حكم إفساد صوم التطوع بالأكل والشرب
السؤال
ما حكم إفساد صوم التطوع بالأكل والشرب عمداً؟ وهل يجب فيه القضاء؟ وما الفرق بين الفرض والنفل في ذلك؟ وما حكم الأكل ناسياً في صوم التطوع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من أفطر في صوم التطوع عمداً بالأكل أو الشرب فصومه يفسد، ويجوز له الفطر أصلاً لأن المتطوع أمير نفسه، لكن اختلف العلماء في وجوب القضاء: فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوبه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوبه، وهو الراجح لقوة دليله 1234.
حكم إفساد صوم التطوع
صوم التطوع يجوز قطعه، لقوله ﷺ في الصائم المتطوع: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» 5. وقال ابن عثيمين: «الأكل والشرب أثناء الصيام يبطلان الصيام لكن إن كان فرضاً فهو آثم وإن كان تطوعاً فلا بأس أن يُفطر لأنه نفل والنافلة يجوز قطعها إلا الحج والعمرة» 6. ومع ذلك يُكره قطع النفل بلا حاجة، ويُسن إتمامه خروجاً من الخلاف 2.
وجوب القضاء عند الحنفية والمالكية
ذهب الحنفية إلى وجوب القضاء في صوم التطوع إذا أفسده، وعللوا بأن الشروع يلزم، واستدلوا بحديث: «أفطر واقض يوماً مكانه» 4. وذهب المالكية إلى وجوب إتمام صوم التطوع بعد الشروع فيه، قال القرافي: «وَهُوَ عِنْدَنَا يَجِبُ إِتْمَامُهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ»، وقال فيمن أفطر: «فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» 1.
عدم وجوب القضاء عند الشافعية والحنابلة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا قضاء على من أفسد صوم التطوع، قال ابن قدامة: «من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب فإن خرج منه فلا قضاء عليه»، وقال: «وهذا مذهب أحمد والثوري والشافعي وإسحاق» 3. واستدل الحنابلة بحديث عائشة: «إنما مثل صوم يوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» رواه النسائي 2. وقال الشافعي: المتطوع متبرع فلا يلزمه القضاء كما لو شرع في الصدقة ثم امتنع 4.
الفرق بين الفرض والنفل
الفرض يجب إتمامه بالإجماع، ويحرم إفساده، ويجب القضاء إذا أفسد، وأما النفل فالمتطوع أمير نفسه، ويجوز قطعه، والخلاف في وجوب القضاء فقط 263. وقال ابن عثيمين: «الأكل والشرب أثناء الصيام يبطلان الصيام لكن إن كان فرضاً فهو آثم وإن كان تطوعاً فلا بأس أن يُفطر» 6.
الأكل والشرب ناسياً
من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فصومه صحيح، لقوله ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» 176. ويجب عليه الإمساك إذا ذكر، قال ابن عثيمين: «يجب في حين أن يذكر أن يمتنع عن الأكل والشرب حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها» 6. وهذا في الفرض والنفل سواء 7.
الراجح
الراجح عدم وجوب القضاء في صوم التطوع إذا أفسده، لقوة دليل الشافعية والحنابلة، ولحديث عائشة في أن المتطوع أمير نفسه 253. لكن يُسن إتمام الصوم، ويُكره قطعه بلا حاجة 2.
من أفسد صوم التطوع بالأكل أو الشرب عمداً فصومه باطل، ولا إثم عليه في قطعه، والأفضل إتمامه، ولا قضاء عليه في الراجح، خلافاً للحنفية والمالكية القائلين بوجوب القضاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص528.
- 2↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص222.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18301.
- 4↩
رؤوس المسائل للزمخشري، الزمخشري، ج1، ص235.
- 5↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص100.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص275.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.