ما يجزئ في العقيقة من الشاة والسن
السؤال
ما الذي يجزئ في العقيقة من الشاة والسن؟ وهل تجزئ فيها الإبل والبقر والغنم، وهل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من السن والسلامة من العيوب؟ وكم شاة عن الذكر والأنثى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقيقة سنة عن المولود، والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وتجزئ فيها الشاة من الضأن أو المعز، ويجوز أن تكون من الإبل أو البقر عند الجمهور بشرط أن تكون مما يجزئ في الأضحية، فيشترط السن والسلامة من العيوب على قول جمهور الفقهاء 123.
حكم العقيقة ومشروعيتها
العقيقة سنة، وهي ما يذبح عن المولود؛ لما روي أن النبي ﷺ «عق عن الحسن والحسين»، ولا تجب؛ لأن النبي ﷺ سئل عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل»، فعلّق ذلك على المحبة فدل على أنها لا تجب 1. وهي مشروعة في حق الذكر والأنثى، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم 4.
عدد الشياه عن الذكر والأنثى
السنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة؛ لما روت أم كرز قالت: سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: «للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» 1، وروي بلفظ: «عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» 56. وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز؛ لما روي عن ابن عباس قال: «عق رسول الله ﷺ عن الحسن شاة» 1. وقال مالك: إنها شاة عن الذكر والأنثى 7. ومعنى «مكافئتان»: مستويتان أو متقاربتان في السن والحسن 5، وقيل: المراد التكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزئ في الأضحية 7.
ما يجزئ من الأنواع
تجزئ في العقيقة الشاة من الضأن أو المعز، ويجوز أن تكون من الإبل أو البقر في قول جمهور الفقهاء 3. وقال ابن عثيمين: «تجزئ الواحدة من الضأن أو الماعز والأفضل من الضأن»، و«الماعز تقوم مقام الشاة والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة لكن لا شرك فيها» 8. وقال في المغني: «والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم» على ما ذكره صاحب الشرح في الأضحية، ثم قال: «فائدة العقيقة الشاة فيها أفضل من غيرها لورود النص بتعينها» 9. وقال النووي: «الْعَقِيقَةُ جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ كَالْأُضْحِيَّةِ» 2.
اشتراط السن
يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من بلوغ السن المعتبرة على قول جمهور الفقهاء؛ فلا يجزئ من الغنم ضأنها ومعزها إلا ما تم له سنة، ويجزئ الجذع من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر 4. وقال النووي: «الْعَقِيقَةُ جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ كَالْأُضْحِيَّةِ» 2. وقال ابن قدامة في شروط الأضحية: «وَلا يُجْزِئُ إِلاَّ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَهُوَ مَا كَمَلَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ» 9. وقال السدلان: «ولا يجزئ في الأضحية والهدي إلا ما كان من الإبل ثني له خمس سنين ومن البقر ثني له سنتان ومن الضأن جذع له ستة أشهر ومن المعز ثني وهو ما له سنة» 10. واستدل بعض العلماء بإطلاق لفظ الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، ورجح الشوكاني هذا القول، ومن اشترط ذلك فهو بالقياس على الأضحية لا بالنص 4.
السلامة من العيوب
يشترط في العقيقة سلامتها من العيب المانع في الأضحية على قول جمهور الفقهاء؛ قال النووي: «وَيُشْتَرَطُ سَلَامَتُهُمَا مِنَ الْعَيْبِ الْمَانِعِ فِي الْأُضْحِيَّةِ» 2. وقال الفوزان: «ولا بد من خلوها من العيوب» 4. والعيوب المانعة في الأضحية هي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي 11.
الأصل في العقيقة أن تكون من الضأن أو المعز، ويجوز أن تكون من الإبل أو البقر عند الجمهور، مع اشتراط ما يجزئ في الأضحية من السن والسلامة من العيوب على قول الجمهور، والسنة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية، وتجزئ الواحدة عن كل واحد منهما.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج8، ص426.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج3، ص230.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8121.
- 4↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج9، ص312.
- 5↩
السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير، ناصر الدين الألباني، ج2، ص802.
- 6↩
مجلسان من أمالي ابن صاعد، ابن صاعد، ج1، ص35.
- 7↩
عون المعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آبادي، شرف الحق، ج8، ص25.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص220.
- 9↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص181.
- 10↩
رسالة في الفقه الميسر، صالح السدلان، ج1، ص94.
- 11↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج4، ص427.