حكم شك المأموم في قراءة الفاتحة
السؤال
ما حكم شك المأموم في قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ وهل يتحمل الإمام عنه قراءتها؟ وما أثر ذلك على صحة صلاته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم: فذهب الحنفية إلى أن الإمام يتحملها عنه فلا يقرأ أصلاً، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يقرأ فيما أسر، وذهب الشافعية إلى وجوبها عليه في السرية والجهرية، والراجح عند بعض المحققين وجوبها مطلقاً إلا إذا أدرك الإمام راكعاً 12345. وعلى القول بوجوبها فالشك في تركها كالشك في ترك ركن، والأصل البناء على اليقين، فإن تيقن الترك ولم يتلافَ بطلت الركعة أو الصلاة بحسب التفصيل 2.
تحرير محل الخلاف
اتفق الفقهاء على أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعاً سقطت عنه القراءة، واختلفوا إذا أدركه قائماً على ثلاثة أقوال: فمذهب الحنفية أنه لا يقرأ معه أصلاً، واحتجوا بقوله ﷺ «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 16، ومذهب المالكية والحنابلة أن المأموم يقرأ فيما أسر فيه الإمام ولا يقرأ فيما جهر، ويزيد الحنابلة أنه يقرأ في الجهرية إذا لم يسمع 3، ومذهب الشافعية أنه يقرأ في السرية الفاتحة وغيرها وفي الجهرية الفاتحة فقط 3، واستدلوا بعموم قوله ﷺ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 78، وبحديث عبادة بن الصامت «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها» 14.
القول الراجح
الذي يظهر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، إلا في حال واحدة وهي إذا دخل والإمام راكع فإنها تسقط عنه، وكذلك لو دخل قبل الركوع ولم يتمكن من إتمامها حتى ركع الإمام فإنه يركع وتسقط عنه 5، ويؤيده أن حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» عام مخصص لآية الإنصات، وأن حديث النهي عن القراءة خلف الإمام كان في صلاة الصبح وهي جهرية 4.
أثر الشك في القراءة
الشك في ترك الفاتحة شك في ترك ركن، والأصل البناء على اليقين، فمن شك هل قرأ الفاتحة أم لا فالأصل أنه لم يقرأ فيقرؤها ما لم يفت محلّها، فإن تركها سهواً ولم يمكن تلافيها بطلت تلك الركعة، وإن أمكن تلافيها وتلافاها صحت، وإن لم يتلافهاها أو تُركت عمداً بطلت الصلاة كلها 2. وأما من تيقن الترك جاهلاً بالحكم فإنه يسأل أهل العلم ويعيد ما لزمه، وقد سئل ابن باز عن صلوات صلاها بغير فاتحة خلف الإمام جاهلاً فأجاب ببيان الخلاف وأن جمهور أهل العلم يرون أن الفاتحة لا تجب على المأموم وأن الإمام يقوم بذلك عنه ويكفي، والقول الثاني بوجوبها 9.
ما يفعل المأموم إذا شك
إذا شك المأموم هل قرأ الفاتحة فإنه يقرؤها إن كان في محل القراءة ولم يشرع الإمام في الركوع، فإن ركع الإمام قبل إتمامها ركع معه وسقطت عنه 5، ولا يضره تفريق الفاتحة، وتسن قراءته في سكتات الإمام 3، ومن دخل والإمام في الفاتحة قرأ الفاتحة ثم استمر حتى يتمها وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعدها 4.
الشك في قراءة الفاتحة للمأموم يُبنى فيه على الأصل وهو عدم القراءة، فيقرؤها ما دام في محلّها، فإن فات المحل بركوع الإمام سقطت عنه، وعلى القول بوجوبها فتركها عمداً أو سهواً بلا تلافٍ يبطل الصلاة، والمسألة مبنية على الخلاف في تحمّل الإمام القراءة عن المأموم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص314.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص182.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1219.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج96، ص24.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج130، ص10.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص277.
- 7↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص198.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص79.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص315.