ابن قدامة: «والحديثُ غيرُ ثابتٍ» 5، وقال الذهبي: «والحديث فيه لا يصحّ ولا أعلم أحدًا من الأطباء كرهه» 8. وقالوا: «أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار» 2، وأن «الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه» 5.
تحرير النهي: تحريم أم تنزيه
الكراهة المذكورة عند الشافعية هي كراهة تنزيهية لا تحريمية؛ قال الشربيني: «ويُكرهُ شرعًا الماءُ المُشمَّسُ تنزيهًا» 1، وصرّح الشافعية بأنه «لم يحرم لندرة ترتبه عليه وتزول الكراهة بالتبريد» 6. والكراهة هي «طلب الكف لا على وجه اللزوم» يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها 4. ولم يقل أحد من المذكورين بتحريمه.
أثر الماء المشمس على صحة الطهارة
الماء المشمس ماء طهور لم تُسلب عنه الطهورية، فمن توضأ به «لم يأثم وتصح طهارته وإن صلى تصح صلاته» 4، وقال الشافعية: «ماء طهور يكره استعماله فهو مطلق لم تسلب منه الطهورية» 4. فالكلام في الكراهة لا في البطلان، والطهارة صحيحة على القولين.
الراجح
الراجح عدم الكراهة؛ لأن «الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولا دليل ثابت في المسألة» 2، ولأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف باتفاق المحدثين 3، وقال ابن قدامة: «والحديثُ غيرُ ثابتٍ» 5، وقال الذهبي: «والحديث فيه لا يصحّ» 8. قال النووي: «فَالصوَابُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ» 3، ونقل قول الشافعي في الأم: «لَا أَكْرَهُ الْمُشَمَّسَ إلَّا أَنْ يُكْرَهَ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ» 3.
الماء المشمس طهور تصح به الطهارة بلا خلاف، والخلاف في كراهة استعماله فقط، والأظهر عدم الكراهة لعدم ثبوت النهي، ومن أراد الاحتياط فليبرّد الماء قبل استعماله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص204.
- 2↩
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، عدنان الرشيدي، ج1، ص43.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج1، ص87.
- 4↩
شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج4، ص4.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص28.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص417.
- 7↩
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج1، ص13.
- 8↩
اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، هانى فقيه، ج1، ص13.