ملة الإسلام

حكم شهادة البدوي على الحضري

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شهادة البدوي على الحضري في القضاء؟ وما علة ردها أو قبولها؟ وهل لاختلاف المكانة والاستيطان أثر في قبول الشهادة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

اختلف الفقهاء في شهادة البدوي على الحضري: فذهب المالكية في المشهور إلى ردها في غير ما يقع بغتة كالجراح والقتل، وذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد) إلى قبولها إذا كان البدوي عدلًا، وحُمل حديث «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» على من لم تُعرف عدالته 1234.

الحديث الوارد في المسألة

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» رواه أبو داود وابن ماجه 5، ولفظه عند غيره: «لا تقبل شهادة البدوي على القروي» 4. وقد اختلف أهل العلم في العمل به، فمنهم من ذهب إلى ظاهره، ومنهم من حمله على من لم تُعرف عدالته 34.

مذهب المالكية

المشهور عند المالكية رد شهادة البدوي على الحضري مطلقًا، لقوله ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ»، وعللوا ذلك بأن العدول إلى البدوي وترك أهل الموضع ريبة في أصل الحق 1. واستثنوا ما يقع بغتة مما لا يُقصد فيه الإشهاد كالجراح والقتل والزنى والشرب والضرب والشتم، فتقبل شهادتهم فيه على الحضري والبدوي؛ لأن الموجود ثم ليس إلا عدولهم 1. وتجوز شهادتهم فيما يقع في البادية من ذلك كله على الحضري والبدوي 1. وقال ابن رشد: «أما في الحقوق فإني لا أراها جائزة» وعلله بأن الناس لم يتركوا أن يتوثقوا لأنفسهم ويشهدون العدول، وأما في الجراح فتجوز إذا كان البدوي عدلًا 6. وقال اللخمي: تجوز شهادة البدوي بين الحضريين في القذف والجراح والقتل وما أشبه ذلك مما لا يُقصد في مثله الإشهاد، وتجوز في الأموال والنكاح وغيرهما إذا لم يُستشهد، ولا تجوز في الوثائق ولا في الصدقات ولا فيما يُقصد فيه الاستعداد بالشهادة 7. وقال مالك: إذا انقطع القروي في البادية وصار منهم جازت شهادتهم له 1.

مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة

ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والليث والأوزاعي والشافعي إلى أن شهادة البدوي على القروي جائزة إذا كان عدلًا 23. واحتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 2، وقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ 23، وبأن العدالة لا ارتباط لها بمكان الإقامة 2. ورد الشافعية حديث الباب بأن راويه علي بن مسهر ضعيف، وإن صح فهو محمول على الجهل بعدالته لخفاء أحوال أهل البادية، أو على بدوي بعينه عُلم جرحه 8. وقال الشوكاني: ذهب الأكثر إلى القبول، وحملوا الحديث على من لم تُعرف عدالته من أهل البدو 3. وقال ابن رسلان: «والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم» 3. واستدلوا أيضًا بقبول النبي ﷺ شهادة الأعرابي في رؤية الهلال 3.

العلة في الرد والقبول

علة الرد عند المالكية: أن العدول إلى البدوي وترك أهل الموضع ريبة في أصل الحق 1. وعلل الخطابي ذلك بأنه «يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها» 3. وقال العباد: «وإنما ردت شهادته لأن الغالب على الأعراب أن فيهم الجفاء والجهل وعدم الإتيان بالشهادات على وجهها»، ثم قال: «لكن إذا كان البدوي عنده معرفة وليس عنده الجهل وعدم البصيرة وأنه يؤدي الشهادة على وجهها فإنه يكون كغيره من الحاضرة» 9. وأما علة القبول فهي تحقق العدالة الشرعية، إذ «المناط هو العدالة الشرعية» 3، و«العدالة في الأصل لا ارتباط لها بمكان إقامة الشاهد سواء أكان في البادية أو الحاضرة» 2.

أثر اختلاف المكانة والاستيطان

صرح المالكية بأن شهادة البدوي بين الحضريين لا تجوز إلا أن يُعلم أنه مخالط لهما، أو يكون جميعهم سفرًا 7. وقال اللخمي: «وكذلك شهادته بين حضري وبدوي لا تجوز إلا حسب ما تقدم ذكره... إلا أن يكون البدوي من قرية الشاهد فيشهد بمداينة كانت في قريته أو في الحاضرة إذا كان معروفًا بالعدالة» 7. وقال مالك: «وإذا انقطع القروي في البادية وصار منهم جازت شهادتهم له» 1. وأما الجمهور فلم يجعلوا لمجرد اختلاف المكانة والاستيطان أثرًا في القبول أو الرد، بل المدار على العدالة 23.

الراجح

الراجح قبول شهادة البدوي على الحضري إذا كان عدلًا، وهو قول الجمهور، وحمل حديث الباب على من لم تُعرف عدالته؛ لأن العدالة هي مناط القبول، ولا تأثير للمساكن في الرد والقبول 39.

شهادة البدوي على الحضري مقبولة إذا كان عدلًا عند الجمهور، ومردودة في المشهور عند المالكية في غير ما يقع بغتة، والراجح القبول؛ لأن العدالة هي المناط، والحديث محمول على مجهول العدالة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج10، ص284.

    ↩
  2. 2

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج18، ص10.

    ↩
  3. 3

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص391.

    ↩
  4. 4

    نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، بدر الدين العيني، ج14، ص554.

    ↩
  5. 5

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص428.

    ↩
  6. 6

    البيان والتحصيل، ابن رشد الجد، ج9، ص430.

    ↩
  7. 7

    التبصرة للخمي، اللخمي، أبو الحسن، ج11، ص5413.

    ↩
  8. 8

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج17، ص213.

    ↩
  9. 9

    شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج408، ص23.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم شهادة البدوي على مثله ما حكم شهادة البدوي على مثله وعلى الحضري، وهل تُرد شهادته لمجرد كونه بدويًا، وما أثر التهمة في ذلك، وما مذاهب الفقهاء فيه؟ مقالة · مع حبيبي صلى الله عليه وسلم كيف جبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطر البدوي الذي نفر منه الناس - من هذا؟ أرسلني؛ أرسلني. بنبرات أعرابية غليظة؛ صاح ذلك البدوي بتلك الكلمات؛ بينما يحاول التملص من ذراعين قويتين أحاطتا بجسده… مقالة مولد البدوي والبدع والخرافات في ليلته الختامية قرأت خبرا عن انتهاء مولد السيد البدوي لهذا العام ، وحضور مليونين من الناس ليلته الختامية بكل ما يجري في هذا المولد وغيره من… مقالة من هو السيد البدوي وحقيقة أصله وعقيدته بإختصار : اسمه الحقيقي أحمد البدوي ، ولد بمدينة فاس بالمغرب عام 596هجرياً / 1199م . كان شيعياً اسماعيلياً باطنياً كما كان أبيه… مقالة قصة السيد البدوي مع تلميذه عبد المجيد ونقد كرامات الصعق في ترجمة السيد البدوي من طبقات الشعراني ، ذكر أنه كان له تلميذ اسمه عبد المجيد ، وكان البدوي على الدوام متلثما بلثامين ، ولا يسمح… مقالة هل صحيح أن أحمد البدوي ترك صلاة الجمعة قد تستشنع تلك التهمة الخطيرة ، وتعتبرها من افتراءات خصوم الصوفية المعاصرين ، وكارهي الأولياء ، ومنكري الكرامات ، ....الخ ، وأنها…