ما هو تعريف النسخ في القرآن الكريم؟
السؤال
ما تعريف النسخ في القرآن الكريم لغة واصطلاحاً، وما الفرق بينه وبين البداء والتخصيص، وما أقسامه، وما حكمه ودليله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النسخ لغةً الإزالة والنقل والتبديل، واصطلاحاً رفع الحكم الشرعي السابق بدليل شرعي متراخٍ عنه، وهو جائز واقع في القرآن بإجماع السلف والخلف، ويختلف عن البداء والتخصيص، وله أقسام بحسب ما ينسخ من لفظ أو حكم. 123
تعريف النسخ لغةً
النسخ في اللغة مصدر للفعل الثلاثي «نسخ ينسخ نسخًا»، ويطلق في اللغة على معانٍ أربع: «١ الإزالة تقول نسخت الشمس الظل إذا أزالته»، «٢ التبديل والتغيير كقولك نسخت الريح آثار الديار أي بدلتها وغيرت هيئتها»، «٣ التحويل كالمناسخات في المواريث»، «٤ بمعنى النقل من موضع إلى آخر تقول نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى موضع آخر» 1. وقال آخرون: «النسخ لغة الإزالة تقول الليل نسخ النهار أي أزاله ومحاه» 3، ويقال: «نسخ ما في الكتاب إذا نقل ما فيه» 4.
تعريف النسخ اصطلاحاً
«يعرف النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه» 2. وعُرّف أيضاً بأنه «رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق بدليل شرعي من الكتاب أو السنة لفظًا أو حكمًا» 3. والمراد برفع الحكم «إزالته أو تغييره»، فالأحكام الشرعية خمسة: «الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة»، فيكون النسخ «إما رفع الحكم نفسه والإتيان بغيره أو تبديله من الوجوب إلى الإباحة أو من الوجوب إلى الندب أو من التحريم إلى الكراهة أو من التحريم إلى الإباحة أو من الإباحة إلى التحريم» 3. ولا بد أن يكون «الحكم الرافع متأخرًا والحكم الذي رفع متقدمًا» 3.
الفرق بين النسخ والبداء
«الفرق بين النسخ والبداء يتحقق بأن نذكر حقيقتهما فيتميز أحدهما على الثاني»، فحقيقة البداء «استدراك علم ما كان خفيًا مع جواز تقدير العلم به، فكل من عثر على علم شيء ابتداء وكان يجوز أن يعلمه قبل ذلك فيقال قد بدا له، وأصل البداء الظهور بعد الخفاء» 5. وقد «اجتمع رأي بعض اليهود والرافضة على دعوى أن النسخ يستلزم البداء»، فقالت اليهود: «لا يجوز النسخ لأنه يستلزم البداء وهو محال على الله تعالى»، وقالت الرافضة: «يجوز البداء على الله تعالى لجواز النسخ»، و«كلا الزعمين كفر وضلال» 6.
الفرق بين النسخ والتخصيص
«التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه» 7. و«في حالة النسخ الجزئي يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى بعض الأفراد وبقي الحكم فيما عداهم، وأما في حالة التخصيص فإن حكم العام تعلق ببعض أفراده ابتداء» 8. ويشترط في النسخ «أن يكون متراخيًا عن وقت العمل بالعام بخلاف التخصيص فإنه لا يشترط أن يكون متأخرًا عن وقت العمل بالعام» 8. ومن الفروق أن «النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه»، وأن «النسخ لا يكون إلا بخطاب والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن»، وأن «النسخ لا يدخل في الأخبار والتخصيص بخلافه» 7. ونبّه أهل العلم على أن «السلف من الصحابة والتابعين أكثر ما يطلقون لفظ النسخ في القرآن يريدون به التخصيص» 1.
أقسام النسخ في القرآن
النسخ واقع في القرآن وفي السنة، ويكون على وجوه: «وقد تنسخ الآية لفظًا ويبقى حكمها»، و«قد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ كنسخ آية تربص المرأة المتوفى عنها زوجها حولًا كاملًا بآية التربص أربعة أشهر وعشرة أيام» 4. ويكون النسخ «إلى بدل» و«إلى غير بدل»، و«قد يكون النسخ إلى ما هو أخف... وقد يكون النسخ إلى ما هو أثقل وقد يكون النسخ إلى مماثل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وقد يكون النسخ إلى غير بدل كنسخ الصدقة عند مناجاة النبي ﷺ» 4.
حكم النسخ ودليله
«أجمعت الأمة من السلف والخلف على جواز النسخ ووقوعه في القرآن الكريم» 1، وقال: «النسخ جائز وواقع» 2. ودليله قوله تعالى ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ 2، وقوله تعالى ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، وقوله ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ 1.
النسخ رفع الحكم الشرعي السابق بدليل شرعي متراخٍ عنه، وهو ثابت في القرآن بإجماع الأمة، ويفارق البداء لأن البداء استدراك علم بعد خفاء وهو محال على الله، ويفارق التخصيص لأن المخصص غير مراد باللفظ ابتداءً بخلاف المنسوخ. 1275
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص435.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج3، ص22.
- 3↩
تيسير أصول الفقه للمبتدئين، محمد حسن عبد الغفار، ج7، ص6.
- 4↩
شرح تفسير ابن كثير - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج49، ص5.
- 5↩
التلخيص في أصول الفقه، الجويني، أبو المعالي، ج2، ص462.
- 6↩
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، محمد إبراهيم بن سركند، ج1، ص68.
- 7↩
روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ابن قدامة، ج1، ص226.
- 8↩
التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص51.