لماذا أنكر اليهود النسخ في القرآن؟
السؤال
لماذا أنكر اليهود النسخ في القرآن؟ وما حقيقة النسخ عند أهل العلم؟ وما أسباب إنكارهم وعلاقته بإنكار نبوة محمد ﷺ؟ وكيف يُرد عليهم؟ وما الفرق بين النسخ والبداء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أنكر اليهود النسخَ ليتوصّلوا إلى إنكار نسخ شريعة محمد ﷺ وشريعة عيسى لشريعة موسى، أي إنكار نبوّتهما، وذهبوا في ذلك مذاهب: فبعضهم منعه عقلًا وسمعًا، وبعضهم جوّزه عقلًا ومنعه سمعًا، وبعضهم جوّزه سمعًا لا عقلًا 1234. والنسخ عند المسلمين جائز عقلًا وواقع شرعًا، وهو رفع الحكم السابق بحكم لاحق، وليس بداءً؛ لأن الله يعلم ما سيقع، والرد عليهم أنهم يقرّون بوقوع ما هو من جنس النسخ في شرائعهم 5678.
حقيقة النسخ عند أهل العلم
النسخ في أحكام الشرع جائز صحيح عند المسلمين أجمع 6، وهو واقع شرعًا، والوقوع الشرعي دليل الجواز العقلي 3. وقال القرافي: «ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن» 8. والنسخ إنما يعرض على الأوامر والنواهي دون الأخبار؛ لأن الخبر إذا نُسخ صار المخبر كذابًا 5. وفرّق أهل العلم بين النسخ والبداء: فالنسخ في حق صاحب الشرع بيان محض لانتهاء الحكم الأول، وليس فيه معنى الرفع؛ لأنه كان معلومًا عند الله تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ، فكان الناسخ بالنسبة إلى علمه تعالى مبيّنًا للمدة لا رافعًا 6. وقال بعض الحنفية: منع بعضهم إطلاق لفظ التبديل على النسخ لأنه يوهم البداء، وهو محجوج بقوله تعالى ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ 9.
أسباب إنكار اليهود للنسخ
ذكر الأصوليون أن من جملة المنكرين للنسخ ثلاث طوائف من اليهود: الشمعونية والعنانية والعيسوية؛ فالأولى أنكرت جواز وقوع النسخ عقلًا، والثانية سلّمت بجواز وقوعه عقلًا لكن أنكرت وقوعه سمعًا، «ومرادهما إنكار نبوة النبي محمد ﷺ وعيسى من قبل، وقالوا إن الإقرار بنبوة النبي ﷺ لا تستقيم إلا مع القول بنسخها لشريعة» 1. وقال العطار: إن مخالفة اليهود في ذلك «ليتوصّلوا إلى إنكار نسخ شريعة محمد ﷺ وشريعة عيسى لشريعة موسى» 3. وانقسم اليهود في ذلك ثلاثة أقسام: قسم قالوا لا يجوز النسخ عقلًا ولا شرعًا زاعمين أنه عين البداء، وقسم قالوا يجوز عقلًا لا شرعًا زاعمين أن موسى قال إن شريعته لا تُنسخ من بعده، وقسم قالوا يجوز شرعًا لا عقلًا، ثم زعم بعضهم أن محمدًا ﷺ ليس نبيًّا، وزعم بعضهم أنه نبي لكنه لم يُبعث بنسخ شريعة موسى 4. وقال البخاري: «وَالنَّسْخُ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ جَائِزٌ صَحِيحٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعَ وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ بِفَسَادِهِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ فَرِيقَانِ» 6.
علاقة إنكار النسخ بإنكار النبوة
بيّن أهل العلم أن إنكار النسخ عند اليهود ذريعة إلى إنكار نبوة محمد ﷺ؛ لأن الإقرار بنبوته ﷺ لا تستقيم إلا مع القول بنسخ شريعته لشريعة موسى 1. وقال ابن بدران في تفسير آية البقرة: «وفي هذه الآية تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى وأنكروا محمدًا ﷺ، لمجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة» 7. وقال الشوكاني فيما نقله القرافي: إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله، وإن كان مخالفًا لكونها ناسخة للشرائع «فهو خلاف كفري لا يلتفت إلى قائله» 10.
الرد على شبهة اليهود في النسخ
ردّ الثعلبي على اليهود إنكارهم للنسخ بقوله: «أبى اليهود جواز نسخ الشرائع وزعموا أنه بداء فيقال لهم أليس قد أباح الله تزويج الأخت من الأخ ثم حظره! وكذلك بنت الأخ وبنت الأخت! أليس قد أمر إبراهيم ﵇ بذبح ابنه ثم قال له لا تذبحه! أليس قد أمر موسى بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف عنهم! أليست نبوة موسى ﵇ غير متعبَّد بها قبل بعثته ثم تُعبِّد بها بعد ذلك... فلما لم يلحقه في هذه الأشياء بداء فكذلك في نسخ الشرائع لا يلحقه بداء» 5. وأقام ابن بدران الحجة عليهم من كتابهم: فإن قالوا لم يكن قبل التوراة شرع كذّبهم السفر الأول من التوراة في شرع نوح، وكذّبهم الجزء الثالث في ختان إبراهيم للمولود في اليوم الثامن، وإن أقروا بذلك لزمهم أن التوراة أتت بزيادة، وفي تلك الزيادة تحريم ما كان مباحًا، «أن التوراة حرمت الصناعة يوم السبت بعد أن كانت مباحة به وهذا هو النسخ بعينه» 7. وقال القرافي: «لنا ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير توءمته وقد نُسخ ذلك» 8.
الفرق بين النسخ والبداء
البداء هو ظهور الأمر بعد خفائه، وهو محال على الله تعالى؛ لأن علمه محيط بكل شيء. أما النسخ فليس بداءً؛ لأن الناسخ كان معلومًا عند الله تعالى أنه ينهي الحكم الأول في وقت كذا، فكان الناسخ بالنسبة إلى علمه تعالى مبيّنًا للمدة لا رافعًا 6. وقال الثعلبي: النسخ «نقل العباد من عبادة إلى عبادة وحكم إلى حكم لضرب من المصلحة إظهارًا لحكمته وكمال مملكته وله ذلك» 5. وقال بعض الحنفية: منع بعضهم إطلاق لفظ التبديل على النسخ لأنه يوهم البداء، وهو محجوج بقوله تعالى ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ 9.
إنكار اليهود للنسخ إنما هو ذريعة إلى إنكار نبوة محمد ﷺ وعيسى عليهما السلام، وليس حجة عقلية ولا شرعية؛ لأن النسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا بإجماع المسلمين، ولأن اليهود يقرّون بوقوع ما هو من جنس النسخ في شرائعهم، ولأن النسخ ليس بداءً بل بيان لانتهاء الحكم الأول في علم الله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص142.
- 2↩
رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، الجعبري، ج1، ص85.
- 3↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص50.
- 4↩
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، محمد إبراهيم بن سركند، ج1، ص74.
- 5↩
تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، الثعلبي، ج1، ص244.
- 6↩
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين عبد العزيز البخاري، ج3، ص157.
- 7↩
تفسير ابن بدران = جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار، ابن بدران، ج1، ص302.
- 8↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج1، ص110.
- 9↩
البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي، بدر الدين الزركشي، ج5، ص208.
- 10↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص61.