حكم الزواج العرفي بدون ولي
السؤال
ما حكم الزواج العرفي الذي يتم بدون ولي للمرأة، وما تعريفه، وما الفرق بينه وبين الزواج الرسمي المسجل، وما أثر فقد الولي أو عضله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزواج العرفي إن كان بغير ولي للمرأة فهو باطل عند جمهور الفقهاء (مالك والشافعي وأحمد) لقول النبي ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 1، وخالف الحنفية فصححوه 2. وأما الزواج العرفي المستوفي للأركان (ولي وشهود ومهر) غير الموثق في المحاكم فهو صحيح شرعًا 3.
تعريف الزواج العرفي
الزواج العرفي في كلام أهل العلم يطلق على معنيين: الأول: زواج مستوفٍ لأركانه الشرعية من ولي وشهود ومهر، لكنه لم يُشهر ولم يُوثق في المحاكم، فهذا صحيح شرعيًا وتقع فيه الطلاق 3. والثاني: زواج يتم سرًا بدون علم ولي المرأة، فهذا باطل لا يصح ولو كُتبت فيه ورقة وأُشهد شاهدان، لأن موافقة الولي شرط لصحة العقد 4. وقال في الفتوى: «فلا يجوز للمسلم التلاعب بأمور النكاح... ومن تلك الأنكحة الفاسدة الباطلة تزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها أو من يقوم مقامه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» 5.
اشتراط الولي وأدلته من السنة
استدل الجمهور بقول النبي ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» 1، وبقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» 4. وقال الشافعي في تفسير آية ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾: «وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي» 6. ونقل ابن المنذر: «إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» 4. وروى ابن قدامة عن الشعبي: «ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من علي، كان يضرب فيه» 7، وذكر أثر عمر في التفريق بين من نكح بغير ولي وجلده 7.
أقوال الفقهاء في نكاح المرأة نفسها
ذهب الحنفية إلى أن «ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي سواء كانت بكرا أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية» 2، وعند محمد ينعقد موقوفًا على إجازة الولي 2. وذهب مالك والشافعي إلى أنه «لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا» ولا توكيلهن، ولا بد من الولي أو السلطان عند عدمه 2، وهو مذهب الحنابلة كما يدل عليه كلام ابن قدامة واستدلاله 7. وقال الماوردي في حكم الحاكمين: إن ترافعا إلى حاكم شافعي أبطل النكاح وفرق بينهما، وإن حكم حنفي بصحته نفذ حكمه 8.
حكم الزواج بدون ولي عند المذاهب
المعتمد عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) بطلان النكاح بغير ولي، لقوله ﷺ: «فنكاحها باطل» 1، وعليه فلا تحل الخلوة ولا الاستمتاع، ويجب الافتراق والتوبة، ولا يصح إصلاح الأمر إلا بعقد جديد بولي وشهود 4. وأما الحنفية فيصححون نكاح المرأة نفسها بغير ولي إذا كانت عاقلة بالغة 2، لكنهم مع ذلك كرهوا الإقدام عليه لاختلاف الناس فيه، كما في قولهم فيمن زوجت نفسها ثم طلقها قبل الخلوة: «كُرِهَ هنا لاختلاف الناس فيه» 9. وقد نص أهل العلم على أن من تزوجت بغير ولي ثم طلقت ثلاثًا فحكمها يبنى على الخلاف: فعلى رأي الجمهور النكاح باطل والفسخ أبدًا، لكن «نظرًا لقول الأحناف فإن الفسخ يكون بطلاق» 10.
الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي المسجل
الفرق بينهما أن الزواج الرسمي المسجل هو ما وُثق في المحاكم وأُشهر، والزواج العرفي ما لم يُوثق ولم يُشهر، فإن كان مستوفيًا لشروط الصحة من ولي وشهود ومهر فهو صحيح شرعًا، قال: «إذا كنت تقصد بالزواج العرفي أنك تزوجت المرأة زواجا شرعيا صحيحا بمهر وشهود وولي للمرأة إلا أنك لم تشهره في الناس ولم توثقه في المحاكم... فهو زواج صحيح شرعًا فيقع الطلاق فيه بلا إشكال» 3. وأما إن كان بدون ولي فهو باطل ولو كُتبت فيه ورقة وأُشهد شاهدان 4، والتوثيق الرسمي ليس شرطًا في صحة العقد في نفسه، وإنما الشرط الولي والشهود والإعلان 43.
أثر فقد الولي أو عضله
إذا لم يكن للمرأة ولي فوليّها السلطان، لقوله ﷺ: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» 14. وإذا عضلها وليها ومنعها من الزواج بكفء راضت به، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها، قال: «فإذا حصل منه ذلك ووجد قضاء شرعي فإن هذه البنت تفزع إلى القاضي فيمكنها من التزويج لأن هذا يعتبر نوعًا من العضل» 11. ولا يجوز لها أن تتزوج نفسها بحجة عضل الولي أو رفضه الخاطب 11. وقال الشافعي في الآية: «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف» 6.
الزواج العرفي بدون ولي باطل عند جمهور الفقهاء، ويصح عند الحنفية، والأحوط اجتنابه؛ وأما الزواج العرفي المستوفي للأركان غير الموثق فصحيح، ومن مُنع بغير حق فطريقه القاضي لا العقد بغير ولي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص70.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص98.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص690.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5708.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص37.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص353.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص48.
- 9↩
المحيط البرهاني، برهان الدين ابن مازه البخاري، ج3، ص47.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5189.
- 11↩
سلسلة علو الهمة - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج18، ص30.