حكم مس كتب التفسير للمحدث
السؤال
ما حكم مس كتب التفسير للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر؟ وهل تأخذ حكم المصحف في اشتراط الطهارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمحدث مس كتب التفسير عند جمهور الفقهاء، خلافاً لما يقتضيه ظاهر اشتراط الطهارة للمصحف؛ لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته 12، مع تفصيل عند الحنفية والشافعية بحسب كون القرآن أكثر من التفسير أو أقل 34.
حكم مس المصحف للمحدث
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على تحريم مس المصحف على المحدث حدثاً أصغر أو أكبر؛ قال النووي: «مَذْهَبُنَا تَحْرِيمُهُمَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ» 5، وقال ابن قاسم: «ويحرم على المحدث مس المصحف» 6، وقال الصاوي: «وَمَنَعَ الْحَدَثُ صَلَاةً وَطَوَافًا وَمَسَّ مُصْحَفٍ أَوْ جُزْئِهِ» 7. ودليلهم حديث عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» 89، وقال ابن عبد البر: «إنه أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول» 6.
حكم مس كتب التفسير
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مس المحدث كتب التفسير وحملها والمطالعة فيها، وإن كان فيها آيات من القرآن، وإن كان جنباً؛ قالوا: «لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّفْسِيرِ مَعَانِي الْقُرْآنِ» 1، ونقل ابن تيمية الاتفاق على ذلك فقال: «اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير» 2. وقال أصحاب الحنفية: «وَقَدْ جَوَّزَ أَصْحَابُنَا مَسَّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ لِلْمُحْدِثِ وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ كَوْنِ الْأَكْثَرِ تَفْسِيرًا أَوْ قُرْآنًا» 3.
تفصيل الحنفية والشافعية
في كتب الحنفية ثلاثة أقوال في مس التفسير، والأظهر عند ابن عابدين كراهة المس في التفسير دون غيره من الكتب الشرعية، قال: «لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ فِي التَّفْسِيرِ أَكْثَرُ مِنْهُ» 3، وذكر أن التفصيل باعتبار الغالب: إن كان التفسير أكثر لم يكره، وإن كان القرآن أكثر كره 3. وقال الشافعية: «بِحُرْمَةِ حَمْل التَّفْسِيرِ وَمَسِّهِ إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ مِنَ التَّفْسِيرِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَسَاوَيَا عَلَى الأَْصَحِّ وَيَحِل مَسُّهُ إِذَا كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ عَلَى الأَْصَحِّ» 4. وقال المالكية بجواز مس كتب التفسير وحملها والمطالعة فيها للمحدث ولو كان جنباً، وظاهره ولو كُتبت فيه آيات كثيرة متوالية 4.
الفرق بين المصحف والتفسير
الفرق أن المصحف مقصودٌ فيه القرآن تلاوةً وكتابةً، فيُمنع مسه تعظيماً له، وأما التفسير فالمقصود منه معاني القرآن لا تلاوته 1، ولذلك جاز مسه عند الجمهور. لكن إذا كان القرآن في التفسير أكثر من غيره صار أشبه بالمصحف، فيُكره مسه عند الحنفية 3، ويحرم عند الشافعية على الأصح 4.
الراجح أن مس كتب التفسير جائز للمحدث عند جمهور الفقهاء، ويُستثنى ما إذا كان القرآن فيها أكثر من التفسير فيُكره أو يحرم على الخلاف المذكور، وأما المصحف فيحرم مسه بلا طهارة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص97.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص398.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص177.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج37، ص280.
- 5↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص72.
- 6↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج1، ص261.
- 7↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج1، ص149.
- 8↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص90.
- 9↩
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، نور الدين الهيثمي، ج1، ص346.