كيفية قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة
السؤال
كيف يقضي من فاتته صلوات كثيرة؟ وما حكم قضائها، وهل يجب الترتيب بينها وبين الحاضرة، وكيف يُحصى عددها، وما الفرق بين الناسي والمتعمد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قضاء الصلوات الفائتة واجب على المكلف عند جمهور أهل العلم، ويُقضى الفرض على الصفة التي فات عليها، ويُستحب المبادرة به، والترتيب بين الفوائت وبينها وبين الحاضرة واجب عند الحنفية والمالكية في القليلة وعند الحنابلة مطلقًا، ومستحب عند الشافعية، ويسقط الترتيب بالنسيان وخشية فوات الحاضرة 12345.
وجوب القضاء
الأصل أن كل صلاة فاتت عن وقتها بعد ثبوت وجوبها فيه يلزم قضاؤها، «سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ بِسَبَبِ نَوْمٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْفَوَائِتُ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً» 1. وقال الحنابلة: «وَيَجِبُ عَلَى مُكَلَّفٍ لَا مَانِعَ بِهِ قَضَاءُ مَكْتُوبَةٍ فَائِتَةٍ مِنْ الْخَمْسِ» 2. وقال ابن باز: «بل يجب قضاء الفائتة إذا فاته شيء من الصلوات وجب عليه القضاء» لحديث «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»، وأما من نام أو نسي فلقوله ﷺ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 6، والحديث أخرجه البخاري ومسلم 6. وذهب ابن باز في فتوى أخرى إلى أن من تعمد ترك الصلاة مدة ثم تاب فليس عليه قضاء، «لأن ترك الصلاة كفر والكفر لا يزول إلا بالتوبة» 7، لكنه استحسن القضاء احتياطًا إذا كانت الفوائت قليلة 6.
المبادرة إلى القضاء
قضاء الصلاة عند الحنفية «عَلَى الْفَوْرِ إلَّا لِعُذْرٍ» 1، وليس للقضاء وقت معين بل «جَمِيعُ أَوْقَاتِ الْعُمْرِ وَقْتٌ لَهُ» إلا أوقات طلوع الشمس والزوال والغروب 1. وقال ابن تيمية: «الْمُسَارَعَةُ إلَى قَضَاءِ الْفَوَائِتِ الْكَثِيرَةِ أَوْلَى مِنَ الِاشْتِغَالِ عَنْهَا بِالنَّوَافِلِ» 8، والفائتة تُقضى في جميع الأوقات 8.
صفة القضاء
«الْفَائِتَةَ تُقْضَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي فَاتَتْ عَنْهُ» فيقضي المسافر ما فاته في الحضر أربعًا، والمقيم ما فاته في السفر ركعتين 1. وقال العمراني: «إن كانت الصلوات الفائتة في السفر فيقضي ركعتين ركعتين وإن كانت في الحضر فيقضي الرباعية أربعًا» 9، ويقضيها في أي ساعة من ليل أو نهار 9.
الترتيب بين الفوائت وبينها وبين الحاضرة
اختلف أهل العلم: فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الترتيب إذا قلّت الفوائت، بأن كانت صلوات يوم وليلة فأقل، وذهب الحنابلة إلى وجوبه مطلقًا، وذهب الشافعية إلى ندبه مطلقًا 4. وقال الحنفية: «وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ وَبَيْنَ الْفَوَائِتِ مُسْتَحَقٌّ» 1. وقال الحنابلة: يجب قضاء الفائتة «مُرَتَّبًا» ولو كثرت الفوائت، «فَإِنْ تَرَكَ تَرْتِيبَهَا بِلَا عُذْرٍ لَمْ يَصِحَّ» 2. ويسقط الترتيب عند الحنابلة إذا خشي فوات صلاة حاضرة فيقدّمها «لِأَنَّهَا آكَدُ» 2، أو نسي الترتيب بين فوائت أو بين حاضرة وفائتة 2. وقال الشافعية: «الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء» 3. وصفة الترتيب أن يأتي بما فاته على نسق الصلوات، فيصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء 105.
الترتيب مع الحاضرة عند ضيق الوقت
إذا دخل المسجد من عليه فرض فائت والإمام يصلي الحاضرة، فإن كان وقت الحاضرة يتسع له وللفائتة صلى الفائتة ثم لحق بالإمام 3. وإذا خشي فوات الحاضرة قدّمها على الفوائت 25، وذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى سقوط الترتيب بخوف فوت الجماعة، وله أن يدخل مع الجماعة بنية الفائتة ثم يصلي الحاضرة بعدها 5.
إحصاء الفوائت المتراكمة
«إن علمت عدد السنين أو الشهور أو الأيام التي تركت فيها الصلاة تقضي ذلك حسب الاستطاعة فإن لم تعلم عدد ذلك فعليها أن تقضي حتى تتيقن براءة ذمتها» 10. ويقضي مع كل فرض فرضًا حتى يفرغ، أو يصليها في أيام متوالية ليلًا ونهارًا «فهو أفضل لكي لا يعاجله الموت قبل أن يقضي» 9.
الفرق بين الناسي والمتعمد
الناسي والنائم يجب عليهما القضاء إذا ذكرا، لقوله ﷺ «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» 1169، والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والبخاري 116. وأما المتعمد فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء عليه أيضًا 19، وقال ابن باز: «أما إذا كان تعمدها فهذا منكر عظيم لكن إذا قضاها احتياطا إن كانت قليلة وإلا فالتوبة تجب ما قبلها» 6. وقال ابن تيمية في معنى إضاعة الصلاة: «تَأخِيرُهَا عَن وَقْتِهَا» لا تركها بالكلية 8.
من فاتته صلوات كثيرة فليتب إلى الله، وليقضها على صفتها، ويجتهد في إحصاء ما يمكنه إحصاؤه حتى يتيقن براءة ذمته، ويراعي الترتيب ما أمكن، ويقدّم الحاضرة إذا خشي فوات وقتها، ولا يشغل نفسه بالنوافل عن الفوائت الكثيرة 1210598.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص86.
- 2↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج1، ص321.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص88.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5916.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1147.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج7، ص178.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج6، ص192.
- 8↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص162.
- 9↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص366.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5958.
- 11↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص146.