حكم نذر الطاعة ونذر المعصية
السؤال
ما حكم نذر الطاعة ونذر المعصية؟ وهل يجب الوفاء بنذر الطاعة، وهل ينعقد نذر المعصية، وما كفارته إن لم يف به، مع أمثلة على النوعين والأدلة الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب الوفاء بنذر الطاعة لقوله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ»، ويحرم الوفاء بنذر المعصية ولا ينعقد لقوله ﷺ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» 12، وقد اتفق أهل العلم على حرمة الوفاء بنذر المعصية 3، واختلفوا في وجوب كفارة اليمين فيه: فأوجبها الحنابلة، ولم يوجبها المالكية والشافعية والحنفية وجمهور العلماء 4.
حكم نذر الطاعة ووجوب الوفاء به
نذر الطاعة هو التزام قربة لله كالصلاة والصيام والحج والعمرة والعِتق والصدقة والاعتكاف والجهاد، سواء نذره مطلقاً بأن يقول: لله عليّ أن أفعل كذا، أو علّقه بصفة كقوله: إن شفاني الله فعليّ صوم شهر 5. ويجب الوفاء به عند الجمهور لمن قدر عليه لقوله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» 4، وقال ابن قدامة: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِهِ» 5، وقال الماوردي في نذر الطاعة: «فَنَذْرُ الطاعةِ الصلاةُ والصِّيامُ والحَجُّ وَالعُمرةُ والعِتْقُ والصَّدقةُ والاعْتِكافُ والجهادُ» 5. وقال ابن القاسم في المدونة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فِي صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ حَجٍّ... فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا يُجْزِئُهُ إلَّا الْوَفَاءُ لِلَّهِ بِهِ» 6. ومن أدلة وجوبه قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ 7، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ 1.
حكم نذر المعصية وهل ينعقد
نذر المعصية هو أن يلتزم معصية كشرب الخمر أو الزنا أو قتل نفس محرمة أو نحو ذلك 54. وقد اتفق أهل العلم على أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية 3، لقوله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» رواه البخاري 12، وقوله ﷺ: «لا وفاء لنذر في معصية» 3. وقال ابن قدامة: «وَمَنْ نذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ لَمْ يَعْصِهِ» 5، وقال: «فَلا يفْعلُ ذَلِك» 5. ولا ينعقد نذر المعصية ولا يلزم الوفاء به، بل الواجب تركه، قال ابن جبرين: «فإذا كان النذر نذر معصية لم يجز الوفاء به» 8، وقال الغنيمان: «فإن هذا نذر بمعصية لا يجوز الوفاء به بل يحرم الوفاء به» 7. ومن أمثلته ما ذكره ابن جبرين من نذر نحر الإبل عند وثن أو عيد من أعياد الجاهلية، ونذر الذبح عند القبور، وقال: «ولا شك أن هذا كله نذر معصية يحرم الوفاء به» 8.
كفارة نذر المعصية إذا لم يف به
اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على من نذر معصية فتركها: فذهب الحنابلة إلى وجوب كفارة يمين، قال ابن قدامة: «وَمَنْ نذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ لَمْ يَعْصِهِ وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ» 5، وقال: «لأنَّ النَّذْرَ كاليَمِينِ» 5. وذهب المالكية والشافعية والحنفية وجمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة، قال النووي: «ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء» 4. واستدل الجمهور بحديث ابن عباس في الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فأمره النبي ﷺ أن يتكلم ويستظل ويقعد ويتم صومه، قال أبو العباس القرطبي: «ولم يأمره بكفارة لترك ذلك ولو كان ذلك واجبًا كما يقول بعض الناس لما أخَّر» 1. وقال ابن جبرين في نذر المعصية: «وكان عليه الكفارة لحديث لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» 8.
أمثلة على النوعين
من أمثلة نذر الطاعة: نذر الصلاة والصوم والحج والعمرة وصلة الأرحام 4، ونذر الاعتكاف، قال ابن قدامة: «والاعتكاف سنة، إلا أن يكون نذرا، فيلزم الوفاء به» 9. ومن أمثلة نذر المعصية: نذر شرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو قتل مسلم 8، ونذر ألا يكلم أخاه أو ألا يعطي فلاناً حقه 7، ونذر ذبح ولد أو نفس، قال الماوردي: «إِذَا نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ وَلَدَهُ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ عَبْدَهُ وَعَيَّنَهُ فَنَذْرُهُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ لَهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ» 10.
نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية يحرم الوفاء به ولا ينعقد، ويُترك، وفي وجوب كفارة اليمين فيه خلاف بين الحنابلة الموجبين والجمهور النافين، والأحوط لمن نذر معصية أن يتوب إلى الله ويتركها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص112.
- 2↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص806.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج13، ص5.
- 4↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج3، ص469.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص622.
- 6↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص585.
- 7↩
شرح فتح المجيد للغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان، ج43، ص4.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج72، ص4.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص456.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص489.