حكم رضاع الكبير في الإسلام
السؤال
ما حكم رضاع الكبير في الإسلام؟ وما أدلة من أجازه ومن منعه؟ وكيف يُوجَّه حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ وهل يختلف رضاع الصغير عن رضاع الكبير في أثر التحريم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراجح عند جمهور أهل العلم والمذاهب الأربعة أن رضاع الكبير لا يُحرِّم، وأن التحريم خاص برضاع الصغير في مدة الرضاع 123، وقصة سالم مولى أبي حذيفة محمولة على أنها رخصة خاصة بحالته أو بحاجة كحالته 456.
حكم رضاع الكبير
ذهب جمهور أهل العلم وعامة الصحابة والأئمة الأربعة إلى أن الرضاع المحرِّم ما كان في حال الصغر، وأن ما كان في حال الكبر فلا يُحرِّم 13. وقال الحنفية: «الرَّضَاعُ الْمُحَرِّمُ مَا يَكُونُ فِي حَالِ الصِّغَرِ فَأَمَّا مَا يَكُونُ فِي حَالِ الْكِبَرِ فَلَا يُحَرِّمُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ» 1. وذهب إلى التحريم برضاع الكبير عائشة رضي الله عنها، وحُكي ذلك عن ابن حزم وأبي موسى الأشعري قبل رجوعه 37.
أدلة القائلين بالمنع
استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ 3، وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» 8، قال مسلم في صحيحه: «بَاب إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» 8، ومعناه أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعته 8، والكبير لا تسد الرضاعة جوعته 3. وقالوا: إن قصة سالم خاصة بامرأة أبي حذيفة، وقد أبت أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أن يُدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة، وقلن: «وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ» 910.
أدلة القائلين بالجواز
احتجت عائشة رضي الله عنها بظاهر قوله تعالى ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ من غير فصل بين حال الصغر والكبر 1، وبقصة سالم مولى أبي حذيفة، وعملت بها بعد وفاة النبي ﷺ، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها 197. وذكر الزحيلي أن حديث سهلة رواه مسلم بلفظ: «أرضعيه تحرمي عليه» 2، وفي سنن أبي داود: «فأرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» 2.
توجيه حديث سالم مولى أبي حذيفة
القصة أن أبا حذيفة تبنى سالمًا وأنكحه ابنة أخيه، وكان سالم يدخل على سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة، فلما نزل قوله تعالى ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ 910 جاءت سهلة إلى النبي ﷺ تشكو أن سالمًا بلغ مبلغ الرجال ويرى منها ما لا يحل، فقال لها النبي ﷺ: «أرضعيه» 29. ووجَّه العلماء ذلك بوجوه: منها أنه خاص بسالم أو بمن كان في مثل حاله من الحاجة الشديدة، قال ابن جبرين: «فمن العلماء من أخذ بهذا الحديث مطلقًا... ومنهم من قال إنه خاص بـ سهلة امرأة أبي حذيفة» 4. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا وجدت امرأة ابتليت بما ابتليت به سهلة واضطرت إلى أن يدخل عليها بعض الرجال فإنها إذا أرضعته حرمت عليه، وأما سائر الناس فلا 45. وقال ابن عثيمين: «وهذا الأخير هو الصحيح» 6، وعلَّل ذلك بأن سالمًا كان متبنيًّا ومتخذًا ابنًا كابن النسب لا يحتشمون عنه، فكان من الصعب أن يُحرم من الدخول، فمن أجل هذه الحاجة الشديدة قال النبي ﷺ: «أرضعيه تحرمي عليه» 6.
الفرق بين رضاع الصغير والكبير وأثر الرضاع في التحريم
الرضاع المؤثر في التحريم هو ما كان في الصغر، وحدَّد الحنفية مدته بسنتين ونصف 2، وذهب الشافعية والحنابلة في الراجح عندهم إلى أنه خمس رضعات متفرقات 2. وأما رضاع الكبير فليس داخلًا تحت «الرضاعة من المجاعة» 2، لأنه لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم ولا يحصل به الشبع 4. وأثر الرضاع في التحريم ثابت بقوله تعالى ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ 1، وبقوله ﷺ: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» 7، فيثبت به من المحرمات ما يثبت بالنسب من الأمومة والأخوة وغيرهما 17.
الراجح قول الجمهور أن رضاع الكبير لا يُحرِّم، وأن حديث سالم محمول على الخصوص أو على الحاجة التي كحال سهلة، ولا يُتخذ ذريعة إلى إباحة الخلوة بين الرجال والنساء الأجانب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج4، ص5.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6637.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15482.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج71، ص9.
- 5↩
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج2، ص826.
- 6↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص148.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15049.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1078.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج237، ص16.
- 10↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص27.