حكم إلحاق ولد الزنا بالزوج عند الشبهة
السؤال
ما حكم إلحاق ولد الزنا بالزوج إذا وطئ الزوجة بشبهة؟ وهل يلحق ولد الزنا بالزاني؟ وما أثر الشبهة في ثبوت النسب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الولد يلحق بالفراش الصحيح، وولد الزنا لا يلحق بالزاني عند جمهور العلماء، وأما الوطء بشبهة فيلحق به الولد عند الشافعية والحنفية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم 123، والزوج لا ينتفي عنه ولد زوجته إلا باللعان 456.
الأصل: الولد للفراش
قال رسول الله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» رواه الجماعة إلا أبا داود 7. وفي قصة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة أن النبي ﷺ قال: «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر» رواه الجماعة إلا الترمذي 7. فكل ولد تأتي به الزوجة ينسب إلى الزوج ولو جزمت أنه من غيره، إلا إذا لاعن الزوج 2.
لا يلحق ولد الزنا بالزاني
ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا يصح إلحاقه بالرجل الذي زنى بأمه ولا نسبته إليه، وإنما ينسب إلى أمه، ولو كان معترفاً به؛ لأن الأبوة الشرعية معدومة 3. وقال ابن قدامة: «وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور» 3. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين... أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه» 2. وخالف في ذلك إسحاق بن راهويه والحسن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومحمد بن سيرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إذا لم تكن أمه فراشاً ولم ينازعه أحد 8.
أثر الشبهة في ثبوت النسب
الوطء بشبهة يثبت به النسب. قال ابن قدامة: «وإن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة» 1. واستدل بأنه «وطء اعتقد الواطئ حله فلحق به النسب كالوطء في النكاح الفاسد» 1. وقال أحمد: «كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد» 1. والفرق بينه وبين الزنا أن الزاني لا يعتقد الحل 1. وقال الشافعية في استدخال المرأة مني من تظنه زوجها: إنه «عدة ونسب كوطء الشبهة» 9.
إلحاق الولد بالزوج عند الشبهة
إذا وطئ الزوج زوجته بشبهة، أو وطئها غيره بشبهة، فالولد للفراش الصحيح. قال الحنفية: «الأصل في النسب الصحيح والفاسد ملحق به» 4. ولا ينتفي الولد عن الزوج إلا باللعان 45. وقال الحنابلة في المرأة إذا أكرهت على الزنا: «فأتت بولد يمكن أن يكون من الواطئ فهو منه وليس للزوج قذفها بالزنا... ويلحقه النسب» 5. وأما ولد المتلاعنة فيلحق بأمه دون زوجها 6. وقال المالكية: «إذا استلحق الزوج لا يلحق بالمرأة وإن ادعته من وطء شبهة أو زنا كان ذلك ضرراً عليه» 10.
الخلاف في ولد الزنا إذا لم يكن فراش
ذهب إسحاق بن راهويه ومن وافقه إلى أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولوداً على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به، وأولوا قول النبي ﷺ «الولد للفراش» على أنه حكم عند التنازع 8. وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة: «لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له» 8. والجمهور على أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب 8.
الراجح عند الجمهور أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، وأن الولد يلحق بالفراش الصحيح، وأن الوطء بشبهة يثبت به النسب عند الشافعية والحنفية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم، ولا ينتفي الولد عن الزوج إلا باللعان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج8، ص82.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7046.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14249.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص565.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص160.
- 6↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج10، ص122.
- 7↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1545.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14204.
- 9↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج8، ص231.
- 10↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج9، ص135.