حكم الإسرار في الصلاة الجهرية للإمام والمأموم والمنفرد
السؤال
ما حكم الإسرار في الصلاة الجهرية للإمام والمنفرد والمأموم؟ وما الفرق بين الصلاة الجهرية والسرية؟ وما حكم من أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُسنّ الجهر في الصلوات الجهرية (الصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والتراويح) والإسرار في الظهر والعصر، وهذا متفق عليه في الأصل، لكن اختلف الفقهاء في حكمه: هل هو واجب أم سنة؟ والجمهور على السنية، والحنفية على الوجوب 123.
مواطن الجهر والإسرار
اتفق الفقهاء على أنه يسن الجهر في الصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والتراويح ووتر رمضان، ويسر في الظهر والعصر 1. وقال الحنابلة: «فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والإستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين» 4. والإسرار فيما عدا ذلك ثابت بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة 4. وكان النبي ﷺ «لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بالقراءة كلها» 5، وكان يُعرف قراءته فيهما باضطراب لحيته 5.
حكم الجهر والإسرار: وجوب أم استحباب
أجمع أهل العلم على مشروعية جهر الإمام في الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والجمعة، وأن الإسرار يشرع فيما سوى ذلك من صلاة الفرض، إلا أنهم اختلفوا في حكمه: هل يجب أم يسن على قولين 2. فذهب الحنفية إلى الوجوب 2، وقالوا: «الجهر واجب على الإمام وسنة للمنفرد» 3. وذهب الجمهور إلى السنية، ومنهم من يقول بالسنية لأن النبي ﷺ جهر في السرية كما ثبت في صلاته الظهر بأنه كان يسمعهم الآية أحيانًا 6. وقال الشافعية في الجهر بالبسملة في الجهرية: «وَلَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ وَلَا فِي الْجَهْرِيَّةِ أَيْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ» 7.
حكم المنفرد
المنفرد عند الحنفية مخير: «إن شاء جهر وأسمع نفسه... وإن شاء خافت»، والأفضل الجهر «ليكون الأداء على هيئة الجماعة» 8. وقال الحنابلة: «يخير منفرد... بين جهره بالقراءة وإخفائه بها» 4، ونقل النووي أن المنفرد كالإمام، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة 4. وقال الحنفية: أما الصلاة السرية فيجب على المنفرد أن يسر بها على الصحيح 1، فإن جهر في الظهر أو العصر «يكون قد ترك الواجب ويكون عليه سجود السهو» 3.
حكم المأموم
المأموم ليس محلًا للجهر، بل «يجب عليه الانصات في كل حال» 3. وإذا قلنا يقرأ المأموم في الجهرية «فَلَا يَجْهَرُ بِحَيْثُ يَغْلِبُ جَهْرُهُ بَلْ يُسِرُّ» 7. وقال الحنابلة في غير الإمام: «أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد ليس بذلك كله» 4، أي ليس الجهر من شأنهما على هذا التفصيل.
من أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار
إذا أسر الإمام في صلاة جهرية ساهيًا، فإن المأمومين يسبحون له وينبهونه على ذلك، وإذا نُبّه «فإنه يبدأ من الموضع الذي انتهى إليه» ولا يرجع إلى أول الفاتحة، لأنه لا يجوز أن يعيد الركن 6. ولو جهر الإمام في السرية أو عكس، فالأصح عند الشافعية «أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِفِعْلِ الْإِمَامِ» 7. وأما الحنفية فصرحوا بأن من جهر في الصلاة السرية ترك الواجب وعليه سجود السهو بناء على القول بالوجوب 3.
الحكمة في الجهر والإسرار
ذكر ابن القيم وغيره أن «الليل مظنة هدوء الأصوات وفراغ القلوب واجتماع الهمم»، فكان الأصل في قراءة الليل الجهر، «ولما كان النهار بضد ذلك كان الأصل في القراءة فيه الإسرار إلا لعارض راجح» 4. وقال الحنفية في الإسرار في الظهر والعصر: «لأن الأصل فيه أن الكفار كانوا مستعدين للأذى في الظهر والعصر فترك الجهر فيهما لهذا العذر ثم ثبتت هذه السنة وإن زال» 8.
الأصل أن الجهر في الصلوات الجهرية والإسرار في السرية سنة مؤكدة عند الجمهور وواجب عند الحنفية، والمنفرد مخير في الجهرية عند الحنفية والحنابلة، والمأموم يسر وينصت، ومن خالف فالسنة أن يُنبَّه بالتسبيح ويبني على ما وصل إليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص883.
- 2↩
السعة والضيق في الأبواب الفقهية، يوسف العودة، ج1، ص198.
- 3↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص237.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج2، ص18.
- 5↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج5، ص138.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج319، ص14.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص241.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص293.