حكم زواج التحليل في الإسلام
السؤال
ما حكم زواج التحليل في الإسلام، وما صورته، وما الفرق بينه وبين الزواج الشرعي، وهل يصح ويحل المرأة لزوجها الأول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
زواج التحليل هو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثاً بنية أن يحلها لزوجها الأول ثم يفارقها، وهو حرام عند الجمهور، وباطل عند المالكية والحنابلة، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول 123.
تعريفه وصورته
زواج التحليل أن يعمد رجل إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات، فيتزوجها بنية أنه متى أحلها للأول طلقها، فتعتد منه ثم ينكحها زوجها الأول 4. ويقع على صورتين: الأولى أن يشترط ذلك في العقد، والثانية أن يقع بدون شرط ولكن بنية، وقد تكون النية من الزوج أو من الزوجة وأوليائها 4. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل»، وسواء شُرط في العقد أو قبله أو لم يُشرط لفظاً بل كان ما بينهما من الخطبة والمهر نازلاً منزلة اللفظ 3.
حكمه في الشرع
اتفق الفقهاء على أن الزواج بالمطلقة ثلاثاً بشرط صريح في العقد على أن يحلها الزوج الثاني لزوجها الأول لا يجوز، وهو حرام عند الجمهور، مكروه تحريماً عند الحنفية 1. وقال الحنابلة في نكاح المحلل: «حرام غير صحيح» 5. وقال ابن عثيمين: «نكاح التحليل نكاح محرم ونكاح لا يفيد الزوج الأول لأنه غير صحيح» 4. وقال العمراني: «هو حرام» 6.
الأدلة من السنة
استدل الجمهور بقول ابن مسعود: «لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له» 1، ورواه ابن ماجه في أبواب النكاح 7، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح 5. وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له» 18. وسمى النبي ﷺ المحلل التيس المستعار 46. وعن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي ﷺ فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 7، متفق عليه رواه البخاري ومسلم 9.
الفرق بينه وبين الزواج الشرعي
الزواج الذي تحل به المطلقة ثلاثاً للزوج الأول هو الزواج الذي يتزوج الزوج الثاني بالمرأة لا بقصد التحليل، وإنما يتزوجها ويصادف أن يموت أو تسوء العشرة بينهما فيطلقها، فبعد انتهاء عدتها تحل للزوج الأول، ويشترط فيه أن يدخل بها الزوج الثاني ويتصل بها اتصالاً جنسياً 6. وقال تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ 109، وفسرت السنة أن النكاح المبيح هو ما يكون فيه وطء بذوق العسيلة ثم تبين عنه بطلاق أو وفاة 9. ولا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غير زوجها الأول نكاح رغبة لا نكاح دلسة 3.
أقوال الفقهاء في بطلانه أو كراهته
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الزواج بقصد التحليل باطل، ولا تحل المرأة بهذا الزواج لزوجها الأول 2، وقال الحنابلة: «حرام غير صحيح» 5. وذهب أبو حنيفة والشافعية إلى أنه نكاح صحيح وإن كان موجباً للإثم، لأن العقد الظاهر قد استكمل أركانه وشروطه الشرعية 2. وحكى الماوردي عن الشافعي أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول 8. وقال أبو حنيفة وزفر: يصح العقد ويحلها للأول لأن الشرط الفاسد يلغى ويصح العقد، وقال محمد: العقد صحيح مع هذا الشرط لأن الشرط يلغى ولكن هذا العقد لا يحلها للأول، وقال أبو يوسف: العقد باطل كرأي الجمهور ولا يحلها للأول 8. والراجح عند الطيار أن النكاح بنية التحليل نكاح باطل وبه لا تحل المرأة لزوجها الأول 2.
أثره على صحة الزواج الأول
إذا كان الزواج باطلاً بنية التحليل فإنه لا يفيد الحل، فلا تحل المرأة لزوجها الأول بهذا النكاح 423. وقال ابن عثيمين: «نكاح الثاني نكاح باطل ووطئه هذه المرأة وطئ زنا، وهذه المرأة لا تحل للزوج الأول» 11. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل» 3. ولا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً شرعياً لا بقصد التحليل 6.
زواج التحليل محرم بالكتاب والسنة، وباطل عند المالكية والحنابلة، وصحيح مع الإثم عند الحنفية والشافعية في الجملة، والراجح بطلانه وأنه لا يحل المرأة لزوجها الأول، ولا بد من نكاح رغبة صحيح مع الدخول ثم فراق بموت أو طلاق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7003.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص178.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5971.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص371.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص42.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص415.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص447.
- 9↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص279.
- 10↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص342.
- 11↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج226، ص50.