ما حكم صلاة العيد وهل هي واجبة أم سنة مؤكدة
السؤال
ما حكم صلاة العيد: هل هي سنة مؤكدة أم واجبة؟ وما أقوال المذاهب الأربعة وأدلتهم والراجح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صلاة العيد مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، واختلف العلماء في حكمها: فذهب الحنفية إلى الوجوب على الأعيان، والحنابلة إلى فرض الكفاية، والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة 12.
مشروعية صلاة العيد
صلاة العيدين مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ والمشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد، وأما السنة فثبت بالتواتر أن رسول الله ﷺ كان يصلي صلاتي العيدين، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن صلاتي العيدين مشروعتان 1. وقال ابن عباس: «شَهِدتُ صَلاةَ الفِطرِ معَ رَسولِ اللهِ ﷺ وأَبي بَكرٍ وَعمرَ فَكلُّهم يُصلِّيها قبلَ الخُطبَةِ» 1.
قول الحنفية: واجبة
ذهب الحنفية إلى أنها واجبة على الأعيان كالجمعة؛ قال الكاساني: «وَتَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ كَمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ» 3، وقال: «وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا» 3. واستدلوا بقوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقيل في التفسير: صلِّ صلاة العيد، ومطلق الأمر للوجوب، وبقوله تعالى ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ وقيل المراد منه صلاة العيد، ولأنها من شعائر الإسلام فلو كانت سنة ربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام 3. وذكر أن الشافعي قال إنها سنة وليست بواجبة، ووجه قوله أنها بدل صلاة الضحى وتلك سنة 3.
قول المالكية: سنة مؤكدة
ذهب المالكية إلى أنها سنة مؤكدة؛ قال الصاوي: «صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ أَيْ عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الْأَضْحَى سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ تَلِي الْوِتْرَ فِي التَّأْكِيدِ» 4، وقال: «هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ سُنَّةٌ كِفَائِيَّةٌ وَقِيلَ فَرْضُ عَيْنٍ وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ» 4. وذكر الحطاب في سياق كلامه عن الجنازة أن ظاهر كلامه يقتضي أن الجنازة ليست في رتبة صلاة العيدين وغيرهما من السنن المؤكدة 5.
قول الشافعية: سنة مؤكدة
ذهب الشافعية إلى أنها سنة مؤكدة؛ قال الرملي: «هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِذَلِكَ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَا أَذَانَ لَهَا كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالصَّارِفُ لَهَا عَنْ الْوُجُوبِ خَبَرُ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» 6، وحُمل نقل المزني عن الشافعي أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد، فلا إثم ولا قتال بتركها، وقيل: فرض كفاية نظراً إلى أنها من شعائر الإسلام 6.
قول الحنابلة: فرض كفاية
ذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية؛ قال البهوتي: «صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِأَنَّهُ ﷺ وَاظَبَ عَلَيْهِمَا حَتَّى مَاتَ» 7، وقال: «إذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْبَلَدِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا عَلَى تَرْكِهَا أَيْ إذَا تَرَكُوهَا قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ» 7. واستدلوا بأمر النبي ﷺ بالخروج إليها حتى للنساء والحيض، والأمر يقتضي الوجوب، لكنها لا تلزم جميع أهل البلد لكونها فرض كفاية، وللأدلة التي تفيد أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس 8.
الراجح
الذي يترجح من الأدلة هو القول بالوجوب؛ قال ابن عثيمين: «الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها بل عليهم حضورها لأن النبي ﷺ أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى وهذا يدل على تأكدها» 2. وقال: «والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين» 2. وذكر أن الاستدلال بحديث أم عطية على وجوب صلاة العيد أقوى من الاستدلال بالآية 2، والحديث رواه البخاري ومسلم عن أم عطية: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» 2.
صلاة العيد مشروعة بالإجماع، وحكمها مختلف فيه بين الوجوب العيني عند الحنفية، وفرض الكفاية عند الحنابلة، والسنية المؤكدة عند المالكية والشافعية، والراجح عند بعض المحققين الوجوب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص166.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2039.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص275.
- 4↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج1، ص523.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص209.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص385.
- 7↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص324.
- 8↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص338.