حكم إلصاق القدم بالقدم في الصف
السؤال
ما حكم إلصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب في الصف، وما حدود السنة في تسوية الصفوف وسد الفرج، وهل يشرع ملاحقة قدم الجار للصاقها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة في الصف هي الاعتدال والتراص وسد الخلل بمحاذاة المناكب والأقدام من غير إيذاء ولا مبالغة، وإلصاق القدم بالقدم ليس مقصوداً لذاته، بل المقصود تحقيق التسوية وسد الفرج، فمن ألصق قدمه بقدم جاره على وجه المبالغة والملاحقة مع تفريج ما بين رجليه فقد خالف السنة وآذى أخاه 123.
مشروعية التراص وسد الفرج
تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وقد أمر النبي ﷺ بها أمراً مؤكداً وهدد على تركها، فقال: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» 4، وقال: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» 5. وكان ﷺ يتخلل الصف يمسح صدورهم ومناكبهم ويقول: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» 6، وقال: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ... وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ» 6. وقال: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ» 6. فالمطلوب أمران: استقامة الصف بمحاذاة المناكب والأقدام على خط واحد، وسد الفرج بالتراص 37.
معنى إلصاق المنكب والقدم
عن أنس قال: «وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ» 83، وعن النعمان بن بشير: «فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ» 9. قال ابن حجر: «وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَعْدِيلِ الصَّفِّ وَسَدِّ خَلَلِهِ» 710. فليس الإلصاق مقصوداً لذاته، وإنما شرع لتحقيق التسوية وسد الخلل 12.
المبالغة والملاحقة مخالفة للسنة
قال ابن عثيمين: «فَإِلْصَاقُ الْقَدَمِ بِالْقَدَمِ وَالْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ لِأَمْرَيْنِ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ التَّسْوِيَةُ، وَالْأَمْرُ الثَّانِي سَدُّ الْفُرَجِ وَالْخَلَلِ»، ثم قال: «وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ خَطَأُ مَنْ فَهِمَ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ يُفَرِّجُونَ بَيْنَ أَرْجُلِهِمْ حَتَّى يُلْزِقَ أَحَدُهُمْ قَدَمَهُ بِقَدَمِ صَاحِبِهِ مَعَ تَبَاعُدِ مَا بَيْنَ مَنَاكِبِهِمْ فَإِنَّ هَذَا بِدْعَةٌ» 2. وقال في موضع آخر: «فَفَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ إِلْصَاقَ الْكَعْبِ بِالْكَعْبِ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ وَأَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ فَصَارَ يُلْصِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ أَخِيهِ مَعَ تَفْرِيجِ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ» 1. وقال المنجد نقلاً عن بكر أبي زيد: «وَمِنَ الْهَيْئَاتِ الْمُضَافَةِ مُجَدَّدًا إِلَى الْمُصَافَّةِ بِلَا مُسْتَنَدٍ مَا نَرَاهُ مِنْ بَعْضِ الْمُصَلِّينَ مِنْ مُلَاحَقَتِهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ... لِيُلْصِقَ كَعْبَيْهِ بِكَعْبَيْ جَارِهِ وَهَذِهِ هَيْئَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الْوَارِدِ فِيهَا إِيغَالٌ فِي تَطْبِيقِ السُّنَّةِ وَهِيَ هَيْئَةٌ مَنْقُوضَةٌ» 9.
حدود السنة في الوقوف بين القدمين
السنة أن يقف المصلي وقوفاً معتدلاً، فلا يضم قدميه ولا يباعد بينهما تباعداً فاحشاً، لأن التباعد يمنع إلصاق المنكب بالمنكب والتراص 9. وجاء في فقه المذاهب الأربعة: «يُسَنُّ تَفْرِيجُ الْقَدَمَيْنِ حَالَ الْقِيَامِ بِحَيْثُ لَا يَقْرِنُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُوسِعُ إِلَّا بِعُذْرٍ كَسِمَنٍ وَنَحْوِهِ»، فالحنفية قدروا التفريج بقدر أربع أصابع، والشافعية بقدر شبر، والمالكية قالوا: المندوب أن يكون بحالة متوسطة، ووافقتهم الحنابلة 3. وقالت دار الإفتاء: «وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِلَزْقِ الْقَدَمِ وَضْعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى أَوِ الضَّغْطَ عَلَيْهَا لِيَتِمَّ أَوْ يَشْتَدَّ الِالْتِصَاقُ فَإِنَّ هَذِهِ الْحَرَكَةَ تُذْهِبُ خُشُوعَ الْمُصَلِّي وَتُضَايِقُهُ» 3.
إذا ترتب على الإلصاق أذى أو فتنة
تسوية الصفوف مستحبة عند جماهير أهل العلم، ومنها إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب حسب القدرة، «وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ هَذَا إِذَا كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ فِتْنَةٌ وَخِصَامٌ وَشِقَاقٌ» 7. وقد ذكر السائل في كلام ابن عثيمين أن ملاصقة الأصابع أذهبت خشوعه، وأن الخشوع ركن، وملاصقة الأصابع ليست بسنة 1. فإذا أدى الإلصاق إلى إيذاء الجار أو تنفيره من المسجد كان تركه أولى، لأن المقصود تحقيق المراصة لا الإضرار 13.
السنة الاعتدال والتراص وسد الخلل بمحاذاة المناكب والأقدام برفق من غير ملاحقة ولا ضغط ولا إيذاء، والإلصاق وسيلة لتحقيق ذلك لا مقصود لذاته، فمن بالغ فيه على وجه يؤذي جاره أو يخل بخشوعه فقد خالف المقصود الشرعي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج4، ص15.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص58.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص108.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص389.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص401.
- 6↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج1، ص201.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10896.
- 8↩
سلسلة الآداب - المنجد، محمد صالح المنجد، ج10، ص22.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص811.
- 10↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص10.