هل تصح صلاة القائم خلف الإمام القاعد
السؤال
هل تصح صلاة المأموم القائم خلف الإمام القاعد؟ وما دليل الجواز أو المنع؟ وكيف يُوجَّه حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به»؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة خلافية: فمذهب الحنفية والشافعية أن صلاة القائم خلف الإمام القاعد صحيحة مجزئة، وهو قول عند المالكية، وذهب الحنابلة إلى وجوب جلوس المأموم القادر خلف الإمام القاعد، ومنع المالكية في المشهور صلاة القائم خلف القاعد 12345.
تحرير محل الخلاف
اتفق الفقهاء على أن الإمام إذا كان قاعدًا لعذر فإن صلاته تصح، واختلفوا في المأموم القادر على القيام خلفه: فذهب الحنفية والشافعية إلى صحة صلاته قائمًا، وذهب الحنابلة إلى أنه يصلي جالسًا متابعةً لإمامه، ومنع المالكية في المشهور صلاة القائم خلف القاعد 12345. وقال النووي في ترجمة الباب: «باب استحباب الاستخلاف للإمام في الصلاة إذا لم يطق القيام وجواز صلاة القائم خلف القاعد ونسخ قعود القادر» 6.
مذهب الحنفية
قال العيني: «ويصلي القائم خلف القاعد» عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والمراد القاعد الذي يركع ويسجد، وأما القاعد الذي يومئ فلا يجوز اقتداء القائم به اتفاقًا، وبه قال الشافعي ومالك في رواية استحسانًا، وقال محمد: لا يجوز، وبه قال مالك في رواية ابن القاسم عنه وزفر قياسًا، «لقوة حال القائم» 1.
مذهب الشافعية
نقل الماوردي عن الشافعي: «فإن صلى قاعدًا وصلى الذين خلفه قيامًا أجزأته وإياهم، وكذلك فعل رسول الله ﷺ في مرضه الذي توفي فيه، وفعله الآخر ناسخ لفعله الأول»، وقال: «وعلى المأمومين أن يصلوا قيامًا إذا قدروا» 3. وقال الجويني: «فإن صلى بالناس قاعدًا صح وهم يصلون خلفه قيامًا إذا كانوا قادرين» 7.
مذهب الحنابلة
قال ابن قدامة: «ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين: أحدهما أن يكون إمام الحي... الثاني أن يكون مرضه يرجى زواله»، ثم قال في المأموم: «فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قيامًا» 4. وذكر في موضع آخر أن النبي ﷺ «صلى وراءه قوم قيامًا لم يأمرهم بالإعادة» 4، وذكرت الموسوعة أن أحمد قال: «قد فعله أربعة من الصحابة بعد النبي ﷺ أسيد بن حضير وقيس بن فهد وجابر بن عبد الله وأبو هريرة» 5.
مذهب المالكية
نقل القرافي أن جلوس المأموم قادرًا على القيام ممنوع عند مالك، خلافًا لابن حنبل، ثم قال: «وتجوز إمامة الجالس للجالس عند مالك ومطرف وابن عبد الحكم، وعن ابن القاسم المنع والجواز وهو أحسن لاستواء الحالة» 2. وقال الزحيلي: «ولا يجيز المالكية خلافًا للجمهور صلاة القائم خلف القاعد» 8.
توجيه حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به»
احتج الحنابلة بحديث أنس وعائشة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به... وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين» 91011، وقال ابن حبان في تأويل من صرف الحديث إلى التشهد: «فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل يثبت له على تأويله» 10. واحتج الشافعية بأن النبي ﷺ في مرضه الأخير صلى قاعدًا وأبو بكر والناس قيامًا، «وفعله الآخر ناسخ لفعله الأول» 37، وقال الجويني: «والشافعي رأى ذلك منسوخًا بما جرى لرسول الله ﷺ في آخر أمره» 7. وقال القرافي: إن حديث القعود «عندنا منسوخ بقضية أبي بكر المتقدمة» 2.
الراجح
الذي دلت عليه النصوص أن الصلاة صحيحة على القولين، وأن الخلاف في الأفضل والأكمل لا في الإجزاء عند الجمهور، فمن صلى قائمًا خلف إمام قاعد صحت صلاته عند الحنفية والشافعية، ومن جلس متابعةً صحت عند الحنابلة، والأمر في حديث القعود محمول عند الجمهور على الاستحباب أو على حال النسخ 1347.
تصح صلاة القائم خلف الإمام القاعد عند الحنفية والشافعية، ويستحب عند الحنابلة أن يجلس المأموم القادر متابعةً لإمامه، والمسألة اجتهادية دليلها حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» مع اختلافهم في النسخ والتوجيه 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص360.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص247.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص306.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص64.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص614.
- 6↩
خلاصة الأحكام، النووي، ج2، ص681.
- 7↩
نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، أبو المعالي، ج2، ص371.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1246.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص266.
- 10↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص12.
- 11↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص775.