حكم الاحتكار في الإسلام
السؤال
ما حكم الاحتكار في الإسلام، وما تعريفه وحصره، وما شروطه، وما يترتب على المحتكر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاحتكار محرَّم، وهو حبس ما يحتاج إليه الناس من الأقوات وغيرها وقت الغلاء وامتناع البيع انتظاراً لارتفاع السعر، ودليله حديث «لا يحتكر إلا خاطئ» 123، والحكمة منه دفع الضرر عن عامة الناس 2، ويلزم ولي الأمر المحتكر بالبيع عند الحاجة 4.
تعريف الاحتكار
الاحتكار مأخوذ من «الحكر وهو الجمع والإمساك»، ويقال «احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء» 1. وقال النووي: «الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو» 1، ونحوه في شرحه: «الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه» 2. والمراد حبس السلعة عن البيع، قال الكرماني: «الحكرة احتكار الطعام أي حبسه يتربص به الغلاء» 5.
الأدلة من السنة
روى مسلم في «باب تحريم الاحتكار في الأقوات» عن معمر أن رسول الله ﷺ قال: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»، وفي رواية: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» 12. قال أهل اللغة: «الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم»، وقال النووي: «وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار» 2. وروى مسلم عن معمر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» 56. وجاء في الأثر: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»، و«من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس»، و«من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ» 5.
شروط تحقق الاحتكار
يشترط لتحقق الاحتكار المحرم: أن يشتري السلعة وقت الغلاء أو مضايقة الناس، وأن يحبسها ولا يبيعها في الحال، وأن ينتظر بها الغلاء 123. قال ابن عثيمين: «الاحتكار إنما يكون فيما لا يوجد عند غير هذا المحتكر، وأما ما كان يوجد عنده وعند غيره وأراد أن يبقي السلعة عنده حتى يأتي موسمها فإن هذا لا بأس به ولا يعد هذا احتكاراً» 4. وقال ابن باز: «إن كان إخفاؤك لها من أجل الإغلاء على الناس والاحتكار بأن يضرهم إخفاؤها واحتكارها فلا يجوز ذلك... أمّا إن كان إخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس فلا بأس» 3. وأما إذا جاء الرجل بطعام من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، «فليس باحتكار ولا تحريم فيه» 2.
هل يختص التحريم بالأقوات؟
ذهب الشافعية والحنفية إلى أن الاحتكار المحرم في الأقوات خاصة، قال النووي: «وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا تفصيل مذهبنا» 2، وحمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء 2. وذهب المالكية ورواية عن أحمد إلى أنه يجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه، قال المنجد: «وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد وهذا القول هو الصحيح الموافق لظاهر الأحاديث» 6، ونقل قول الشوكاني: «وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره» 6، وقول الرملي الشافعي: «ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبًا من المطعوم والملبوس» 6. وبه أفتت اللجنة الدائمة: «لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه ويسمى الاحتكار... أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يُحتاج إليه» 6.
الحكمة من تحريمه
قال العلماء: «والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس» 2. وقال لاشين: «أصعب ما لا يستغني عنه الإنسان القوت والطعام، من هنا يحرم الإسلام احتكاره واحتباسه عن المحتاجين لإذلالهم وإخضاعهم أو للثراء على حساب حاجتهم وشدتهم» 5. وقال المنجد: «وإنما حرم الشرع الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس» 6.
ما يترتب على المحتكر
المحتكر آثم عاصٍ، قال النووي: «الخاطئ هو العاصي الآثم» 1، وقال: «الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم» 2. وأما إلزامه بالبيع: قال ابن عثيمين: «قال أهل العلم: ويلزم ولي الأمر أن يجبر المحتكر على أن يبيع ما احتكره كما يبيع الناس في الوقت الذي يحتاجون إليه لأن هذا من المصالح العامة» 4. وقال النووي: «أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجير على بيعه دفعًا للضرر عن الناس» 2.
الاحتكار محرَّم بالحديث الصريح، وضابطه حبس ما يحتاجه الناس وقت الحاجة والغلاء، والحكمة دفع الضرر، وعلى ولي الأمر إجبار المحتكر على البيع عند حاجة الناس.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1227.
- 2↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج11، ص43.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص83.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 5↩
فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين، ج6، ص357.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4928.