هل رضاع الكبير حكم عام أم خاص بسالم مولى أبي حذيفة
السؤال
هل رضاع الكبير حادثة عين خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، أم حكم عام يعمل به في كل زمان؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخلاف في رضاع الكبير قديم، والجمهور على أنه لا يحرم وأن قصة سالم خاصة أو منسوخة، وذهب بعضهم إلى العموم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى التفصيل: أنه رخصة لحاجة من كان في مثل حال سهلة 123.
تحرير محل النزاع
الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ﷺ فقالت إن سالمًا يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجال، فقال «أَرْضِعِيه تَحْرُمِي عَلَيْهِ» 4. ومحل النزاع: هل هذا الحكم عام في كل كبير يرضع، أم خاص بسالم وحده، أم رخصة لمن كان في مثل حاله؟ قال القاضي عياض: «اختلف الناس فى رضاع الكبير فجمهور العلماء على أنه لا يؤثر وذهب داود إلى أنه يؤثر لأجل هذا الحديث» 1. وقال ابن جبرين: «فمن العلماء من أخذ بهذا الحديث مطلقًا وقال يحرم رضاع الكبير... ومنهم من قال إنه خاص بـ سهلة امرأة أبي حذيفة» 5.
أدلة القول بالخصوص أو النسخ
استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة﴾ 1، وبقوله ﷺ «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجاعة» 6، قال القاضي عياض: «والمجاعة مفعلة من الجوع يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته» 6. وعمل أمهات المؤمنين على الخصوص، فقد «أَبَى سائرُ أزواج النبي ﷺ أن يَدخُل عليهن بتلك الرَّضعة أحد من الناس... وقلن لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله ﷺ سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده» 4. وقال الشافعي: «وهذا والله تعالى أعلم في سالم مولى أبي حذيفة خاصة» 2. وذكر ابن المنذر أن القصة «لا تخلو أن تكون منسوخًا أو خاصًّا بسالم» 2. ونقل أبو داود أن تخصيص الحكم بسالم هو «قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار» 3.
أدلة القول بالعموم
ذهب داود الظاهري إلى أن رضاع الكبير يؤثر لأجل الحديث 1، وحملت عائشة حديث سالم على العموم «فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال» 3، وذهب إلى قولها عطاء والليث بن سعد 3. واستدلوا بظاهر قوله ﷺ «أَرْضِعِيه تَحْرُمِي عَلَيْهِ» 4، وبأنه لو كان خاصًا بسالم لقال لها: ولا يكون لأحد بعدك، كما قال في الجذعة 3.
القول الثالث: رخصة لحاجة
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن حديث سهلة «ليس بمنسوخ ولا بمخصوص ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشقُّ احتجابُها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير» 3. وقال ابن جبرين: «ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا وجد امرأة ابتليت بما ابتليت به سهلة واضطرت إلى أن يدخل عليها بعض الرجال فإنها إذا أرضعته حرمت عليه... وأما سائر الناس فلا يحرم فيكون خاصًا بمن كان مثل سهلة وهذا قول جمع بين الأحاديث» 5.
أثر القول بالعموم أو الخصوص
على القول بالعموم يحرم رضاع الكبير بخمس رضعات كما يحرم رضاع الصغير، وعلى القول بالخصوص لا يثبت به تحريم ولا خلوة، وعلى قول التيمية يثبت التحريم في حق من كان في مثل حال سهلة من الحاجة دون غيرها 53. قال العباد: «قضية رضاع الكبير فهذه حادثة عين وقضية عين ولا يقال إن كل كبير يرضع من امرأة ثم يكون ولدًا لها لأن الرسول ﷺ جاء عنه ما يدل على أن الرضاعة من المجاعة» 7.
الراجح عند جمهور أهل العلم أن رضاع الكبير لا يحرم، وأن قصة سالم خاصة أو منسوخة، ويقاربها قول شيخ الإسلام ابن تيمية بالتفصيل، ولا يقال بالعموم المطلق إلا عند داود ومن وافقه 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ج4، ص640.
- 2↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج8، ص133.
- 3↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص405.
- 4↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص699.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج71، ص9.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1078.
- 7↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج226، ص46.