حكم تعليق التمائم لدفع العين أو المرض
السؤال
ما حكم تعليق التمائم من القرآن والأدعية لدفع العين أو المرض؟ وما الفرق بين التمائم الشركية والمباحة؟ وما شروط جوازها عند من أجازها؟ وما أثرها على التوكل؟ وما حكمها إذا لم يعتقد المتعلق تأثيرها بنفسها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعليق التمائم من القرآن والأدعية مختلف فيه بين العلماء: فذهب جمهور الصحابة وجماهير أهل السنة إلى منعه، وهو الراجح لعموم الأحاديث، وذهب بعض السلف كابن عمرو بن العاص وعائشة إلى جوازه بشروط؛ وأما التمائم من غير القرآن كالخرز والخيوط والطلاسم فمحرمة بلا خلاف، وهي شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب، وشرك أكبر إن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها 1234.
تعريف التمائم
التمائم في اللغة جمع تميمة، وهي في الأصل خرزة كانت تعلق على الأطفال يتقون بها من العين ونحوها، وفي الاصطلاح هي كل ما يعلق على المرضى أو الأطفال أو البهائم أو غيرها من تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه 1. وقال ابن باز: «التمائم هي ما يكتب في الرقاع من خرق أو قراطيس أو رقاع من الجلد أو غير ذلك يكتب فيها طلاسم لا تعرف معناها» ثم تعلق على المريض أو الطفل 5.
التمائم الشركية محرمة بلا خلاف
التمائم التي تكون من الأحجار أو الودع أو الخيوط أو الطلاسم والحروز التي يكتبها المشعوذون، هذه كلها محرمة وهي من الشرك، لقوله ﷺ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» 1، وقوله ﷺ: «من علق تميمة فقد أشرك» 61. قال ابن باز: «تعليق التمائم من المحرمات الشركية» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز حمل التمائم ولا تعليقها على الأشخاص لنهي النبي ﷺ عن ذلك بقوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له» 7. وعلة التحريم أنهم ظنوا أن لغير الله تأثيراً في الشفاء وطلبوا دفع الأذى من غيره تعالى 1.
حكم تعليق تمائم القرآن والأدعية
اختلف العلماء في تعليق التمائم المكتوب فيها آيات قرآنية أو أذكار شرعية على قولين: فذهب بعض السلف كعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنهم إلى الجواز، وحملوا النهي في الأحاديث على التمائم الشركية 38، وروي عن أحمد بن حنبل جواز ذلك 8. وذهب آخرون كابن عباس وابن مسعود وحذيفة وابن عكيم إلى المنع، وهي الرواية المشهورة عن أحمد، وقال به جماهير الصحابة وجماهير أهل السنة 38. واستدل المانعون بعموم أحاديث النهي عن التمائم، وأن النبي ﷺ لم يشرع تعليقها، وأن القرآن أنزل للتدبر والتلاوة والرقية به لا لتعليقه، ولما فيه من تعرضه للإهانة ودخوله به في مواضع الخلاء 29. قال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن» يعني أصحاب ابن مسعود 93. وقال ابن جبرين: «وهذا هو القول الراجح لعموم الأحاديث» 3.
شرط الجواز عند من أجازه
من أجاز تعليق التمائم من القرآن اشترط أن تكون من القرآن أو أسماء الله الحسنى أو الأدعية الشرعية، وألا يعتقد أنها تؤثر بذاتها، بل يعتقد أن الله هو الشافي والنافع 38. وفرّق بعضهم بين حال الصحة والمرض، فروي عن مالك أنه كرهها في الصحة مخافة العين أو لما يتقى من المرض، وأجازها في المرض، واستدل بقول عائشة رضي الله عنها: «ما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة» 10. وأما الرقى بالقرآن والأدعية الشرعية بأن يقرأ على المريض ويعوذ فهذا لا بأس به لقول النبي ﷺ: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً» 7.
أثر التمائم على التوكل
تعليق التمائم ينافي كمال التوكل على الله، لأن المتعلق قد اعتمد على سبب لم يجعله الله سبباً، وجعل ما ليس بسبب سبباً 1. وفي الحديث: «من تعلق شيئاً وكل إليه» 29، أي تركه الله لما تعلق به. وقال ابن باز في بيان الحكمة: إنها من المحرمات الشركية 5. وقال ابن جبرين: «والكراهة هنا للتحريم» 3.
حكمها مع عدم اعتقاد التأثير بنفسها
إذا اعتقد المتعلق أن التميمة تنفع بذاتها من دون الله فهو شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه شرك في الربوبية 14. وأما إن اعتقد أن الله هو النافع وحده لكن تعلق قلبه بها في دفع الضر فهو شرك أصغر، لاعتماده على الأسباب ولأنه جعل ما ليس بسبب سبباً 1. قال الراجحي: «التمائم شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب، أما إذا اعتقد أنها هي المؤثرة بذاتها فهذا كفر وشرك بالربوبية» 4. وقال: «الغالب الآن أن الذي يجعل التميمة يعتقد أنها سبب تدفع العين والشافي هو الله، وإذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر» 4.
الراجح منع تعليق التمائم مطلقاً ولو كانت من القرآن، لعموم النهي، ولأن الرقية المشروعة تكون بالتلاوة لا بالتعليق؛ ومن فعلها معتقداً أنها سبب فقط فهو واقع في شرك أصغر، وإن اعتقد تأثيرها بذاتها فهو شرك أكبر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص92.
- 2↩
شرح كتاب التوحيد - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج2، ص9.
- 3↩
فتاوى في التوحيد، ابن جبرين، ج1، ص19.
- 4↩
شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج10، ص16.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج1، ص344.
- 6↩
مسند عقبة بن عامر، ابن قطلوبغا، ج1، ص41.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص120.
- 8↩
شرح الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، محمد حسن عبد الغفار، ج7، ص6.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص498.
- 10↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص311.