هل يعذر الجاهل في الشرك الأكبر؟
السؤال
هل يعذر الجاهل في الشرك الأكبر، وما تحرير محل النزاع وأثر قيام الحجة، وحكمه في الدنيا والآخرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة فيها تفصيل: فمن وقع في الشرك الأكبر جاهلاً جهلاً لا تفريط فيه ولم تقم عليه الحجة فهو معذور، وحكمه حكم أهل الفترة، وأما من بلغته الحجة أو فرّط في طلب الحق أو عرف أن ما يفعله شرك فلا يعذر 1234.
تحرير محل النزاع
الخلاف ليس في تعذير الجاهل مطلقاً ولا في تكفير المعين مطلقاً، بل في الجاهل المعين الذي وقع في الشرك الأكبر: هل يقوم جهله مانعاً من الحكم عليه بالكفر؟ فمن أهل العلم من يفرّق بين الجهل في الأصول والفروع، ومنهم من يعذر في الأصول والفروع، ومنهم من يقول: قد قامت الحجة فيحكم بالكفر، ومنهم من لا يحكم حتى يبلغ 5. والمقرر عند المحققين أن من ثبت إسلامه يقيناً لا يزول عنه إلا بيقين وبعد إقامة الحجة عليه مع انتفاء موانع التكفير من جهل أو تأويل أو إكراه 6.
الجاهل المعذور وغير المعذور
قال ابن عثيمين: «الجاهل هل يعذر في الشرك الأكبر يعذر بكل شيء لكن بشرط ألا يكون قد فرط في طلب الحق والشرط الثاني ألا يعرف نفسه أنه مشرك» 2. وقال في موضع آخر: «فكما أن الجاهل بما يفسق يعذر بجهله فكذلك الجاهل بما يكفر يعذر بجهله ولا فرق»، ثم قيّد: «لكن إذا كان هذا الجاهل مفرطًا في التعلم ولم يسأل ولم يبحث فهذا محل نظر»، وقال: «أما إذا كان الإنسان يسمع أن هذا محرم أو أن هذا مؤد للشرك ولكنه تهاون أو استكبر فهذا لا يعذر بجهله» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «يعذر بالجهل من لم تقم عليه الحجة وهو من لم يبلغه شيء عن النبي ﷺ ويكون حكمه حكم أهل الفترة يمتحن يوم القيامة فإن نجح نجا وإن لم ينجح هلك أما من بلغه بعثة الرسول ﷺ أو سمع شيئا من الكتاب والسنة فإنه لا يعذر بالجهل» 3.
أدلة الفرق بين الجهل بالتوحيد وغيره
استدل ابن عثيمين على العذر بالجهل بعموم قوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ وقوله ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾، وقال: «وهذا يشمل كل ما يعذب عليه الإنسان» 1. وفي المقابل قرر ابن باز أن «الأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول ﷺ للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين لا تقبل فيها دعوى الجهل ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين»، وأن دعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله «لا تقبل فيه دعوى الجهل ممن هو بين المسلمين لأنها أمور معلومة بين المسلمين وقد علمت بالضرورة من دين الإسلام» 47. وقال أئمة الدعوة: «إن التعريف يكون في المسائل الخفية دون الجلية» 8.
أثر قيام الحجة والبلاغ
مدار العذر على بلوغ الحجة: فمن لم تبلغه الدعوة لا تجب عليه عبادة ولا تصح منه، قال الصاوي: «وما كنا معذبين ولا مثيبين أحدا على الأعمال حتى نبعث إليه رسولا لأن شرط صحة العبادة ووجوبها بلوغ الدعوة» 9. وقالت اللجنة الدائمة: من بلغه بعثة الرسول ﷺ أو سمع شيئاً من الكتاب والسنة «فإنه لا يعذر بالجهل» 3. وقال ابن عثيمين: «يدعون للحق فإن أصروا حكم عليهم بما يقتضيه هذا الإصرار» 1. وقرر أئمة الدعوة أن «العذاب في الدارين لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة» 8.
حكمه في الدنيا والآخرة
المعذور بجهله لا يحكم عليه بالكفر في الدنيا، قال السائل في الفتوى: «فمن وقع في الشرك الأكبر جاهلًا وكان ممن يعذر بالجهل كحديث عهد بالإسلام أو من نشأ في بادية مثلًا فلا يحكم عليه بالكفر حينئذ» 6. وأما في الآخرة فحكمه حكم أهل الفترة «يمتحن يوم القيامة فإن نجح نجا وإن لم ينجح هلك» 3. وأما من قامت عليه الحجة فحكمه حكم المشركين، وقد صح عن النبي ﷺ: «من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» 10، وسئل ﷺ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» 11.
أقوال أئمة الدعوة
قرر أئمة الدعوة أن «القيام بالتوحيد والانخلاع من الشرك هو أصل الأصول الاعتقادية ولقد قامت الحجة فيه على الناس بالرسول والقرآن»، وأن «المشرك الجاهل من هذه الأمة الذي لم يتمكن من معرفة الحق لعجزه ولم تقم عليه حجة البلاغ فحكمه - على أقل الأحوال - حكم أهل الفترات وليس بمسلم على أية حال»، وأن «عدم إعذار المشرك بجهله وخروجه من عداد المسلمين مسألة وفاقية» 8. ونقل عنهم أن النهي عن تكفير المسلمين مقيد بمن ليس من عباد القبور وأمثالهم من المشركين 8.
الحاصل: أن الجاهل بالشرك الأكبر يعذر إذا لم يفرّط ولم تقم عليه الحجة، وحكمه حكم أهل الفترة في الآخرة، ولا يحكم بكفره في الدنيا؛ وأما من بلغته الحجة أو تهاون أو عرف أن فعله شرك فلا عذر له، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص127.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج186، ص24.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص420.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8816.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص764.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19513.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج7، ص132.
- 8↩
المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، مدحت آل فراج، ج1، ص417.
- 9↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج5، ص198.
- 10↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص94.
- 11↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج2، ص993.