هل يجوز للخاطب محادثة مخطوبته عبر الهاتف
السؤال
هل يجوز للخاطب أن يحادث مخطوبته عبر الهاتف قبل عقد النكاح؟ وما ضابط العلاقة بينهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخطبة ليست عقداً، والمخطوبة تبقى أجنبية عن خاطبها حتى يعقد النكاح، والأصل منع الخلوة والكلام بين الأجنبيين 123. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز المحادثة الهاتفية للحاجة بقيد علم أهل المخطوبة وأن تكون بقدر الحاجة وخالية من الخضوع والفتنة 14، ومنعه بعضهم سداً للذريعة 1، وشدّد آخرون في المنع 235.
الخطبة ليست عقداً
الخطبة في الشرع «التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة» 6، وليست عقداً ولا تبيح شيئاً من أحكام الزوجية. قال أهل العلم: «ومعلوم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد النكاح» 47. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز أن يحادثها عبر الهاتف لأنها أجنبية منه وإنما رخص له أن ينظر إليها لدعاء الحاجة إلى ذلك» 3. وقال في موضع آخر: «أما أن تحدثها وهي أجنبية منك ولم يتم العقد فهذا لا يجوز» 2. وقالت فتوى الشبكة الإسلامية: «فعليه أن يكف عن أي اتصال بها حتى يتم إبرام عقد الزواج فهذه المرأة ما زالت أجنبية عنه» 5.
حكم الخلوة والكلام مع الأجنبية
الأصل في الخلوة بالمرأة الأجنبية التحريم، لقوله ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 8، وقوله ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 8. والكلام معها مقيد بعدم الخضوع، قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ 1. وقال ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» 9، وفي حديث آخر: «فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ» 10.
أقوال أهل العلم في المحادثة الهاتفية
ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز محادثة الخاطب مخطوبته عبر الهاتف بقيود، وذهب بعضهم إلى منعها سداً للذريعة 1. قال الطيار: «والذي يظهر أنه لا حرج في محادثة الخاطب للمخطوبة عبر الهاتف لكن بالقدر الذي أباحه الشرع... ويكون ذلك وفق القيود المذكورة آنفاً وبعلم أهلها فإن كان كلام الخاطب مع مخطوبته عبر الهاتف... فيه خضوع بالقول مثير للعواطف مهيج للمشاعر فيكون الكلام محرماً» 1. وقال المنجد نقلاً عن الفوزان: «مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به إذا كان بعد الاستجابة له وكان الكلام من أجل المفاهمة وبقدر الحاجة وليس فيه فتنة وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة» 47. وقال ابن عثيمين في المنع: «فتجده يفتح الهاتف عليها ويحدثها ليلة كاملة... فنحذر من هذا» 2، وقال: «لا يجوز أن يحادثها عبر الهاتف لأنها أجنبية منه» 3. وقالت فتوى الشبكة الإسلامية: «فعليه أن يكف عن أي اتصال بها حتى يتم إبرام عقد الزواج» 5.
القيود والضوابط
تتلخص القيود التي ذكرها أهل العلم في: أن تكون المحادثة بعلم أهل المخطوبة 14، وأن تكون بقدر الحاجة قياساً على الرؤية الشرعية 1، وأن تكون بعيدة عن منكر القول وفي حدود المعروف 1، وأن تكون خالية من العبارات العاطفية 4، وأن تكون من أجل المفاهمة في أمور الزواج 4، والأولى أن تتم مع وليها 4. ومما يدخل في الحاجة أن يتعرف على صوتها ورأيها فيما له أثر في الحياة الزوجية المقبلة 1. وأما الرؤية الشرعية فمقيدة بالحاجة وبحضور محرم 11، ولا تبيح الخلوة ولا الكلام لغير حاجة 23.
الخطبة وعد بالنكاح لا عقد، والمخطوبة أجنبية عن خاطبها، فلا تجوز الخلوة ولا الكلام لغير حاجة. والأرجح جواز المحادثة الهاتفية للحاجة بعلم الأهل وبقدرها وخالية من الخضوع والفتنة، والأولى أن تكون مع الولي، ومن منعها فسداً للذريعة فله وجه، وما خرج عن الأدب أو تجاوز الحاجة فهو محرم بلا خلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص10.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج28، ص12.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1284.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4346.
- 6↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج4، ص219.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص542.
- 8↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص399.
- 10↩
حديث أبي القاسم الحلبي، أبو القاسم الحلبي، ج1، ص58.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6505.