حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم
السؤال
ما حكم سفر المرأة إلى العمرة بدون محرم؟ وهل يكفي أن تكون معها نسوة ثقات أو رفقة مأمونة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى العمرة بغير محرم عند جمهور أهل العلم، لعموم النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تقوم النساء مقام المحرم في ذلك 12345، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز سفرها مع الرفقة المأمونة أو النسوة الثقات في الحج الواجب خاصة، لا في العمرة ولا في النفل 267.
اشتراط المحرم في السفر
المحرم هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها 8، ويُعتبر المحرم لكل سفر يُحتاج فيه إلى محرم، أي لكل ما يُعد سفراً عرفاً 8. والأصل في الاشتراط حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» 13، وحديث ابن عمر: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم» 1. قال ابن عثيمين: «سفر المرأة بدون مَحرم مُحرم لا يجوز لا للعمرة ولا للحج ولا لغيرهما» 3، وقال أيضاً: «لا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم لا للعلم ولا للحج ولا للعمرة ولا للزيارة ولا لغير ذلك» 9.
عموم النهي وشموله للعمرة
دل الحديث على تحريم سفر المرأة بغير محرم، «ولم يخص سفراً من سفر ولم يستثن من ذلك السفر للعمرة ولا غيره» 2. ووجه العموم أن كلمة «امرأة» نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، وكلمة «لا تسافر» نهي عن مطلق السفر 3. وقال الشنقيطي: «ولا يجوز لها أن تخرج لحج ولا لعمرة إلا إذا كان معها محرمها» 10، ومثله في الفتاوى: «السفر لا بّد له من محرم بالنسبة للمرأة حتى ولو كان لعبادة» 5.
أقوال الفقهاء
ذهب الحنفية والحنابلة إلى المنع من سفر المرأة ولو لحجة الإسلام أو عمرة الإسلام إلا بشرط وجود المحرم معها، أخذوا بعموم الحديث 11. وقال الشافعي بجواز حجها مع نسوة ثقات إذا أمنت على نفسها، وهو قول في مذهب أحمد وقول مالك، لكن هذا في حجة الفريضة، وأما غير الفريضة فلا يجوز لها أن تحج مع نسوة ثقات 6. والعمرة عند المالكية غير واجبة أصلاً، والشافعي وأحمد يوجبانها، فمن يوجبها يقول بجواز عمرتها مع نسوة ثقات 6. وقال ابن حجر في شرح البخاري: «وعدم جواز السفر للمرأة بلا محرم إجماع في غير الحج والعمرة» 7، ثم ذكر أن مذهب مالك يشترط المحرم في وجوب الحج أو جوازه، وأن الشافعي قريب منه فيشترط الزوج أو المحرم أو العبد أو نسوة ثقات 7. وقال السلمان: «وإن حجت امرأة بدون المحرم حرم وأجزأ» 12.
أمن الطريق والرفقة الثقات
الخلاف بين العلماء فيمن لم يكن معها محرم وحجت مع نسوة ثقات: مذهب الشافعي أنه إذا وجدت نسوة ثقات فإنها تحج معهن إذا كانت تأمن على نفسها، وهو قول في مذهب أحمد وقول مالك، وهذا في حجة الفريضة فقط 6. وقال ابن حجر: «ويقوم مقام المحرم الرفقة المأمونة في أداء الفرض لا في النفل» 7. وأما العمرة فليست فرضاً عند المالكية، والذين يوجبونها يجيزونها مع النسوة الثقات 6. والقول المعتمد في الفتوى أن وجود مجموعة من النساء لا يكفي في السفر لأجل العمرة، «فإن توفر الزوج أو محرم فسافري وإذا لم يتوفر أحد منهما فلا تسافري» 2. وقال ابن عثيمين في بيان حكمة النهي: «لذلك كانت حكمة الشرع في نهي المرأة أن تسافر على الإطلاق هي الحكمة الصحيحة وهي التي بها السلامة» 4.
الراجح
الراجح المنع من سفر المرأة للعمرة بدون محرم، لعموم النهي وعدم ورود مخصص للعمرة، ولا يكفي وجود نسوة ثقات ولا رفقة مأمونة في العمرة، لأن ما ورد من ترخيص بالرفقة المأمونة إنما هو في الحج الواجب عند بعض الفقهاء 267. وإذا لم تجد المرأة محرماً فلا يجب عليها الحج ولا العمرة 1012، قال الشنقيطي: «ويشترط لوجوبه على المرأة وجودُ محرمها» 10.
لا يجوز للمرأة أن تسافر لأداء العمرة بدون محرم، ولا يكفي أن تكون مع نسوة ثقات على القول الراجح، فإن لم تجد محرماً لم يجب عليها الحج ولا العمرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج6، ص441.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18807.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص180.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج118، ص27.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص278.
- 6↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج6، ص18.
- 7↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج10، ص487.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص53.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص221.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج113، ص2.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16436.
- 12↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص214.