حكم بيع الذهب بالأوراق النقدية
السؤال
ما حكم بيع الذهب بالأوراق النقدية المعاصرة؟ وهل يشترط التقابض في المجلس؟ وهل تلحق الأوراق النقدية بالذهب والفضة في علة الربا؟ وما حكم تأخير القبض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية المعاصرة بزيادة أو نقصان إذا اختلف الجنس، بشرط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، ولا يجوز تأخير القبض؛ لأن الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه تجري فيه أحكام الصرف 123.
حكم بيع الذهب بالأوراق النقدية
بيع الذهب بالأوراق النقدية جائز، ولا يشترط التساوي فيه؛ لأن الذهب والورق النقدي جنسان مختلفان، وإنما يشترط التقابض قبل التفرق. قال ابن عثيمين: «أما إذا بيع الذهب بالفضة فإنه لا يشترط التساوي وإنما يشترط التقابض قبل التفرق بحيث يقبض البائع الثمن كاملًا ويقبض المشتري ما اشتراه كاملًا» 1. وقال في موضع آخر: «هذه الأوراق جعلت نقدًا وعملةً بين الناس بمقتضى قرار الحكومة فلها حكم ما جعلت بدلًا عنه» 1. وقال ابن جبرين: «فلا يباع الذهب إلا يدًا بيد إذا بيع بفضة أو بنقد آخر» 4.
علة الربا في الأوراق النقدية
اختلف أهل العلم في إلحاق الأوراق النقدية بالذهب أو الفضة أو العروض، والراجح أنها نقد قائم بذاته تجري فيه أحكام النقود. جاء في قرار هيئة كبار العلماء: «الورق النقدي يعتبر نقدًا قائمًا بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان... وأنه يترتب على ذلك جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة» 2. وقال ابن عثيمين: «الذي يترجح عندي أنها تلحق بالنقود لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعًا» 5. وقال: «أقرب الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تأخير القبض» 6.
اشتراط التقابض في المجلس
يشترط في بيع الذهب بالأوراق النقدية التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، لقول النبي ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» 7. وقال ابن عثيمين: «لا بأس به بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد وذلك لعموم قول الرسول ﷺ فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» 6. وقال في موضع آخر: «إذا بيع نقد من هذا بنقد من هذا فانه لابد فيه من التقابض في مجلس العقد أي قبل أن يتفرق المتصارفان ويكون يدًا بيدٍ» 5.
حكم تأخير القبض
لا يجوز تأخير القبض في بيع الذهب بالأوراق النقدية، وهو ربا النسيئة. قال ابن عثيمين: «الممنوع هو التفرق قبل القبض» 5. وقال: «لو باع شخص سوارين من ذهب بمائتي ريال... فأعطاه المشتري مئة ريال وأخذ السوارين وقال آتي لك بعد قليل ببقية الثمن فهذا حرام عليهما ولا يصح البيع إلا في سوار واحد فقط» 1. وجاء في فتوى: «لا يجوز تأخير السداد أي عدم التقابض في الأموال الربوية... فلا يجوز صرف العملات الحالية بعضها ببعض نسيئة كما لا يجوز شراء الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية دينا» 3.
أثر اختلاف الجنس
إذا اختلف الجنس جاز التفاضل ووجب التقابض، لقول النبي ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» 7. وقال ابن عثيمين: «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» 6. وقال: «التفاضل لا بأس به... لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الأوراق النقدية أما ربا الفضل فليس ممنوعًا» 5. وقال في قرار هيئة كبار العلماء: «يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد» 2.
بيع الذهب بالأوراق النقدية جائز بشرط التقابض في المجلس، ولا يجوز تأخير القبض؛ لأن الأوراق النقدية نقد تجري فيه أحكام الصرف، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الضياء اللامع من الخطب الجوامع، ابن عثيمين، ج7، ص542.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص551.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1295.
- 4↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج49، ص5.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج3، ص11.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص63.