حكم التداوي بالخمر عند جمهور الفقهاء
السؤال
ما حكم التداوي بالخمر عند جمهور الفقهاء؟ وما دليل التحريم؟ وما الاستثناءات التي ذكرها بعض الفقهاء؟ وما الفرق بين التداوي بالخمر والاضطرار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى تحريم التداوي بالخمر، وأنها داء وليست دواءً 123، واستدلوا بحديث طارق بن سويد وقول ابن مسعود «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» 456، وفرّقوا بين شربها للتداوي وبين الاضطرار إلى شربها لدفع الهلاك 746.
نص التحريم عند الجمهور
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى أنه يحرم التداوي بالخمر 1. وقال أئمة المذاهب الأربعة: «يحرم على الراجح الانتفاع بالخمر وسائر المسكرات للمداواة وغيرها كاستخدامها في دُهن أو طعام أو إذابة دواء أو بَلّ طين» 2. وقال النووي: «الصحيح عند جمهور الأصحاب لا يجوز فيهما» أي التداوي والعطش، وقال: «والمذهب الأول وهو تحريمها لهما» 4. وقال ابن قاسم في مذهب الحنابلة: «ويحرم بمحرم مأكول وغيره» 5. وقال الحطاب في المالكية: «الْمَشْهُورُ مَنْعُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ» 8. وفي الحنفية: «وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ» 7.
أدلة التحريم
استدل الجمهور بحديث طارق بن سويد الجعفي «أنَّ طارِقَ بنَ سُويدٍ الجُعفيَّ سَألَ النبيَّ ﷺ عن الخَمرِ فنَهاهُ أو كَرِهَ أنْ يَصنعَها فقالَ إنَّما أَصنعُها للدَّواءِ فقالَ إنه ليسَ بدَواءٍ ولكنَّه داءٌ» رواه مسلم 146. وبقول ابن مسعود: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» 5، ولفظه عند البخاري: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» 63. وبحديث أبي الدرداء: «إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود 69. وبحديث أبي هريرة: «نهى رسول الله ﷺ عن الدواء بالخبيث» 563. قال ابن قاسم: «وهو مذهب جماهير العلماء لما في الصحيح عن ابن مسعود» 5.
استثناءات ذكرها بعض الفقهاء
ذكر الحنفية روايةً عن أبي حنيفة: «وَقِيلَ يُرَخَّصُ إذَا عُلِمَ فِيهِ الشِّفَاءُ وَلَمْ يُعْلَمْ دَوَاءٌ آخَرُ كَمَا رُخِّصَ الْخَمْرُ لِلْعَطْشَانِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى» 7. وفي الشافعية أربعة أوجه: «الصَّحِيحُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا وَالثَّانِي يَجُوزُ وَالثَّالِثُ يَجُوزُ لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَشِ وَالرَّابِعُ عَكْسُهُ» 4. وذكر الشنقيطي أن القول بجواز التداوي بالخمر هو القول الثاني عن أبي حنيفة والقول الثاني عن الشافعي، واختاره ابن حزم، بشرط ألا يوجد بديل، وإخبار طبيب عدل، وأن يكون في حدود الحاجة، وأن يشربها بقصد الدواء لا تلذذًا 10. وفي المالكية حكى الجزولي ثلاثة أقوال: «بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا وَبِالْمَنْعِ مُطْلَقًا وَالتَّفْصِيلِ بَيْنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهَا» 8.
الفرق بين التداوي والاضطرار
فرّق الفقهاء بين شرب الخمر للتداوي وبين شربها للاضطرار إلى دفع الهلاك؛ فالتداوي مبني على غلبة الظن بالنفع، والاضطرار مبني على تعينها مدفعًا للهلاك. قال ابن عابدين: «حَتَّى لَوْ تَعَيَّنَ الْحَرَامُ مِدْفَعًا لِلْهَلَاكِ يَحِلُّ كَالْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ» 7. وقال النووي في الشافعية: «إن جوزنا شربها للعطش وكان مَعَهُ خَمْرٌ وَبَوْلٌ لَزِمَهُ شُرْبُ الْبَوْلِ وَحَرُمَ الخمر لان تحريم الخمر أَخَفُّ» 4. وقال ابن باز: «ومن أباح التداوي بالخمر من علماء الكوفة فقد قاسه على إباحة أكل الميتة والدم للمضطر وهو مع معارضته للنص ضعيف لأنه قياس مع الفارق إذ أكل الميتة والدم تزول بها الضرورة ويحفظ الرمق وقد تعين طريقًا لذلك أما شرب الخمر للتداوي فلا يتعين إزالة المرض به» 6.
الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء تحريم التداوي بالخمر مطلقًا، وأنها داء لا دواء، ولا يُستثنى من ذلك إلا حال الاضطرار الحقيقي إلى دفع الهلاك حيث يتعين الحرام مدفعًا، وهو أمر خارج عن مسألة التداوي 746.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج22، ص583.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2609.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج25، ص23.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص51.
- 5↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج3، ص8.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص448.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص210.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص120.
- 9↩
فقه السنة، سيد سابق، ج2، ص399.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج381، ص7.