ما تفعله الحائض في العمرة إذا حاضت قبل الطواف
السؤال
امرأة أحرمت بالعمرة فحاضت قبل طواف العمرة، فماذا تفعل؟ وهل تبقى على إحرامها حتى تطهر؟ وهل لها أن تأتي بشيء من أفعال العمرة كالسعي؟ وما الحكم إذا ضاق وقتها أو تعذر انتظارها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للحائض الطواف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، فتبقى على إحرامها وتنتظر الطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر، ولا تسعى قبل الطواف؛ فإن خشيت فوات الحج أو ضاق وقتها فعند الحنابلة تُدخل الحج على العمرة فتصير قارنة 123456.
حكم الطواف للحائض
الطواف بالبيت لا يصح من الحائض حتى تطهر، لأن الطواف كالصلاة فيشترط له ما يشترط لها إلا أنه أبيح فيه الكلام، «فالطهارة شرط لصحة الطواف فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر ثم تغتسل» 5. وقال الحنفية: «ولا تطوف بالبيت لأن الطواف في المسجد» 7. وترجم البخاري: «باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 8. واستدلوا بقول النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» 56، وبقوله في صفية رضي الله عنها: «أحابستنا هي» 23.
ما تفعله إذا حاضت قبل طواف العمرة
إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها؛ قال ابن عثيمين: «فإذا كانت في العمرة فإن حاضت قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف بعد ذلك وتسعى» 23. وقال ابن باز: «إذا نفست أو حاضت حين قدومها للعمرة وقفت عن ذلك حتى تطهر فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها» 4. ولا تخرج من إحرامها بذلك، بل تبقى محرمة إلى أن تأتي بالطواف والسعي؛ لأن الإحرام لا يفسخ بالحيض، وقد أمر النبي ﷺ الحائض أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف 56.
بقاء الإحرام وانتظار الطهر
تبقى المرأة على إحرامها مدة الحيض حتى تطهر، ولا يحل لها التحلل قبل الطواف؛ لأن الطواف ركن في العمرة لا يتم التحلل بدونه. قال ابن عثيمين في الحائض في الحج: «فإنها تبقى على إحرامها» 23، وقال في المعتمرة: «انتظرت حتى تطهر ثم تطوف» 23. وقال ابن باز: «وقفت عن ذلك حتى تطهر» 4. ولا يجب على من معها من الرفقة انتظارها في قول الشافعية، قال الماوردي: «وَلَيْسَ عَلَى الْجِمَالِ انْتِظَارُهَا حَتَّى تَطْهُرَ بِأَنْ تَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ» 9، وخالف مالك فقال: «عَلَى الْجِمَالِ أَنْ يُحْتَبَسَ لَهَا مُدَّةَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ» 9.
السعي وأفعال العمرة الأخرى
السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة، لكنه في العمرة تابع للطواف فلا يؤتى به قبله؛ قال ابن عثيمين: «وإنما تركت الطواف بالصفا والمروة لأنه يكون بعد الطواف بالبيت وإلا فإن الطواف بالصفا والمروة لا يمتنع عن الحاج» 2. وقال: «أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض... لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة» 6. فالحائض قبل الطواف تؤخر الطواف والسعي جميعاً حتى تطهر 6، وأما إن حاضت بعد الطواف فإنها تسعى ولو كانت حائضاً وتقصر وتتم عمرتها 236.
إذا ضاق الوقت أو تعذر الانتظار
إذا خشيت المرأة فوات الحج أو ضاق وقتها ولم يمكنها الانتظار، فمذهب الحنابلة أن لها أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة؛ قال البهوتي: «فإن خَشِيتْ فواتَ الحج أو خافه أي فوات الحج غيرُها أحرم بالحج وصار قارنًا» 1، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال لها: «أهلِّي بالحجِّ» 1، «ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات فمعها أَولى لكونها ممنوعة من دخول المسجد» 1، «ويجب دمُ قِران كدم مُتعة وتسقط عنه العُمْرة أي تندرج أفعالها في أفعال الحج» 1. وأما عند غير الحنابلة فقد ذكر الزحيلي في حال الاضطرار الشديد: «فتغتسل وتشد الحفاظ الموضوع في أسفل البطن شدًا محكمًا ثم تطوف بالبيت سبعًا طواف الإفاضة ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعًا وعليها ذبح بدنة... وذلك تقليدًا للحنفية الذين يقولون بصحة الطواف حينئذ مع الحرمة ووجوب إهداء البدنة» 10، وهذا في طواف الإفاضة في الحج.
الحائض قبل طواف العمرة تمتنع من الطواف والسعي، وتبقى محرمة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر، فإن خشيت فوات الحج فلها عند الحنابلة أن تُدخل الحج على العمرة فتصير قارنة وعليها دم 123456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص107.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص90.
- 4↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص210.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص246.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4189.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص644.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص106.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص214.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2222.