حكم الكسل عن الصلاة
السؤال
ما حكم الكسل عن الصلاة وتركها تكاسلًا مع الإقرار بوجوبها؟ وما الفرق بين تاركها جاحدًا ومتكاسلًا؟ وما حكم من يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا؟ وما حكم تأخير الصلاة عن وقتها تكاسلًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلاة واجبة على كل مسلم، وتاركها جاحدًا لوجوبها كافر مرتد بلا خلاف، وأما تاركها تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها ففيه خلاف بين أهل العلم: فمذهب الحنابلة ورواية عند الشافعية واختيار ابن تيمية وابن القيم أنه كافر كفرًا أكبر، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا يكفر لكنه يُقتل حدًا إن أصر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُقتل بل يُضرب ويُعزَّر 123.
وجوب المحافظة على الصلاة
الصلاة ركن من أركان الإسلام، وقد دلّ الكتاب والسنة على وجوبها والمحافظة عليها. قال تعالى في وصف أهل النار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ 4. وقال النبي ﷺ: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 5، وروي عنه ﷺ: «بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة» 6، وقال ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء وأول ما يحاسب به العبد الصلاة» 7. قال ابن جبرين: «الصلاة لها أهميتها ومكانتها في الدين» 8.
الفرق بين الترك جاحدًا ومتكاسلًا
تارك الصلاة على ضربين: أحدهما أن يتركها جاحدًا لوجوبها، والثاني أن يتركها معتقدًا لوجوبها. فإن تركها جاحدًا كان كافرًا وأجري عليه حكم الردة إجماعًا 1. وقال في الموسوعة: «ولا أعلم في هذا خلافًا» 2. وأما من تركها متكاسلًا معتقدًا وجوبها فليس كالجاحد، وقد اختلف الفقهاء في حكمه 192.
أقوال أهل العلم في تارك الصلاة تكاسلًا
اختلف الفقهاء في تارك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول مذهب الشافعي ومالك أن دمه مباح وقتله واجب ولا يكون بذلك كافرًا 1. والمذهب الثاني مذهب أبي حنيفة والمزني أنه محقون الدم لا يجوز قتله لكن يضرب عند صلاة كل فريضة أدبًا وتعزيزًا 1. والمذهب الثالث مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه كافر كالجاحد تجري عليه أحكام الردة 1. وقال في الفقه الميسر: «من ترك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا فإنه يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة ويقتل ردة إن لم يتب» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ووجه عند الشافعي، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو قول ابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة 3. وقال ابن باز: «من ترك الصلاة تهاونًا فقد اختلف فيه العلماء هل هو كافر كفرًا أكبر أم كفرًا أصغر وسبق أنه كافر كفرًا أكبر في الصحيح من قولي العلماء» 4. وقال المقدم: «الخلاف في حق من ترك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاد وجوبها» 9. وقال ابن جبرين: «تاركها تكاسلًا وتهاونًا ففي هذه الحال لا يكفر إلا إذا دعي إليها وأصر» 8. وقال في الموسوعة: «تارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا يدعوه الإمام أو نائبه لفعلها... فإن أبى أن يصليها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام» 210.
حكم تأخير الصلاة عن وقتها تكاسلًا
قال الشافعي: «يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر لا يصليها غيرك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك» 1. وقال الماوردي في وصف المتكاسل: «فالواجب أن يستتاب فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك» 1. وأما تأخير المريض الصلاة قليلًا عن أول وقتها لمرض فلا حرج عليه 11، وهذا خارج عن مسألة التكاسل.
حكم من يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا
من كان يصلي تارة ويترك تارة فهو داخل في تارك الصلاة تكاسلًا إذا كان تركه مع اعتقاده وجوبها، فيُدعى إلى فعلها ويُستتاب، فإن أصر على الترك حتى يخرج الوقت قُتل عند من يرى قتله 12. وقد ذكر ابن جبرين أن المتكاسل «يدعى إلى فعلها ويشدد ويضيق عليه فإذا امتنع وأصر حتى قتل أو حتى تضايق وقت الذي بعدها ففي هذه الحال يحكم بكفره» 8.
الكسل عن الصلاة كبيرة عظيمة وتركها تكاسلًا مع الإقرار بوجوبها محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط للمسلم أن يبادر إلى الصلاة ويحافظ عليها، ولا يتهاون في تأخيرها عن وقتها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص525.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص14.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج1، ص220.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج6، ص85.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 6↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 7↩
تحريم القتل وتعظيمه، عبد الغني المقدسي، ج1، ص161.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج5، ص12.
- 9↩
لماذا نصلي - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج9، ص3.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج22، ص47.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص363.