حكم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام
السؤال
ما حكم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية؟ وما الفرق بينه وبين العمل به في فضائل الأعمال؟ وما شروط من أجازه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يُعمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية من حلال وحرام وبيع ونكاح وطلاق، وإنما يُعمل فيها بالصحيح أو الحسن، وأما فضائل الأعمال والترغيب والترهيب فمذهب جمهور العلماء جواز العمل فيه بالضعيف بشروط، وخالف في ذلك من منع العمل به مطلقاً 1234.
تعريف الحديث الضعيف وحكمه
الحديث الضعيف هو ما لم يثبت بطريق صحيح ولا حسن، وقد نص أهل العلم على أنه «ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية حتى في السنن والمستحبات باتفاق أهل العلم» 5، وقال ابن مفلح: «يُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ تَحْلِيلٌ وَلَا تَحْرِيمٌ كَالْفَضَائِلِ» 6.
حكم العمل به في الأحكام الشرعية
اتفق أهل العلم على أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف في الأحكام؛ قال النووي: «وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعْمَل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياطٍ في شيء من ذلك» 1. وقال ابن تيمية كما نقله عنه الأحمد: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «يعمل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر بمعناه أو تعددت طرقه فاشتهر» 7، أي أنه ينتقل بذلك عن كونه ضعيفاً إلى درجة الحسن لغيره.
حكم العمل به في فضائل الأعمال
ذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء إلى جواز العمل بالضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب؛ قال النووي: «قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا» 1. ونقل ابن مفلح أن «الَّذِي قَطَعَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ حِكَايَةً عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ تَحْلِيلٌ وَلَا تَحْرِيمٌ كَالْفَضَائِلِ» 6، ونقل عن الإمام أحمد ما يوافق ذلك 6.
أقوال من منع العمل به مطلقاً
خالف فريق من المحققين فمنعوا العمل بالضعيف مطلقاً في الأحكام والفضائل؛ قال الألباني: «الخلاف في ذلك معروف فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل» ونسبه إلى يحيى بن معين وابن حزم، وقال: «الظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا» 2. وقال الباكستاني: «لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال» لأن الاستحباب حكم تكليفي لا يثبت إلا بدليل صحيح 3. وقال أبو الأشبال: «الآخرون وهو الصحيح لا يجوّزون ذلك بل ولا يمكن إعمال الحديث الضعيف في شيء من الدين لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في فضائل الأعمال» 8.
شروط العمل به عند من أجازه
اشترط المجيزون للعمل بالضعيف في الفضائل شروطاً: الأول ألا يكون شديد الضعف، «فَإِذَا كَانَ شَدِيدَ الضَّعْفِ كَكَوْنِ الرَّاوِي كَذَّابًا أَوْ فَاحِشَ الْغَلَطِ فَلاَ يَجُوزُ الْعَمَل بِهِ» 4. الثاني ألا يتعلق بصفات الله تعالى ولا بأمر من أمور العقيدة ولا بحكم من أحكام الشريعة 4. الثالث أن يندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة 4. الرابع ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط 1. الخامس أن يكون العمل الذي ورد فيه الفضل قد ثبت بدليل صحيح 5. وقالت اللجنة الدائمة: «يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وثبت أنها من فضائل الأعمال في الجملة وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها» 7.
الفرق بين الأحكام والفضائل
الفرق أن الأحكام من حلال وحرام وبيع ونكاح وطلاق لا يثبت منها شيء إلا بالصحيح أو الحسن 1، وأما الفضائل والترغيب والترهيب فيجوز فيها عند الجمهور رواية الضعيف والعمل به بشروطه 14، لأن الفضل إذا ثبت أصله بدليل صحيح جاز أن يُروى في تفاصيله حديث لا يُعلم أنه كذب 5. وقال ابن مفلح: «التَّسَاهُلِ فِي أَحَادِيثِ الْفَضَائِلِ دُونَ مَا تَثْبُتُ بِهِ الْأَحْكَامُ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ» 6.
الحاصل أن الحديث الضعيف لا يُعمل به في الأحكام الشرعية بالاتفاق، وأما في فضائل الأعمال فمذهب الجمهور جواز العمل به بشروط خمسة، ومنع منه فريق من المحققين مطلقاً، والأحوط في الفضائل الاقتصار على ما ثبت من الصحيح والحسن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأذكار للنووي ط ابن حزم، النووي، ج1، ص36.
- 2↩
تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ناصر الدين الألباني، ج1، ص34.
- 3↩
من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج1، ص23.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج32، ص160.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص278.
- 6↩
الآداب الشرعية والمنح المرعية، شمس الدين ابن مفلح، ج2، ص301.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص369.
- 8↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج2، ص17.