أحكام سفر المرأة بدون محرم في ضوء السنة
سفر المرأة بدون محرم من المسائل التي يكثر السؤال عنها في زماننا، مع تيسّر وسائل النقل وتنوّع أسبابه من حج وعمرة ودراسة وعمل وزيارة. وقد جاءت السنة النبوية بضوابط واضحة تحفظ للمرأة دينها وعرضها، وتقيّد سفرها بوجود المحرم أو الرفقة الآمنة على تفصيل بين أهل العلم. وفي هذه المقالة نستعرض الأحاديث الواردة في النهي عن سفر المرأة بغير محرم، ونحرر علة النهي وهل هو للتحريم أو غيره، وننقل مواقف الفقهاء وأدلتهم، لنضع القارئ أمام صورة واضحة يستطيع بها أن يوازن بين النصوص وأقوال العلماء. 123
الأحاديث الواردة في نهي المرأة عن السفر بغير محرم
جاءت أحاديث صحيحة صريحة في النهي عن سفر المرأة إلا مع محرم، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» 1. وفي رواية أخرى عند ابن خزيمة بلفظ: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 2. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» 3. وهذه الأحاديث كلها تدل على المنع من سفر المرأة دون محرم، وقد نص العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالنهي يشمل كل سفر يصدق عليه مسمى السفر. 123
لفظ الحديث ورواياته
تعددت ألفاظ الحديث فجاءت تارة بلفظ «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» 1، وتارة بتحديد المسافة «مسيرة ليلة» 2، وتارة «مسيرة يوم وليلة» 3. وقد اختلف العلماء في تحديد المسافة، فمنهم من أخذ بظاهر التحديد، ومنهم من رأى أن التحديد ليس مقصودًا لذاته بل لبيان أن ما دون ذلك قد يُتسامح فيه إذا أمنت الفتنة. قال ابن عثيمين: «التحديد بيوم وليلة أو بأكثر مختلف ولهذا أخذ العلماء بالعموم قالوا ما دام ورد في يوم وليلة وثلاثة أيام علم أن القيد ليس بواجب» 4. وهذا يدل على أن المسألة اجتهادية في تفاصيلها، أما أصل المنع فمتفق عليه في الجملة. 124
علة النهي وهل هو للتحريم أو غيره
النهي في هذه الأحاديث محمول على التحريم عند جمهور أهل العلم، لأن النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم، ولأن في سفر المرأة بدون محرم تعريضًا لها للفتنة وانتهاكًا لسترها. وقد نص الفقهاء على حرمة سفر المرأة بدون محرم لغير الفرض، كما في الموسوعة الفقهية: «ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ لِغَيْرِ الْفَرْضِ كَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَالزِّيَارَةِ وَالتِّجَارَةِ وَالسِّيَاحَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَنَحْوِ هَذَا مِنَ الأَسْفَارِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ» 5. وقال النووي: «اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 5. وأما الحج الواجب فقد اختلفوا فيه على قولين، والجمهور على اشتراط المحرم أيضًا. 5
الحكمة من اشتراط المحرم
الحكمة من اشتراط المحرم هي صيانة المرأة عن الفتنة وحمايتها من الأذى، وقد أشار إلى ذلك أهل العلم. قال التويجري: «وقد نهى رسول الله ﷺ أن تسافر المرأة بدون محرم وأن تخلو مع الرجال الأجانب صيانة للنساء عن الوقوع فيما يدنس ويشين وحسمًا لمادة الشر والفساد» 6. فالمقصود ليس التشديد على المرأة في ذاتها، بل حفظها ورعاية مصلحتها، ودرء المفاسد المترتبة على اختلاطها بالرجال في الأسفار. 6
أثر أمن الطريق ووجود الرفقة في الحكم
اختلف الفقهاء في تأثير أمن الطريق ووجود الرفقة المأمونة في جواز سفر المرأة بدون محرم. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن وجود الرفقة الآمنة لا يغني عن المحرم في غير الحج الواجب، بل ذكر بعضهم الإجماع على عدم جواز سفرها بغير محرم فيما عدا الحج والعمرة الواجبين 7. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة في كل سفر قربة، كما نقل عنه: «وَتَحُجُّ كُلُّ امْرَأَةٍ آمِنَةٍ مَعَ عَدَمِ مَحْرَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ فِي سَفَرِ كُلِّ طَاعَةٍ» 3. وهذا القول مبني على أن العلة هي أمن الفتنة، فإذا تحقق الأمن مع الرفقة المأمونة جاز السفر. ولكن الجمهور يرون أن النص لا يفرق بين ما إذا أمنت الطريق أو لم تأمن، وأن المحرم شرط تعبدي لا يعلل بمجرد الأمن. 37
قول ابن تيمية ومن وافقه
استدل ابن تيمية ومن وافقه على جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة بأن الأحاديث الواردة في النهي إنما هي في سفر غير مأمون، وبأن المقصود حفظ المرأة، فإذا حصل الحفظ بالرفقة المأمونة جاز. وقد نقلت فتاوى الشبكة الإسلامية هذا القول عن ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 3. ولكن هذا القول مخالف لظاهر النصوص عند الجمهور، وقد ذكرت الفتاوى أن «الراجح أن ذلك يتناول كل ما يصح أن يطلق عليه سفر» 7، وأن أكثر العلماء على عدم الجواز. 37
مواقف الفقهاء وأدلتهم في المسألة
تعددت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي:
المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي
ذهب الحنفية والمالكية في المشهور وهو الأظهر عند الشافعية إلى أن المرأة لا تسافر لغير الفرض إلا مع زوج أو محرم، كما نصت الموسوعة الفقهية 5. وقال النووي: «اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 5. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم مطلقًا، حتى ولو كان السفر قصيرًا، فقد سئل الإمام أحمد: مسيرة كم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ فقال: «لا تسافر سفرًا وإن كان ساعة» 8. وهذا يدل على التشديد في المنع عند الحنابلة. 58
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بظاهر الأحاديث التي نهت عن سفر المرأة إلا مع محرم، دون تفريق بين سفر طويل أو قصير، وبأن النهي ورد مطلقًا فوجب الأخذ بإطلاقه. واستدلوا أيضًا بأن سفر المرأة بدون محرم يعرضها للفتنة، ولا يتحقق الأمن غالبًا إلا بالمحرم. وأما حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي أراد الجهاد وأمره النبي ﷺ أن يحج مع امرأته، ففيه دليل على أن المحرم مقدم على غيره من الطاعات، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج الواجب بدون محرم على الراجح عند الجمهور. 15
حالات قد يباح فيها سفر المرأة بدون محرم
ذكر بعض أهل العلم حالات ضرورية قد يباح فيها سفر المرأة بدون محرم، مثل أن تتضرر ببقائها دون زوجها وتتعذر مرافقة محرم، أو أن تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو أن تكون في بلد يخشى عليها فيه الفتنة فتهاجر منه. وقد نصت الموسوعة الفقهية على أن الهجرة من دار الحرب مستثناة من المنع، فقالت: «إِلَّا الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِرَ مِنْهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ» 5. وأما ما عدا ذلك من الأسفار غير الواجبة كالزيارة والتجارة والسياحة وطلب العلم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر فيه بدون محرم عند الجمهور 5. وقد سئل ابن عثيمين عن مدرسات يسافرن للعمل في بلد بعيد، فأجاب: «لا أرى هذا لأن بقاءهن في البلد على سفر والمرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم» 9. فالحالات المبيحة محدودة بحدود الضرورة، ولا يتوسع فيها. 95
سفر المرأة للحج الواجب
اختلف الفقهاء في سفر المرأة للحج الواجب بدون محرم على قولين: فذهب الجمهور إلى اشتراط المحرم، وذهب الحنفية في رواية والحنابلة في رواية إلى جواز سفرها مع الرفقة المأمونة للحج الواجب. واستدل المجيزون بأن الحج واجب عليها، ولا يمكنها أداؤه إلا بالسفر، فإذا لم تجد محرمًا سقط عنها أو جاز لها السفر مع الرفقة الآمنة. ولكن الجمهور يرون أن المحرم شرط لوجوب الحج عليها، فإذا لم تجد محرمًا لم يجب عليها الحج. 35
وبعد هذا العرض الموجز يتبين أن سفر المرأة بدون محرم مسألة اجتهادية اختلف فيها الفقهاء، والراجح عند جمهورهم تحريمه في غير الحج الواجب، وأن وجود الرفقة المأمونة لا يكفي عندهم إلا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه. وينبغي للمرأة المسلمة أن تتقي الله وتلتزم بأحكام دينها، وأن تحتاط لدينها وعرضها، فلا تسافر إلا مع محرم أو في الحالات الضرورية التي ذكرها أهل العلم. ونسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين ويسترهن في الدنيا والآخرة. 1235
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص88.
- 2↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1207.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16459.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج31، ص30.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج36، ص206.
- 6↩
الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص249.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16418.
- 8↩
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور الكوسج، ج5، ص2093.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج59، ص17.