حكم العمل بالحديث الحسن في العقائد
السؤال
ما حكم العمل بالحديث الحسن في العقائد؟ وهل يُفرَّق بين الاحتجاج به في العقائد والاحتجاج به في الأحكام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث الحسن من أنواع الحديث المقبول، وهو من الآحاد، وقد قرر أهل السنة أن خبر الآحاد الصحيح أو الحسن حجة في العقائد كما هو حجة في الأحكام، وأن التفريق بينهما بدعة خالف بها أهل الكلام 12345.
تعريف الحديث الحسن
الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف؛ فالحسن هو ما جمع شروط الحديث الصحيح غير أن رواته أخف ضبطًا من رواة الصحيح، والصحيح والحسن يشتركان في الحجية غير أن الصحيح أعلى مرتبة من الحسن 6. وقال النووي: «الْعُلَمَاءُ الْحَدِيثُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ صَحِيحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيفٌ» 7. والحديث الحسن من أنواع الحديث المقبول، لأن الحديث إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، والضعيف هو المردود الذي لا يقبل، أما الحسن فإنه يكون مقبولًا 1.
حكم الاحتجاج بالحسن في العقائد
الحديث الحسن مقبول في العقيدة لأنه من أنواع الحديث المقبول 1. والحديث الحسن هو من الآحاد، وأحاديث الآحاد هي خلاف المتواتر، وعند أهل السنة أن كل ما صحَّ عن النبي ﷺ وجب الأخذ به في العقائد وفي الأعمال، أي في جميع مسائل الدين العلمية والعملية، وإن كانت الأحاديث متفاوتة في درجة القبول، لكن كل ما توافرت فيه شروط القبول وجب العمل به 2. وقال ابن عثيمين: «وهل الحسن حجة نعم في العقائد والأحكام» 3، وقرر أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه يعمل بخبر الآحاد في العقائد والعبادة والأخلاق والمعاملة بين الناس وفي كل فرع من فروع الشريعة بدون تفصيل، ما دام صح عن النبي ﷺ، بل ما دام حسنًا فإنه يعمل به 3. وقال الألباني: «إذا كان الحديث الحسن يثبت به حكم شرعي فيثبت به عقيدة كذلك» 4. ونقل الجيزاني أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد دون تفريق بينهما، وأن هذا أمر مجمع عليه عند السلف 5.
الفرق بين الاحتجاج بالحسن في الأحكام والاعتقاد
لا فرق بين البابين عند أهل السنة؛ فكما أن الحديث الحسن يثبت به حكم شرعي فيثبت به عقيدة كذلك 4. وقال الألباني: «التفريق بين حديث ثابت في مرتبة ما وحديث آخر أعلى ثبوتًا منه بين العقائد وبين الأحكام هذه بدعة لا يعرفها علماء المسلمين الأولين» 4. وقال البراك: «تفريق السائل بين الحسن والآحاد هو خطأ بل هو كما ذكر أن الحديث الحسن هو من نوع الآحاد» 2. وأما أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم فذهبوا إلى أنه لا يعمل بخبر الآحاد في العقائد، وعللوا ذلك بأن أخبار الآحاد تفيد الظن والعقائد لابد فيها من القطع، وأجاب أهل السنة بأنه إذا صح عن النبي ﷺ وجب أن يعقد مدلوله، لأن المقصود العلم بوصول الخبر إلى رسول الله ﷺ 3. وكذلك الماتريدية من أصولهم المنهجية ترك الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة، فلا يحتجون إلا بالقرآن أو المتواتر، وقالوا: إن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني 8.
الرد على من يمنع الاحتجاج بالحسن في العقائد
القول بأن الآحاد لا يستدل بها في مسائل الاعتقاد من الأقوال المبتدعة، وهو خلاف ما عليه الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم من أهل السنة والجماعة 2. وحجة أهل السنة أن خبر الآحاد حجة في العقائد كما هو حجة في الأحكام، لأن النبي ﷺ لم يبعث أبا عبيدة إلى أهل اليمن ليعلمهم الأحكام فقط بل والعقائد أيضًا، فلو كان خبر الآحاد لا يفيد العلم الشرعي في العقيدة ولا تقوم به الحجة فيها لكان إرساله إليهم أشبه شيء بالعبث 4. وأجاب ابن عثيمين عن تعليلهم بأن الآحاد تفيد الظن بأنه إذا صح عن النبي ﷺ فإن الإنسان يجب أن يعقد مدلوله ما دام يرى أنه صحيح النسبة إلى رسول الله ﷺ، لأن المقصود العلم بوصول الخبر إلى رسول الله ﷺ، وحينئذ لا فرق بين خبر الآحاد والمتواتر 3. ونقل الجيزاني عن ابن عبد البر: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله أو صح عن رسول الله ﷺ أو أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا» 5.
تنبيه
الضعيف لا يجوز الاحتجاج به في العقائد ولا في الحلال والحرام، وإنما جوز بعض المتأخرين العمل به في فضائل الأعمال بشروط 6. وقال النووي: «وَإِنَّمَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ مِنْ الْحَدِيثِ فِي الْأَحْكَامِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ فَأَمَّا الضَّعِيفُ فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ وَالْعَقَائِدِ» 7. فالحسن داخل في المقبول بخلاف الضعيف.
الحديث الحسن حجة في العقائد عند أهل السنة، ولا فرق في ذلك بينه وبين الأحكام، والتفريق بينهما قول محدث خالف به أهل الكلام، والصواب ما عليه السلف من الأخذ بكل ما صح أو حسن عن النبي ﷺ في جميع أبواب الدين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح القصيدة اللامية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج4، ص11.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص98.
- 3↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص569.
- 4↩
جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ناصر الدين الألباني، ج1، ص370.
- 5↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص143.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص269.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج1، ص59.
- 8↩
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص223.